ابو يوسف ل”عُمان”: الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بحقوقه وثوابته

إسرائيل ترتقب قرار محكمة لاهاي حول “خطة الضم”
رام الله (عُمان) نظير فالح: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية بما فيها سياسة الضم الاحتلالية، مشيرا الى أن الأمور مفتوحة الآن على مصراعيها لكل الاحتمالات، ونحن نسعى من اجل ان يكون هناك موقف سياسي على صعيد جميع الدول التي تحدثت عن رفضها لسياسة الضم ولصفقة القرن، ولكن ايضا نحتاج إلى آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال في حال أقدم على هذه الخطوة “خطة الضم”، خاصة أن برنامج حكومة نتانياهو – غانتس يستند الى مسالة الضم، والى ما يسمى صفقة القرن الامريكية في سياق التحالف “الامريكي الاسرائيلي”، وفق تعبيره. وأعرب أبو يوسف في لقاء مع “عُمان”، أمس، عن اعتقاده بأن هذا الأمر يحتاج الى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال لردعه عن مواصلة ما يقوم به على الأرض الفلسطينية، وعلى الأرض التحركات الجماهيرية والشعبية تتواصل وهي ارسلت رسالة للعالم ان كل الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع عن أرضه الفلسطينية، ورفضه المساس بهذه الحقوق، مشيرا الى تصاعد الحراك الشعبي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة جميع نقاط التماس مع الاحتلال الاستعماري. وأضاف أبو يوسف “نحن سنمضي قدما باتجاه تفعيل كل ما له علاقة بالمقاطعة والمحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لفرض واقع على الاحتلال يردعه عن إمكانية القيام برفض الانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة فرض شريعة الغاب التي تأتي بديلا لذلك من خلال التحالف” الصهيو أمريكي”. في السياق ترتقب إسرائيل موقف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار قرارها حول خطة الضم المقررة الشهر المقبل لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن . وقال مسؤول إسرائيلي لقناة “كان” العبرية : نتوقع قرارا من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا بشأن الضم. وأوضح المسؤول أنه كان يوم أمس الموعد النهائي لإسرائيل للرد على المحكمة لكنها اختارت عدم الرد، ونوه أن إسرائيل تستعد لإعلان قرار المحكمة في الأيام المقبلة. ولفتت القناة أن هناك اعتقاد في إسرائيل بأن الضم يمكن أن يكون أسرع من مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في هذه المسألة. وأوضحت أن أحد الاحتمالات هو أن محكمة لاهاي قررت إعادة القرار إلى المدعي العام لها – مما يعني أنه لن يتخذ قرارًا بشأن هذه المسألة حاليا.