الفقر والشعبوية وجائحة كورونا.. تجتمع في أمريكا اللاتينية

مايكل ستوت وآندريس سكيباني

الفاينانشال تايمز

ترجمة: قاسم مكي :تعاني أمريكا اللاتينية التي يقطنها 8% فقط من سكان العالم من نصف حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. لقد فشلت الإغلاقات التي امتدت لأشهر في تسطيح منحنى (وقف) الإصابات بكوفيد-19 على نحو ما تحقق في أوروبا وشرق آسيا. وتواجه القارة الأمّرَّين : خسارة بشرية فادحة وضررا اقتصاديا بالغا. يوضح مثال «بيرو» كيف فشلت استجابة تبدو، ظاهريا، نموذجية في تحقيق المقصود منها. في البداية حظي الرئيس مارتن فيزكارا بثناء العالم لتعامله السريع والصارم مع الجائحة بإصداره أمرا للجيش بعد أقل من أسبوعين من رصد أول إصابة بكوفيد-19 بالخروج إلى الشارع وفرض إغلاق وطني وتهديده بحبس منتهكي القرار. كما أعلنت حكومته أيضا عن تخصيص حزمة بقيمة 32 بليون دولار لدعم الاقتصاد بما في ذلك تسليم كل عائلة من بين أفقر العائلات 110 دولارات مرة واحدة كمساعدة لها في نفقات المعيشة. لكن بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر تصارع بيرو لاحتواء الفيروس. فقد سجلت أكثر من 200 ألف إصابة بكوفيد -19 وسط سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة. وهو رقم يفوق الحالات المسجلة في فرنسا وألمانيا. كما يستمر معدل الوفيات في الارتفاع. يقول الخبراء: إن من بين الأسباب الرئيسية لفشل الإجراءات الحكومية ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي في بيرو الذي يستوعب حوالى 70% من القوى العاملة. ليونور لافادو، بائعة الفراخ في أحد أسواق بيرو، من بين العاملين في هذا القطاع. لافادو تعلم أن عليها البقاء في البيت والالتزام بالإغلاق الوطني. فعندما تفتح هاتفها النقال تذكرها رسالة نصية من الحكومة بذلك. لكن البقاء في البيت يعني الجوع. تقول لافادو، 46 عاما وتعول خمسة أفراد: إنها تخرج إلى السوق وهي خائفة من العدوى. لكنها ترى أن عليها الذهاب العمل لأن هنالك فواتير وأشياء يجب سداد قيمتها وطعام يجب شراؤه. حيرتها إزاء الإذعان لقوانين الحكومة (وهي حيرة يشاركها فيها الملايين من العاملين غير الرسميين الذين يشكلون نصف القوة العاملة في أمريكا اللاتينية) أحد العوامل المفتاحية وراء انتشار الفيروس في القارة. في 26 مايو قالت كاريسا إيتيين، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالأمريكتين: إن هذه المنطقة صارت البؤرة المركزية لداء كوفيد- 19. وأضافت: «الوقت الحالي ليس وقت تخفيف القيود» من جانب بلدانها. هنالك توقعات بأن يكون ضرر الجائحة على اقتصادات المنطقة أشد قياسا بالمناطق النامية الأخرى. ويخشى واضعو السياسات من احتمال أن «تمحو» ما تحقق من تقدم اجتماعي على مدى عشرين عاما وتعود بعشرات الملايين من سكان القارة إلى دائرة الفقر وتهدد بتكرار موجة العنف والاحتجاجات الاجتماعية التي حدثت في العام الماضي. كما يمكن أيضا أن تتسبب في حالات عجز جديدة عن سداد الديون. يعتقد أليخاندرو فيرنر، مدير إدارة النصف الغربي للكرة الأرضية بصندوق النقد الدولي، أن الجائحة ستزيد من سوء من التوزيع غير العادل للدخل ومن مستويات الفقر. ويقول: «عندما يزول الإحساس بالوضع الطارئ قد نشهد عودة قوية للسخط الاجتماعي في أرجاء المنطقة. من الضروري جدا للنظام السياسي أن يركز على توحيد الناس وعلى تضافر بلدانهم لتطبيق سياسة متينة في مواجهة الجائحة». اجتاح كوفيد-19 أمريكا اللاتينية بعد عدة أسابيع من اجتياحه أوروبا. وسُجلت أول حالة في البرازيل في نهاية فبراير. كان المصاب رجلا كبيرا في السن عاد من إيطاليا. ويبدو أن تأخر وصول الفيروس وانتشاره البطيء في البداية دفعا إلى الأمل بأن القارة ستنجو من أسوأ آثاره لأن سكانها أكثر شبابا وطقسها مداري في معظمه. لكن خلال أسابيع، وجَّهت معظم حكومات أمريكا اللاتينية بتقييد حركة الناس والسيارات وحظر الرحلات الجوية وقفل الحدود ووقف كل الخدمات غير الضرورية. رغم ذلك استمرت حالات الإصابة بكوفيد -19 في التزايد وعجزت أنظمة الصحة العامة الضعيفة أصلا عن التعامل مع الجائحة. يقول جارباس باربوسا، المدير المساعد بمنظمة صحة البلدان الأمريكية أن التزام السكان بإجراءات التباعد الاجتماعي: «مختلف جدا عن أوروبا التي لا يوجد بها مثل هذا العدد الكبير من الفقراء أو مدن عشوائية كبيرة. من الصعب جدا الإبقاء على هذه الإجراءات لفترة طويلة.» بلدان تحت الضغط لم تساعد السياسة في المنطقة على ذلك. فالقادة الشعبويون في البرازيل والمكسيك وهما أكبر بلدين في أمريكا اللاتينية قللوا من خطورة الفيروس. لقد قوض زعماء البلدين بتصرفاتهم نصائح الأطباء بالبقاء في البيوت. والبرازيل الآن ثاني أكبر بلد متأثر بالجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة بحوالي 800 ألف إصابة وأكثر من 40 ألف وفاة. وفي الأسبوع المنتهي في 11 يونيو سجلت أكبر عدد من الوفيات الأسبوعية في العالم بلغ 6898 وفاة. ويعتقد الخبراء أن الجائحة لا يزال أمامها أربعة أسابيع على الأقل قبل وصولها إلى ذروتها في هذا البلد. اتخذ الرئيس جايير بولسونارو (اليمين المتطرف) موقفا مستهينا بفيروس كورونا واصفا إياه بالإنفلونزا «البسيطة» واستمر في مقابلة حشود الأتباع وإبلاغ شعبه بأن التقاط معظمهم الفيروس شيء حتمي وأن عليهم «احتمال ذلك برجولة.» كانت تلك رسالة استقبلها أتباعه بحماس. وكتبوا «بولسونارو على حق» في لافتة منصوبة عند مدخل مخيم أنشئ على عجل احتجاجا على قيود إغلاق محلي في سان باولو أكبر مدن البرازيل. تلقى المكسيكيون رسالة مزدوجة أيضا. ففي أواخر مارس كان الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور (قومي يساري) لا يزال يشجع مواطنيه على تناول وجباتهم في المطاعم لتنشيط الاقتصاد. وكان هو نفسه يواصل تجواله في البلد ويحتضن مؤيديه. كما انتهك بروتوكولات الصحة في إحدى الرحلات للسلام على والدة أشهر مهرب مخدرات مُدَان قضائيا. تؤكد البيانات الرسمية أكثر من 130 ألف إصابة و16 ألف وفاة في المكسيك لكن ثلاث دراسات مستقلة على الأقل تشير إلى أن المكسيك تقلل بقدر كبير من حالات كوفيد-19 في سجلاتها. فقد وجدت إحدى الدراسات أن الوفيات التي تُعزى إلى الفيروس في مدينة مكسيكو أربعة أضعاف العدد الوارد رسميا. كذلك مستويات الفحص ضعيفة ومن بين الأسوأ في العالم. وعلى الرغم من استمرار حالات كوفيد-19 في الارتفاع إلا أن الحكومة بدأت في التخفيف من القيود. ويصر لوبيز أوبرادور على أنه تمكن من «ترويض» الفيروس. يقول أحد كبار الأطباء في مستشفى بمدينة مكسيكو أنه يدرك أهمية فتح الاقتصاد. «فالناس يريدون أن يأكلوا. لكن عمل الأشياء بطريقة غير متسقة وعلى أساس توقعات وبائية مختلَّة سيجعل هذا البلد في وضع ضاغط.» أزمة لم تحدث من قبل وفي حين تعامل أكبر بلدَين في أمريكا اللاتينية بطريقة مرتبكة مع الجائحة، تصرفت البلدان الأخرى على نحو ما فعلت بيرو. فقد قيدت حركة سكانها بسرعة. ولكن العديد منها وجد أن الإجراءات التي ثبت نجاحها في احتواء الجائحة في البلدان المتقدمة أقل نجاحا إلى حد بعيد في قارة لديها تاريخ طويل لضعف تطبيق القانون والارتياب في الإجراءات الحكومية. من جانبها، تعرضت الإكوادور إلى موجة مخيفة من الإصابات في عاصمتها التجارية جواياكويل في أبريل. وكما في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، جلب إليها الفيروس مواطنوها الأثرياء العائدون في الغالب من رحلات إلى أسبانيا وإيطاليا. لقد عجزت المشافي المحلية والمشارح عن استيعاب المصابين والموتى. ظلت الجثث في أماكنها لعدة أيام في ظروف طقس مداري حار. واضطر الأقارب إلى استخدام أكفان من الورق المقوى لدفن أحبائهم. وفي مقابلة بالفيديو مع الفاينانشال تايمز، بدا رئيس الأكوادور لينين مورينو متجهما وهو يقول: «سبق لنا أن واجهنا انفجارات بركانية وجائحات وزلازل. لكننا لم نجد أنفسنا أبدا في أزمة مثل هذه.» ويضيف أن عجز الموازنة سيصل إلى 12 بليون دولار على الأقل هذا العام أو ما يساوي حوالى 12% من الناتج المحلي الإجمالي. لِسّدِّ هذه الفجوة، أعلنت حكومته عن تقليص الإنفاق بحوالي 4 بليون دولار. ويشمل ذلك التخلص من الشركات المملوكة للحكومة وتصفية الناقل الوطني ومطالبة الموظفين والمدرسين الحكوميين بخفض ساعات دوامهم ورواتبهم. في الأرجنتين وكولومبيا معدلات الوفيات أقل بقدر كبير. وهما ثالث ورابع أكبر اقتصاد في المنطقة. لكنهما لم تسيطرا تماما حتى الآن على الفيروس. وأضطرا إلى تمديد الإغلاقات وهذا ما ألحق المزيد من الضرر بالاقتصاد. فقط في الأوروجواي وكوستاريكا، وهما من بين أصغر بلدان أمريكا اللاتينية ، يمكن لحكومات المنطقة إدعاء إحراز درجة كبيرة من النجاح والحفاظ على معدلات متدنية جدا للإصابة بكوفيد-10. لدى كلا البلدين نظام صحي جيد التمويل من الدولة ويشير إرنستو تالفي وزير خارجية أوروجواي إلى الالتزام الشعبي بالإغلاق وفعالية الفحص ورصد الجائحة كعوامل أخرى رئيسية وراء هذا النجاح. يقول تالفي وهو يقارن، ضمنيا، بلده بجاراتها الإقليمية الكبيرة أن التقاليد الديمقراطية الوطيدة في الأوروجواي تعني ثقة المواطنين في تعليمات قادتهم. ويقول: «بالنسبة لي هذا هو الدرس الكبير لكل هذا. إنه موثوقية المؤسسات.» لكن هذه النجاحات استثناءات معزولة في قارة تُعانِي. فمصارف وول ستريت تتكهن بهبوطٍ في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 6% إلى 9% هذا العام في بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر تأثرا بكوفيد -19، بما في ذلك البرازيل والمكسيك الأرجنتين، ويعقبه تعافٍ ضعيف في العام القادم. بالمقارنة، لا تزال التقديرات تشير الى نمو طفيف في اقتصاد كل من الصين وتايوان وفيتنام وانكماشٍ معتدل في الهند واندونيسيا. يقول لويس ألبيرتو مورينو، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، أن أثر الجائحة كان أشد في الأجزاء الأكثر ضعفا في اقتصادات أمريكا اللاتينية حيث أدت إلى خفض أسعار النفط والسلع وأوقفت حركة السياحة وقللت بشدة من التحويلات المالية الخارجية. خلال العقد الماضي زادت مديونية حكومات أمريكا اللاتينية مع تعثر النمو الاقتصادي في أعقاب الازدهار السلعي العالمي. فإجمالي الدَّين الحكومي الذي كان يشكل حوالى 48.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 ارتفع إلى ما يقرب من 70% بحلول عام 2019، حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. وزاد إجمالي الدين الخارجي للمنطقة بأكثر من الضعف من 1.1 تريليون دولار في عام 2009 إلى 2.4 تريليون دولار بعد 10 أعوام. يقول مورينو «يبدو كأننا الآن في مرحلة الانتشار الأكثر حدة للجائحة. لكن على الرغم من حقيقة أن كل البلدان تحاول تسطيح منحنى كوفيد 19 إلا أن منحنى دَين الحكومات والشركات والعائلات ينمو أيضا إلى جانب الفقر والبطالة. وكل ذلك يخلِّف بعض العواقب البالغة الصعوبة للمنطقة». ضربة تجارية يعتقد مراد أولجين، رئيس القطاع الدولي لأبحاث الأسواق الصاعدة ببنك إتش إس بي سي، أن اقتصادات أمريكا اللاتينية في وضع ضعيف أصلا. وعزا ذلك إلى الهبوط الحاد في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ( وهذا مقياس للكفاءة الاقتصادية) في العشرة أعوام السابقة للجائحة مع توقف إصلاحاتها الهيكلية والسرعة المفرطة في تفكيك صناعاتها مما أدى إلى تزايد اعتمادها على صادراتها من المواد الخام. يقول «هذا جعل أمريكا اللاتينية تتخلف عن البلدان الصاعدة الأخرى. ثم هنالك هبوط أسعار السلع وانهيار أسعار النفط واللذان أضرَّا بشروط تجارة بلدان عديدة في أمريكا اللاتينية. زاد ذلك من الشكوك في تعافي المنطقة بسرعة من الجائحة. فمن المنتظر أن يتجاوز إجمالي الدين الحكومي 80% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في البرازيل والأرجنتين و60% تقريبا في المكسيك، بحسب مصرف بانك أوف أمريكا. هذه المستويات من الدين تساوي تقريبا ضعف حجم الديون خلال الأزمة المالية العالمية. لدى المنطقة مستوي متدنٍّ من الادخار مما يجعلها شديدة الاعتماد للتمويل الخارجي. وهذا بدوره يعرضها لظاهرة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج مع هروب المستثمرين من البلدان التي ترتفع فيها المخاطرة. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي سيسحب المستثمرون في الأوراق المالية 25.5 بليون دولار من أمريكا اللاتينية هذا العام، ومعظمها من أسواق الأسهم. يقول مورينو: «هذه الأزمة سلطت الضوء على مشاكل كثيرة كانت موجودة ولم تحلَّها مجتمعاتنا». ويضيف أن احتجاجات العام الماضي حدثت بسبب نوعية التعليم وخصوصا التعليم الثانوي ونوعية خدمات الرعاية الصحية. «لم تكن الشكوى من عدم وجود الخدمات ولكن من نوعيتها.» يشكل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى. ويعدِّد إيفان دوك رئيس كولومبيا سلسلة من إجراءات حماية الوظائف والتحفيز الاقتصادي التي تقدمها حكومته للتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة ومن بينها مساعدة الشركات في سداد الرواتب و منح حوافز لصناعة الإنشاءات. يقول دوك أن «جهودا مثل هذه لم تحدث أبدا في أمريكا اللاتينية في وضع كهذا.» لكنه يشير إلى ضعف الطبقة الوسطي في المنطقة والحجم الكبير للاقتصاد غير الرسمي ويقول ذلك يعني «أننا نتضرر بشدة من الفيروس.» غَرَق في الديون تبذل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف كل ما في وسعها لتقديم العون. فصندوق النقد الدولي قدم أو التزم بتقديم 50.6 بليون دولار لأمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي في شكل خطوط ائتمان مرنة والمزيد من البرامج القائمة والمعونات الطارئة. هذا في حين يقرض بنك التنمية للدول الأمريكية مبالغ قياسية تصل إلى 15 بليون دولار للجانب الحكومي و7 بلايين أخرى للقطاع الخاص. انضمت شيلي وبيرو إلى كولومبيا في إعلان حزمة الحوافز. لكن الأرجنتين التي اقترب معدل اقتراضها من 90% من ناتجها المحلي الإجمالي وتعسرت في سداد ديونها الأجنبية ليس لديها مجال يذكر للمناورة. وفي المكسيك، استبعد لوبيز أوبرادور مساعدة الحكومة لأية جهة بخلاف المنشآت الصغيرة. وأكَّد على التقشف، رافضا المزيد من الاقتراض رغم أن مستويات دين بلده مريحة بالمقاييس العالمية. وفي البرازيل توقفت أجندة الإصلاح الاقتصادية الطموحة التي دشنها وزير المالية باولو جويديز لتحرير السوق. أما في الأوروجواي يفقول وزير خارجيتها تالفي أنه تباحث مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية بشأن ضرورة استعداد مؤسسات التمويل الدولية «لتقديم عونٍ ضخم للبلدان التي لا يمكنها الحصول على الائتمان أو تمويل التجارة.» ويحذر من أن المنطقة تواجه «عقدا ضائعا» آخر مثل عقد الثمانينات الذي ذاقت فيه أمريكا اللاتينية الويلات من تدني الأجور الحقيقية وتفاقم الديون حتى تدشين خطة (وزير الخزانة الأمريكي نيكولاس) برادي في عام 1989 (المخصصة لأمريكا اللاتينية أساسا) والتي حوَّلَت ديونها المتعثرة إلى سندات. يقول تالفي: «سنخرج من هذه الجائحة ونحن غارقون تماما في الديون. نحن بحاجة إلى خطة برادي أخرى، الآن وفورا.»