قرارات جديدة مهمة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية

رفض الاعتراف بمؤسسات تعليمية ماليزية وكندية وقبرصية

مواصلة دراسة القانون بالمملكة المغربية وفق اشتراطات محددة

أصدرت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية الصادرة منها" بوزارة التعليم العالي مؤخرا عددا من القرارات المهمة، يأتي ذلك من منطلق الحرص على ضمان جودة مخرجات التعليم العالي العمانية من خارج السلطنة، وعلى ضخ المؤهلات الدراسية المجودة لسوق العمل وفق أسس ومعايير واضحة ومقننة، ولحماية الطلاب من الوقوع في فخ الجامعات الوهمية أو الالتحاق بمؤسسة تعليمية بنظام غير معترف به من قبل الوزارة كالانتساب أو التعلم عن بعد، بالإضافة إلى حالات تزوير الشهادات وما يترتب عليها من تبعات قانونية .

ومن هذه القرارات، قيام اللجنة بإلغاء قرارها السابق الخاص بوقف دراسة جميع التخصصات القانونية لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) في المملكة المغربية، وقرار آخر يقضي بالموافقة على معادلة شهادة البكالوريوس لبرنامج LLB(H)Law Senior Status في تخصص القانون الصادرة من المملكة المتحدة، إلى جانب قرارات مهمة تتعلق بنظام التعلم الشبكي.

مواصلة دراسة القانون بالمملكة المغربية

أصدرت اللجنة قرارا بإلغاء قرارها السابق الصادر في اجتماعها رقم (1/ 2020) بتاريخ ( 20/ 1 / 2020) الخاص بوقف دراسة جميع التخصصات القانونية مؤقتا لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في المملكة المغربية؛ لحين دراسة الموضوع من جميع النواحي الأكاديمية. وقد منحت اللجنة موافقتها على طلبات مواصلة دراسة الماجستير في القانون بالجامعات المغربية شريطة أن يكون مسبوق بمؤهل بكالوريوس تخصص القانون، وكذلك منحت موافقتها على طلبات مواصلة دراسة الدكتوراه في مجال القانون بالجامعات المغربية شريطة أن يكون مسبوقًا بمؤهلي البكالوريوس والماجستير تخصص القانون ، في المقابل رفضت اللجنة الموافقة في الوقت الحالي على طلبات مواصلة الدراسة (الماجستير والدكتوراه) في القانون إذا كان مؤهل البكالوريوس ليس في تخصص القانون

كما أصدرت اللجنة عددًا من القرارات المتعلقة بنظام التعلم الشبكي (التعلم عن بعد) حيث قررت اللجنة عدم اعتماد دراسة جميع البرامج الصحية بنظام التعلم الشبكي، وعدم اعتماد دراسة كافة البرامج العلمية بنظام التعلم الشبكي باستثناء التخصصات التابعة لعلوم الحاسب الآلي. وفي هذا السياق رفضت اللجنة اعتماد برنامج Master of Public Health في University of Essex ، وبرنامج MSc Occupational Medicine في The University of Manchester بالمملكة المتحدة بنظام التعلم الشبكي (online) ، كونها برامج تحتاج إلى الانتظام الكلي في الدراسة والممارسة العملية.

ورفضت اللجنة كذلك اعتماد عدد من البرامج في King's College London بالمملكة المتحدة بنظام التعلم الشبكي؛ كونها برامج تحتاج إلى الانتظام الكلي في الدراسة والممارسة العملية، والبرامج هي:

Psychology, Neuroscience of Mental Health ـ Applied Neuroscience ـ Public Health في حين اعتمدت اللجنة برنامج ماجستير العلوم( MSc )تخصص Advanced Cyber Security في King's College London بالمملكة المتحدة بنظام التعلم الشبكي (online).

ورفضت اللجنة طلب اعتماد البرامج الدراسية المطروحة من قبل University of Essex بالتعاون مع Kaplan Open Learning بالمملكة المتحدة بنظام التعلم الشبكي .

من هنا جاء قررت اللجنة إلغاء الاعتراف بالدراسة بنظام التعلم الشبكي في University of Essex بالمملكة المتحدة؛ كونها تطرح جميع برامج التعلم الشبكي عن طريق جهة وسيطة (KOL). كما تقرر عدم الاعتراف بجميع البرامج المطروحة بنظام التعلم الشبكي في مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها بالمملكة المتحدة التي تُنفذ عن طريق KOL كما أن اللجنة قررت عدم الاعتراف بـ University College of Estate Management بالمملكة المتحدة ، وذلك كونها غير حاصلة على أي تقييم في مواقع التصنيفات المختلفة للجامعات البريطانية، وأيضا جميع برامجها تطرح وفق نظام التعلم الشبكي ، وهو ما يخالف شروط ومعايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي التي تطرح برامجها وفق نظام التعلم الشبكي (On Line) وأسس اعتماد برامجها ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، حيث إنه يشترط أن يكون للمؤسسة برامج تقدم بنظام الانتظام الكلي وتطرح بعض برامجها بنظام التعلم الشبكي.

قرارات المعادلة وعدم المعادلة

قررت اللجنة معادلة شهادة البكالوريوس لبرنامج LLB(H)Law Senior Status في تخصص القانون، والصادرة من المملكة المتحدة بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بالتخصص ذاته، وذلك وفق الشروط الآتية:

ـ أن يكون المؤهل متاحًا للطلبة المحليين، وليس مخصصًا للطلاب الدوليين فقط.

ـ أن يكون مؤهل البكالوريوس في القانون مسبوقًا بالحصول على شهادة بكالوريوس أخرى.

ـ أن تكون جميع المواد التي درسها الطالب للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون هي في نفس مجال التخصص (القانون)، وليست مواد عامة (مثل متطلبات الجامعة).

ـ ألا يقل عدد النقاط عن 240 نقطة معتمدة.

ـ أن يذكر في شهادة المعادلة، أن المعادلة تمت بناء على حصول صاحب العلاقة على شهادة بكالوريوس سابقة.

ـ كما وافقت اللجنة على معادلة شهادة الإجازة العالية (الليسانس) في الدراسات الصادرة من دار العلوم الشرعية بالجمهورية اليمنية عام 2004م، بمؤهل جامعي(بكالوريوس) بذات التخصص.

في حين قامت اللجنة برفض معادلة عدد من المؤهلات الدراسية لأسباب مختلفة. كما أصدرت اللجنة قرارا بعـدم معادلة شهادة الماجستير التنفيذي في تخصص إدارة الأعمال Business Administration الصادرة Institute of management Technology-Dubai بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017م ، وذلك لعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، كما أن المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة.

قرارات أخرى

قررت اللجنة أيضا عدم معادلة شهادة الماجستير تخصص تطبيقات الحاسوب الصادرة من Indira Gandhi National Open University بجمهورية الهند عام 2008م بنظام التعلم عن بعد؛ وذلك كون المؤسسة التعليمية المذكورة من مؤسسات تعليم عال غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، ونظام التعلم عن بعد بجمهورية الهند غير معترف به من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند (ب) والبند (ج) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

عدم معادلة شهادة ماجستير تخصص إدارة الأعمال الصادرة من Kazguu University بكازاخستان بالارتباط مع Studies University Business and International عام 2017م؛ كون مؤهل الماجستير غير مسبوق بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها، إضافة إلى أن صاحب العلاقة التحق بالدراسة بجمهورية كازاخستان بعد قرار اللجنة رقم (4/ 2015) بتاريخ ( 30/ 6 / 2015) القاضي بعدم فتح المجال للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الكازاخستانية نظرًا لتدني مستواها، كما أن جهة الارتباط University Business and International بسويسرا غير موصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، وعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) و البند (ب) من المادة الثامنة، والبند (6) الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم تخصص Physics, Mathematics, Computer Science الصادرة من Bangalore University بجمهورية الهند عام 1998 م ؛ لكون شهادة البكالوريوس غير مسبوقة بشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص الحقوق الصادرة من جامعة جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2018م وذلك لعدم انتظام صاحب العلاقة في أثناء الدراسة وعدم حصوله على موافقة وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (هـ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون الصادرة من جامعة الغرير بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2020م؛ كون المؤسسة التعليمية المذكورة ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، ولعدم حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) والبند (ب) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة بكالوريوس الآداب تخصص إدارة الأعمال الدولية الصادرة من Coventry University بالمملكة المتحدة عام 2019؛ وذلك لأن صاحب العلاقة غير حاصل على شهادة الدبلوم العام للتعليم العام، وغير حاصل على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي قبل الالتحاق بالدراسة بالمؤسسة التعليمية، ولعدم انطباق شروط ذوي الخبرة المحددة بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية على صاحب العلاقة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة والبند (1) الفقرة (أ) من المادة التاسعة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

وعدم معادلة شهادة البكالوريوس في التقنية تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية الصادرة من Bharath University بجمهورية الهند عام 2014م؛ كون الشهادة غير صحيحة (مزورة).

رفض الاعتراف بمؤسسات تعليمية ماليزية وكندية وقبرصية

رفضت اللجنة الاعتراف بثلاث مؤسسات تعليم عال كندية؛ كونها كليات يقتصر دورها على طرح برامج تحضيرية للغة الإنجليزية والبرامج التحضيرية لبرامج البكالوريوس وعدد قليل من برامج البكالوريوس، وتلك المؤسسات هي:

Niagara College ـ Langara College ـ St. Lawrence College يضاف لذلك قرار اللجنة بعدم الاعتراف بـ University Canada West (UCW) بكندا؛ لتدني مستواها في مواقع التصنيفات العالمية.

في ذات السياق أصدرت اللجنة قرار آخر يقضي بعدم الاعتراف بثلاث مؤسسة تعليم عال ماليزية؛ كونها غير حاصلة على أي تقييم في تصنيف (SETARA) الخاص بالجامعات والكليات الجامعية وتصنيف (MyQuest) الخاص بالكليات والذي يصدر من قبل وزارة التعليم العالي الماليزية، إلى جانب تدني مستوى تلك المؤسسات في التصنيفات العالمية، كما أن المؤسسة حديثة النشأة وليس لديها سوى برنامج دراسي واحد معتمد من MQA. وتلك المؤسسات هي:

Asia School of Business ـ UNITAR International University ـCity University College of Science and Technology إلى جانب ذلك رفضت اللجنة الاعتراف College Kings بماليزيا؛ لعدم حصولها على أي تقييم في تصنيف (SETARA) الخاص بالجامعات والكليات الجامعية، وتصنيف (MyQuest) الخاص بالكليات، والذي يصدر من قبل وزارة التعليم العالي الماليزية، ولتدني مستواها في التصنيفات العالمية. كما أن المؤسسة التعليمية المذكورة عبارة عن طابق واحد ضمن فندق الشيراتون بماليزيا وليس لها مبنى أكاديمي مستقل. كما رفضت اللجنة الاعتراف ب College of Tourism and Hotel Management بجمهورية قبرص؛ وذلك لتدني مستواها في التصنيفات العالمية.

اعتراف وتريث

بالمقابل حصلت University of South Dakota بالولايات المتحدة الأمريكية على اعتراف اللجنة ليتم إدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العال الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة ، في حين أن اللجنة قررت التريث في الاعتراف بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية؛ لحين تقييم مخرجاتها وكذلك التريث في الاعتراف ب Shahid Beheshti University of Medical Sciences بجمهورية إيران الإسلامية ، لحين قيام وفد مختص بزيارة المؤسسة للوقوف على مستواها الأكاديمي ومدى توفر الإمكانيات الفنية والبشرية للمؤسسة.