الأوامر السامية ببرنامج القروض الطارئة يحدث انفراجة بين رواد الأعمال

استطلاع - زكريا فكري، شمسة الريامية، رحمة الكلبانية

كل يوم يمر يؤكد ما تعهد به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – عندما تحدث في خطابه التاريخي في 23 فبراير الماضي، عندما أكد جلالته على : "إنّ الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله"

فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة فأصدر أوامره السامية أمس باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك المستفيدين من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا .

وقد أحدث هذا الأمر السامي انفراجة كبيرة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بمجرد أن أعلنت عنه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. فالقرار بلا شك سوف يعيد التوازن إلى عجلة الاقتصاد لتواصل دورتها ، وتقيل عثرات البعض ممن تأثرت تجارتهم وأعمالهم ،كما أن برنامج القروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى ، وحث من استطلعت عمان الاقتصادي آراءهم ، الا يتقدم للحصول على القرض الا المتضررين فقط ، وترك الفرصة لمن يحتاجون القرض بالفعل.

يوفر السيولة ويحرك الطلب

يقول حشر بن خميس المنذري - الرئيس التنفيذي لشركة العلامة - : القرار جدا إيجابي وينم عن استشعار الدولة لمسؤوليتها تجاه هذا القطاع ويلبي نداء الكثير من رواد الأعمال المتضررين ، واعتقد أن حل أزمات مثل التي نحن بصددها اليوم بسبب الجائحة ، يكمن في توفير السيولة في السوق ، فالسيولة تؤدي إلى وجود طلب وهو ما ينسحب على العرض وبالتالي تدور الدورة الاقتصادية .. ورواد الأعمال عند حصولهم على هذه القروض سيفتحون أعمالا جديدة تنعش السوق وتخلق المزيد من الحراك الاقتصادي وستحرك معهم دوائر أخرى عديدة.

أيضا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ،يمثلون قطاعا حيويا في السلطنة ،ويجب أن نتبناه ونقف بجانبه، فهوالقطاع الأول القادر على استيعاب مشكلة الباحثين عن عمل ، وكذلك قادر على تحريك العرض في السوق.. والآن على المجتمع والشركات والقطاع الخاص تحمل مسؤولياتهم ،والنظر إلى الاقتصاد كأحجار الدومينو المتراصة التي اذا سقطت منها قطعة ، فان باقي القطع تتوالى في السقوط وهذا ليس من مصلحة أحد .. ويجب أن نعلم جميعا أن إرجاع شركة خرجت من السوق ليس بسهولة خروجها .. لذلك فإن الحفاظ على الشركات من الإنهيار ضروري جدا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة العلامة: أتمنى أيضا أن تكون هناك آليات صرف القروض ذات كفاءة و مرنة ..وأعتقد ان السرعة أهم من الكفاءة .. بمعنى آخر هذه القروض يجب أن تصرف بسرعة حتى وإن كانت هناك بعض الأخطاء في توجيهها لسبب بسيط وهو أن الوضع لا يحتمل الإجراءات الطويلة ..أتمنى الإسراع في صرف هذه القروض لمستحقيها .

وأتمنى من المؤسسات غير المستحقة أو التي ليست في حاجة الى هذه القروض ان يستشعروا مسؤولياتهم الوطنية والإجتماعية وأن الاقتصاد العماني لو تعرض للخطر فجميعنا سنتعرض للخطر .. فالشركات التي لا تعاني الآن يجب ألا تدفعهم هذه التسهيلات للحصول على مساعدات هم ليسوا في حاجة إليها ولا يحتاجونها .. لان هناك آخرين يحتاجونها فلنتركها لهم.

قيادة حكيمة

ويقول حمود بن محمد العزري- رائد أعمال – أن الأوامر السامية للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - باعتماد برنامج للقروض الطارئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو دليل على الحرص والمتابعة والاهتمام بما نجم من تداعيات جائحة كورونا ، وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في السلطنة عامة وعلى رواد الأعمال خاصة .. كما أن اهتمام المقام السامي بأبنائه من رواد الأعمال يؤكد للجميع أن نهضة عمان هي نهضة متجددة ومستمرة ، تشمل كافة قطاعات الدولة ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا مهما وحيويا في مسيرة التنمية الاقتصادية بالسلطنة.

وأضاف العزري ان الخطاب التاريخي لجلالته الذي تحدّث فيه بلهجة يعرفها الشباب ويقدرها ، قد أسس لمرحلة تلبي اهتمامتهم وتطلعاتهم .. ونحن كرواد أعمال لا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الامتنان مجددين العهد والوعد بالولاء والطاعة والسير خلف قيادة جلالته الحكيمة.

تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال

وأكد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لشركة المصادر الانشائية لخدمات الأمن والسلامة بأن قرار اعتماد برنامج للقروض بدون فوائد للمتضررين من رواد الأعمال سيساهم بشكل كبير في تعويض الخسائر وإنعاش الأعمال مرة أخرى.

وحول رغبته في الاقتراض، قال الحوسني: سيساهم الاقتراض بدون فوائد إلى تغطية الخسائر وتشجيعنا على استمرار تقديم خدماتنا، إلا أننا في انتظار التفاصيل المتعلقة بالبرنامج لاتخاذ هذا القرار. وقد واجه الحوسني الكثير من التحديات والخسائر خلال أزمة تفشي عدوى فايروس كورونا وصلت إلى 8 آلاف ريال مع إغلاق نشاطات الشركة ومكاتبها مع استمرار دفع الإيجارات الشهرية ورواتب وتكاليف مساكن العمال.

وأوصى أحمد الحوسني بطرح المزيد من التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال المتضررة كالاعفاء من رسوم البلدية ورسوم القوى العاملة كتجديد العقود والمأذونيات.

باب أمل للكثيرين

وقالت زعيمة السلامية، صاحبة منتجات "خلطات الجدة"، للمنتجات الطبيعية للعناية بالشعر والبشرة بأن الأوامر السامية باعتماد برنامج للقروض الطارئة بدون فوائد هو باب أمل للكثير من رواد الأعمال الذين يحتاجون إلى تغطية الخسائر التي لحقت بهم خلال الأزمة، وأولئك الذين يودون البدء بمشاريع أخرى أكثر ملاءمةً لاحتياجات المرحلة الراهنة.

وقالت السلامية: استقبلنا خبر القرار السامي بكل سعادة، حيث أننا كمؤسسات صغيرة ومتوسطة تضررنا كثيرًا خلال فترة إغلاق الأنشطة الماضية، وبالرغم من مرونة مشروعي إلا أنني كنت أتكبد تكاليف الإيجار في المحلات التي أورد منتجاتي إليها، وأقوم بدفع مصروفات للعاملين لدي.

بشرى سارة

أكدت ريما الساجوانية، رائدة أعمال و صاحبة ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع ريما المتكاملة أن إعفاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد أثناء لجوئهم للقروض من البنوك التقليدية والجهات المختلفة يساهم العديد من المؤسسات على تجاوز الأضرار والأعباء المالية التي تحملتها أثناء تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت الساجوانية هذه التوجهات السامية بمثابة بشرى سارة لرواد الأعمال بعد أشهر طويلة من المعاناة وتحمل الأعباء المالية.

ووجهت الساجوانية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم الإقدام على القروض في حالة عدم احتياجهم له. إذ هذه القروض للمشاريع المتعثرة والتي ربما لن تستطيع مواصلة أعمالها بعد تلاشي الجائحة.

تعزيز ثقة رواد الأعمال

قال إسحاق الشرياني، صاحب مركز إغناء إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ستساهم في إنقاذ 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتوظف ما يقارب 250 ألف عامل. كما ستوجه الدعم المباشر لأكثر من 10 آلاف رائد أعمال يحملون بطاقة ريادة، ومسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الشرياني أن هذه التوجهات جاءت لتعزيز ثقة رواد الأعمال في أنفسهم وفي مؤسساتهم بعد ما فقدوها في ظل تفشي جائحة كورونا، إذ كانت هذه المؤسسات على وشك الانهيار بسبب الأعباء المالية المتراكمة.

وأشار الشرياني إلى أن هذه الأوامر السامية تؤكد على دعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لقطاع ريادة الأعمال التي أكد عليها في خطاباته، واستكمالا للمسيرة التي بدأها السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- منذ سبع سنوات، التي بدأت تحديدا في سيح الشامخات بولاية منح، وانشأت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وغيرها من المنشآت والقرارات الداعمة لريادة الأعمال.

ووجه الشرياني نصيحة للشباب باستغلال هذه القروض بشكل حكيم وبطريقة مثلى.

نحو التعافي

وآكد أحمد بن سعيد كشوب، خبير اقتصادي آن هذه الأوامر السامية تعد خطوة جيدة لدفع الأنشطة التجارية والاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التعافي الأمر الذي ينعكس إيجابا على المنظومة الاقتصادية بالسلطنة.

وقال كشوب: تعد هذه الأوامر استكمالا للقرارات التي اتخذت سابقا، إذ أطلق البنك المركزي والبنوك التقليدية حوافز وقرارات في هذا الشأن، فضلا عن إنشاء لجنة اقتصادية منبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة مستجدات تداعيات كورونا لمتابعة التداعيات الاقتصادية على الأنشطة التجارية، وضخ 300 مليون ريال لإنشاء مشاريع تنموية وغيرها من القرارات. موضحا بالجهود التي قامت بها بعض الجهات في طرح التحديات ومعالجتها قدر الامكان مثل غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ومركز بيت الزبير، الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.