الشورى يناقش تقرير اللجنة المشتركة للمواد محل التباين حول مشروع قانون مكافحة “التجارة المستترة”

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2019/ 2020 م) من الفترة التاسعة (2019- 2023 ) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المتضمن المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة.
ويضم مشروع القانون 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وفصل ضبط المخالفات والتصرف فيها، وفصل العقوبات.
وناقش المجلس خلال نفس الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية حول الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المحالة من مجلس الوزراء، حيث أشار سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة إلى أن اللجنة قد درست مشروع الاتفاقية وتبين لها أن جميع مشروعات الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الجوي والخدمات الجوية مبنية على النماذج التي أعدتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) كما أن مشروع الاتفاقية هو تجديد لاتفاقية سابقة بين حكومتي البلدين منذ العام 1985 نظرًا للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال الخدمات الجوية وبالنظر إلى الأحوال الواقعية للأسس التشريعية والتنفيذية المتصلة بهذه الموضوعات في السلطنة ، فقد ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع الاتفاقية وبنودها.
كما ناقش المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية إيرلندا المحالة من مجلس الوزراء.
وأوضحت اللجنة من خلال التقرير الذي قرأه سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة في الجلسة أهمية هذه الاتفاقية للسلطنة وآثارها الجيدة فيما يتعلق بتنظيم عملية الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار كونها متوافقة مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية ذات العلاقة.
واستمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس وكان منها الرد على السؤال الموجّه حول نسب التعمين في الشركات الحكوميّة.
كما تم الاستماع إلى الرد على السؤال الموجه حول تأخر بعض أولياء الأمور في تسجيل الطلبة المستجدين بالصف الأول للعام الدراسي 2020/2021م.
وتضمّن الرد تفصيلًا برؤية وزارة التربية والتعليم حول إيجاد الحلول والمقترحات لتفادي التأخير في السنوات القادمة، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مشاكل التقنية في البوابة التعليميّة، أما فيما يخص السؤال المتعلق بتأخر إحالة مشروع قانون التعليم فقد أفاد الرد بأن مشروع قانون التعليم المدرسي ومشروع قانون التعليم العالي اعتُمدا من قبل مجلس التعليم.
واستمع الأعضاء إلى الرد المتعلق بالدعم الحكومي المقدّم إلى شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات).
من جهة أخرى أوضح الرد الخاص بتوطين صناعة بعض الأدوية والمستلزمات الطبيّة بوجود سبعة مصانع متخصصة في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في السلطنة، حيث إن مشروع الاستراتيجيّة الوطنية 2040م يركّز على تشجيع قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبيّة.
وأضاف الرد بأن هناك مشروعًا آخر ضمن برنامج تنفيذ (القطاع الصناعي) جارٍ توطينه في السلطنة وبانتظار استكمال إصدار التراخيص لتصنيع أدوية أخرى.