الخبير معاون للقضاء في الدعاوى الفنية.. د.عوض الحرملي لـ “عمان”: قيد 42 خبيرا بجدول الخبراء بوزارة العدل

فتح باب القيد في جدول الخبراء أمام المحاكم إلكترونيا في 83 تخصصا لأول مرة ..
الاستعانة بخبراء المواريث والتركات والعمليات المصرفية والترجمة عربي روسي
286 خبيرا في مختلف التخصصات بينهم 191 عمانيا بنسبة 71%
كتب – خالد بن راشد العدوي
تصوير: خلفان التوبي
يؤدي غدا 8 خبراء في مختلف التخصصات اليمين القانونية أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط إعمالا للقرار الوزاري رقم 248/2003 ، كما سبق وأن أدى أمام ذات الدائرة 34 خبيرا اليمين القانونية، ويأتي اختصاص وزار ة العدل بشأن الخبراء وفقا لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية، ولائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77 / 2002 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 562 / 2009 .
وقال الدكتور عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل: “إن الوزارة أعلنت عن فتح باب القيد في جدول الخبراء العام أمام المحاكم في 83 تخصصا مرتبطة بمجالات متعددة تتعلق بالهندسة المدنية، والمعمارية، والديناميكية، والزراعية، والكهربائية، وهندسة الاتصالات، والهندسة البحرية، والإلكترونية، والإنشائية، وهندسة الطرق، والإنشاءات، ومسح الكميات، والنفط والغاز، وهندسة المعدات، والطيران، وعلوم البيئة، والآبار، وسنن البحر، والجيولوجيا، والحاسب الآلي، والجرائم الإلكترونية، والترجمة القانونية، وصيانة السفن، وتصنيع أعلاف الحيوانات، وتقييم وتثمين المجوهرات، والتثمين العقاري، والبيطرة، والسياحة، وتثمين المركبات، والملكية الفكرية والصناعية، والتصميم الداخلي والخارجي، والاستثمار، وتقييم الأصول والاستثمار، والمناقصات، والمال والاقتصاد، والعقود بأنواعها، والألمنيوم واليو بي في سي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والأسلحة النارية والآلات، والضرائب، والتعليم، والتحف، وفحص التربة، وتوليد الطاقة الشمسة وطاقة الرياح، والتعدين، وتقنية المعلومات، والتغذية، وهندسة النقل، وشبكات المياه والكهرباء، والمحاسبة القانونية، والتحكم الذكي، والاتصالات والجرائم الإلكترونية، وصيانة وبرمجة الهواتف النقالة، والاستشارات الطبية، والتكييف وأجهزة التبريد، والطاقة الكهربائية، وأجهزة تبريد المركبات والمعدات، والاستشارات الإعلامية، والمرور، والشحن والتفريغ، وهندسة التفجيرات، وأجهزة السلامة، والحاسوب والشبكات، والصحة والسلامة والبيئة المهنية، وتقدير إصابة العمل، والتلوث، وتقييم الأثر البيئي والصحي للمنشآت الصناعية، والمواريث والتركات، وتثمين المركبات، والإطفاء والسلامة، والأسهم والأوراق المالية، وفني إطارات السيارات، والنقل البحري، والموارد البشرية، والملكية الصناعية، والعلامة التجارية، وهندسة الجسور، ومدن الملاهي والألعاب الإلكترونية، وخبراء التجميل، وتثمين الجمال، والمعدات الطبية، والمعدات الطبية، والشؤون المتعلقة بالأفلاج، وقراءة الخرائط والصور الجوية، والعبارات البحرية، وأعمال التجارة”.
لأول مرة إلكترونيا
وأكد أن التقديم سيكون ولأول مرة إلكترونيا عن طريق برنامج العدل إلكتروني “توثيق” الذي تم تدشينه في الأول من يناير الماضي وقدمت الدائرة المختصة مجموعة من الاشتراطات لاستيفاء متطلبات القيد في الجدول، ومن بينها أن الإعلان عن فتح باب القيد للعمانيين، وأن يكون الخبير محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية، أو ممنوعا من ممارسة المهنة لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف لو كان قد رد إليه اعتباره، وحاصلا على الشهادات المؤهلة لمجال خبرته، ومرخصا له من الجهة المختصة بمزاولة المهنة ومضى على بدء مزاولته لها خمس سنوات على الأقل بالنسبة للتخصصات التي يتطلب القانون ذلك، وصورة من عقد الإيجار للمكتب والترخيص البلدي، وأن يكون من غير العاملين بالحكومة، وألا يكون قد سبق شطب اسمه من جدول الخبراء، كذلك أن يكون لائقا طبيا.
وأشار الحرملي إلى أنه يراعى في قيد بعض التخصصات الفنية والمهنية القوانين واللوائح النافذة، وكذلك ما تقرره اللجنة من ضوابط في كل تخصص، ويجوز للجنة قبول طلبات قيد في جدول الخبراء الغير معلن عنها إذا تطلب الأمر والحاجة الماسة لهذا التخصص . 42 خبيرا مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية صدرت قرارات قيد خبراء لـ 42 خبيرا في مختلف التخصصات، وأبرز التخصصات التي خطتها الوزارة لأول مرة على مستوى وزارات العدل (خبراء المواريث والتركات) ( العمليات المصرفية ) ( الترجمة عربي روسي ) ( هندسة التشييد والبناء ) ( وهندسة التصميم الداخلي ) ، من المؤمل أن يكون لهم الأثر الإيجابي لمعاونة المحاكم.
الاستعانة بمشــــــــورة خبير
وأكد الدكتور عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي في تصريح صحفي له نشر عبر “عمان” إن عناصـر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها أو يفوض فيها غيره، إلا انه في الدعاوي التي تثير نزاعا في أمور فنية بحته تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه يكون لهالاستعانة بمشــــــــوره خبير.
وبيّن أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقعة في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كننها بنفسه دون المسائل القانونية، معتبرا أن الخبرة هي أجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص أو أشخاص بصفتهم الفنية في مجال أعمالهم على سبيل المثال لا الحصر المحاسبة، والهندسة، وتحدد المحكمة لهم المهام في وقائع بعينها تستلزم بحثها من الوجهة الفنية أو العلمية لإبداء الرأي الفني أو العلمي فيها نظرا لعدم توافرها في الشخص العادي أو لعـدم دراية القاضي دراية كاملة.
286 خبيرا
وأشار الدكتور عوض الحرملي أنه بلغ عدد الخبراء المقيدين بالجدول العام من العمانيين ومن في حكمهم والمقيمين 286 خبيرا في مختلف التخصصات، وتبلغ نسبة العمانيين حالياً 71% كخبراء الجدول، بمعدل 191 خبيرا عمانيا، بينما بلغ عدد الوافدين 95 خبيرا.
ونأمل من خلال هذا الإعلان الاستفادة من الخبرات التي خرجت من القطاع العام المبادرة بالتسجيل وفقا الإعلان الساري. بطاقة خبير مؤكدا أنه من أجل ضمان حسن سير عمل الخبراء أمام الجهات القضائية يمنح الخبراء بطاقة توضح صفته وتخصصه وتاريخ صلاحيتها حيث إن هذه البطاقة تخضع للتجديد الإلكتروني السنوي طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 177/2016م. وقال: “إن اللجنة وضعت ضمانات عديدة للتجديد في إطار التعاون مع الجهات الأخرى من حيث إحضار بعض المستندات وهما ترخيص مزاولة المهنة (السجل التجاري) والترخيص البلدي وعقد الإيجار”.
69 خبرات متنوعة
مؤكدا أن وزارة العدل مهمتها تسجيل وقيد الخبراء ورفدهم للمحاكم عن طريق الجدول “جدول الخبراء”، ومن ثم توزيع الجدول المعتمد بداية كل عام قضائي لكافة المحاكم بالسلطنة، والتي تشمل محاكم القضاء العادي، والقضاء الإداري، والقضاء العسكري، والادعاء العام، والإدارة العامة للتحريات، وحماية المستهلك، والبنك المركزي العماني، وغيرها من الجهات التي ترغب الاستفادة من الخبرات، مشيرا إلى أنه على ضوء الإعلان السابق لعام 2019 المتعلق بقيد الخبراء العمانيين، تلقت الوزارة أكثر من 64 طلب خبرات متنوعة للعمانيين، واستقبلت طلب للمقيم في مجال الصيدلة.
الصلاحيات الممنوحة
وشدد الحرملي في التصريح ذاته على الاختصاصات الممنوحة لمزاولة المهنة والدعوى أمام القاضي وهي أن يطلب الخبير المختص كل في مجاله، وضرب مجموعة من الأمثلة، حيث أشار إلى أن الدعاوى المتعلقة بالبناء والمقاولات ينتدب لها خبير هندسي، وما يتعلق بالرسوم والجماليات يطلب لها خبير معماري، أما إذا كان النزاع بين المقاول والمالك فيما يخص الحديد والكميات فيطلب لها خبير مسح كميات، وما يتعلق بموضوع الإنشاء والتعمير، فيطلب لها خبير مدني، فالتقسيمات تختلف من قضية إلى أخرى بحسب التخصص والخبرة الفنية، والمحكمة عندما تطلب خبيرا معينا فهي تنظر إلى حسب الدور في قائمة الجدول المرفقة من وزارة العدل، حيث إن لكل محكمة لديها الجدول مع بداية كل عام قضائي، وهناك تطور قادم بان التخاطب بين المحكمة والخبير سيكون إلكترونيا.
الخبرة أمام المحاكم
مؤكدا أنه “لا يخفى على الجميع بأن الخبرة أمام المحاكم أصبحت لها دور كبير في مساعدة العدالة في الأمور الفنية دون القانونية، وان استحضار هذا الدور الطلائعي للخبراء في توطين الصرح الشامخ للعدالة، لا يسعنا إلا أن نسجل كلمة شكر وتقدير على الدور الحيوي الذي يقومون به بعملهم الدؤوب على ترسيخ قيم العدالة للإنصاف في المسائل الفنية”. مساعدة القضاء العادي والإداري وجهات التحقيق وقال: “لقد شكل الخبراء دوماً مكوناً أساسياً في نظام العدالة، ولا شك أن تشعب واتساع المعارف الإنسانية وخاصة في جوانبها التقنية والعلمية والفنية وتطورها بشكل أصبح يستحيل على القاضي الاستغناء عن أهل الخبرة حتى صار لها شأن عظيم في مساعدة القضاء العادي بمختلف درجاته والقضاء الإداري وجهات التحقيق، فأصبحت إلزاميته في بعض الحالات أما بأمر المشرع، وإما نتيجة تمخر فكرة المحكمة بأن الأوراق والمستندات بالدعوى لا تكفي لتكوين عقيدتها