مواعيد الصلاة
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا
سالم بن سيف العبدلي -
أغلب القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى العالم تأثرت بل إن بعضها أصيب بالشلل الكامل بسبب جائحة وباء كورونا (كوفيد -19) والذي اجتاح العالم منذ أكثر من أربعة أشهر فتعطلت مصالح الناس وتوقفت الحركة التجارية والاقتصادية خاصة في القطاعات المرتبطة بالحركة والنشاط الاقتصادي كالسياحة والنقل والعقار والقطاع اللوجستي وغيرها وبعض القطاعات تكيفت مع الوضع منذ البداية وبعضها بدأ في التكيف، أما البعض الآخر فلم يستطع الثبات وأعلن انسحابه.
ويعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والتي تعول عليها العديد من دول العالم الكثير في تنشيط الاقتصاد، وفي توفير فرص العمل والتنويع الاقتصادي، وتعتبر المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة المحرك الأساسي للتنمية والتطور الاقتصادي، ومن بين هذه المؤسسات برز بشكل واضح الدور الحيوي والأساسي لهذا النوع من المؤسسات في أغلب الكيانات الاقتصادية.
وتشير الأرقام والبيانات المتوفرة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الغالبة في اقتصاديات أغلب دول العالم، وتعتبر بالتالي الركيزة الأساسية للاقتصاد والتنمية ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تمثل هذه المؤسسات نسبة 99.6% من مجموع المؤسسات، وفي ألمانيا 90% بينما في اليابان 99.3 وهكذا الحال في العديد من الدول الأوروبية فهذه المؤسسات هي العمود الفقري للاقتصاديات الكبيرة.
وتدل الإحصائيات كذلك على أن النمو والتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي يتم في إطار المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة لدرجة أن المؤسسات والشركات الكبيرة يحدث النمو والازدهار فيها من خلال المؤسسات والشركات الصغيرة التابعة لها، ولهذه المؤسسات قدرة على التطور والنمو والاستمرارية بالرغم من تعرضها الدائم لعمليات الاختفاء والظهور نتيجة لعمليات الإفلاس والتكوين الملازمين لها.
وفي السلطنة نالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا من قبل الحكومة وقد أنشئت مؤسسة حكومية تعنى بتنمية ودعم هذه المؤسسات (ريادة)، كما تم إنشاء صندوق رفد لتقديم التسهيلات التمويلية لهذه المؤسسات والتي بدأت فعلا تنتعش خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث زاد عددها وتنوعت أنشطتها وظهر رواد أعمال مبدعين من الشباب إلا أن هذه المؤسسات تأثرت كثيرًا خلال هذه الأزمة وكانت بالنسبة لبعض الرواد صدمة كبيرة، حيث فقدوا أعمالهم وخسروا كثيرًا والبعض أصبح مدانًا للمصارف ولأصحاب العقارات الذين استأجروا منهم محلاتهم.
أكثر القطاعات تأثرًا هو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وريادة الأعمال كذلك الأنشطة التجارية المنزلية والتي كان يعتمد عليها عدد من ربات البيوت كمصدر للدخل، حيث توقفت أغلب هذه الأنشطة بسبب جائحة كورونا منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن العديد من هذه الأنشطة ما زالت تعاني المزيد من الخسائر.
نأمل من اللجنة التي أمر جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بتشكيلها والمنبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أن تركز على إيجاد الحلول المناسبة ومساعدة هذه المؤسسات على تخطي هذه العقبة، خاصة وأن مهامها تتركز في معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة من خلال وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع مطالبة للنظر في دعم هذه المؤسسات والوقوف معها خلال هذه الأزمة لكي تتمكن من معاودة نشاطها.
غرفة تجارة وصناعة عمان أعلنت من جانبها بعد بداية هذه الأزمة بقليل عن دعم صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية للتخفيف من الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بمليون ريال عماني لذا نقترح أن يتم تعزيز هذا الصندوق ورفع رأسماله بما لا يقل عن 20 مليون ريال عماني من قبل الحكومة وشركات القطاع الخاص بحيث يخصص جزء من موازنته لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد وضع الضوابط والمعايير والأسس التي تكفل وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
