نوافذ:أمة تتغير

يطغى الوضع الاقتصادي على كل حديث هذه الفتره،وقد كان هاجسا لأبناء عمان طيلة ال 50 عاما الماضية التي تقلبت فيها المسيرة بين رغد العيش وتراجعها في بعض السنوات. لكن هذه المرحلة هي الأهم في تاريخ عمان الحديثة، وتحديدا منذ بداية العام 2020 الذي شهد تقلبات وتغيرات لم تخطر على بال احد منا في تسارعها وتراجعها واشتدادها التي لم تكن وليدة الشهور السته بل كانت نتيجة السنوات الاربع الماضية التي استعصت فيها تعاظم ايرادات الدولة ومداخيلها. لذلك فإن المعالجة تحتاج الى سرعة وحكمة وغلق منافذ التسربات التي ارهقت الحكومة اي كانت نوعيتها والتي لم تحقق عوائد تذكر يمكن ان تتحول الى ارقام تضاف الى الايرادات، وفي نظر الكثير ايقافها يحتاج الى خطوات جريئة كما يحدث في بعضها الآن. نحتاج بين 3الى 5 سنوات لتصفير تلك التسربات المالية، وان تأتي النتائج ايجابية في مسارات تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وبعد هذه الفتره المتوقعة يمكننا ملاحظة تحسن الامور بشكل ملفت وباهر، لكن ما نتمناه ان تشمل هذه الخطوات كافة المنافذ التي تخرج منها تلك التسريبات، كالتجاوزات المالية والادارية ومسائلة الشركات الحكومية حول ادائها وتقريب امتيازات الرواتب بين الموظفين في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاشلين والمتسببين في اهدار المال العام. ماقبل عام 2020 ليس كما بعده فالوضع اختلف تماما، تلك كانت مرحلة تستوجب الانفاق على البنية التحية واعتبارات اخرى اخذت في الحسبان، لكن اليوم كاك اعتبارات اهم لمرحلة دقيقة نحتاج فيها الى كل ريال من اجل بناء منظومة اقتصاد قابل للتطور والنمو يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي يعلق عليها آمال كبار كتلك التي تتشابهة مع مطلع السبعينات لفجر النهضة. نحتاج الى المزيد من الانفتاح الاقتصادي الذي يشمل التشريعات والنظم والى الشفافية ودور اكبر لمجلسي الدولة الشورى كمؤسستين عضيدتين لقيادة الدولة في المرحلة المقبلة وتطوير دورهما ليكون اكبر من حيث المسؤولية، واكثر فاعلية من حيث الاداء، وايضا الرقابة المستمرة على المؤسسات الحكومية وغيرها حتى نستطيع ان نغرس مفهوم الشراكة والمسؤولية وحق الجميع في العيش تحت راية العدل والمساواة. المرحلة المقبلة التي دار حولها الكثير من الحديث هي مرحلة تعيد صياغة عمان اقتصاديا في المقام الأول، هذا الملف الذي تأخرنا فيه كثيرا رغم ما نملك فيه من مقومات تنافسية مع دول المنطقة والاقليم، بسبب بعض التوجهات التي كان يدور حولها الف سؤال في السنوات العشرين الاخيرة. التحدي والرهان على مجموعات العمل التي كلفت بالمسؤليات التي يجب ان تحقق الارقام المطلوبة منها في قطاعات الصناعة والاستثمار والتجارة والزراعة والتعدين والسياحة والصيد وغيرها من المجلات التي نامل ان تحقق موردا ماليا. لذلك توجب علينا التنفيذ لإعادة المكانة الاقتصادية لبلد انعم الله علية باطلالة على 3 بحار مهمة في العالم وعلى خيراتها، وموقعا جغرافيا يتوسط العالم، وتاريخ ساهم في بناء الحضارة الإنسانية وعلاقات سياسية تلامس الذرى ومصداقية وثقة في قيادته وخصوصية تفضيلية مع اهم دول العالم ووسيطا مهما للسلام ومقبولا من الجميع وليس له اجندة خفية وآمنا مطمئنا يتمع بالاستقرار والسلام متصالحا مع نفسه، وهي نعم لاتتوفر مع الغالبية.