المجلس الأعلى للتخطيط يناقش الآثار المترتبة على تمويل الموازنة الإنمائية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط

عقد المجلس الأعلى للتخطيط الاثنين اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب المعالي الأعضاء.
استعرض المجلس التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العماني نتيجة انتشار جائحة كورونا (كوفيد19) والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتي هدفت إلى الحد من آثار الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وقد ثمن المجلس التوجيهات السامية الكريمة بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
كما ناقش المجلس الآثار المترتبة على تمويل الموازنة الإنمائية نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية وسبل التعامل معها، ومن ذلك إعادة جدولة تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، وطرح بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض المجلس الملامح الأولية لمشروع الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافة إلى الركائز الرئيسية للخطة والبرامج التي سوف تتضمنها باعتبارها المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية المستقبلية عمان 2040، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول ومنها السلطنة في هذه المرحلة، إضافة إلى ما تشير إليه تقارير المؤسسات الدولية بشأن مؤشرات التعافي المتوقعة خلال عامي 2020 – 2021م، مثمنًا الجهود التي يقوم بها المشاركين في إعداد الخطة.
واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومخرجاتها، والبدائل العمرانية المقترحة للتنمية العمرانية على مستوى كل محافظة.
كما اطلع المجلس على تقرير المراحل التنفيذية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية.
هذا بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة بجدول أعمال المجلس، والتي أتخذ بشأنها القرارات المناسبة.