ثنائية «النمو والتسارع» باتجاه التعافي الاقتصادي

انعكست جائحة كورونا «كوفيد 19» على كافة مناحي الحياة الإنسانية في دول العالم، وكان القطاع الاقتصادي قد تأثر بدرجة كبيرة جراء ذلك، خاصة أنه المحور الذي تقوم عليه حياة الناس ومعاشهم، وتتحرك عبره خطى وخطط التنمية الشاملة والمستدامة والتحديث عامة ومسار الحضارة.

الآن ومع الاتجاه العالمي نحو التعايش مع الفيروس والانتقال إلى مرحلة التعافي من الوباء، فإن البشرية بشكل عام تتكيف على وسائل جديدة في المعاش وفي سبل الحياة عامة، حتى تشكل الاحتراز التام الذي يمكنها من الوقاية وتفادي الإصابة بالمرض، وفي الوقت نفسه يساعد على تحرك الحياة نحو الأمام، بعد التوقف الكبير الذي شكّل صدمة انعكست على الاقتصاديات المختلفة وسبل الإنتاج والصناعات والتجارة...الخ.

هذا التكيف الجديد يعني التفكير في ابتكار معينات ووسائط وآليات جديدة تعمل على كبح آثار المرحلة السابقة، وفي هذا الإطار فإن السلطنة تهتم عبر اللجنة التي أوكلت إليها هذه المهمة - بناءً على الأوامر السامية - بكيفية تلافي الآثار الاقتصادية للجائحة وفق خطط مدروسة وفي أسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى تضافر عوامل أخرى لها انعكاس أيضا على الاقتصاد من قضايا أسعار النفط والتذبذب الذي وقعت فيه وإذ لا تزال غير واضحة بالشكل الكبير عالميا، برغم تحرك الأسعار إيجابيا في الأسبوع الماضي انعكاسا للكلام عن اتجاه معظم الدول إلى فك العزلة والتقييد الشديد بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها. ثمة تحديات ليست بالهينة، لكن في المقابل فإن التجربة بشكل عام التي مرت بها الإنسانية جمعاء، تتطلب المضي نحو سياسات ومعالجات ذات طابع جديد يواكب المرحلة المقبلة، فالظروف التي تشكلت جراء كورونا سوف يكون لها أثرها على مدى ليس بالقصير، ما يعني أهمية بل ضرورة الحلول ذات الطابع المستدام لتغطية أطول مدى زمني ممكن، عبر الاستفادة من كافة أدوات التطور والحداثة والتقانة وكافة المعينات التي لها طابع العصر التي برزت في فترة الجائحة وأتت أكلها بحيث يمكن تعزيز هذه التجارب والاستمرار فيها.

يمكن النظر إلى التجارب العالمية والاستفادة منها حيث كل الدول قد تأثرت بشكل أو بآخر، وبحجم معين، لكن الغالبية بدأت الانتقال من وضعية التدهور إلى الثبات ومن ثم التفكير في استعادة الوضع السابق مجددا للانطلاق إلى النمو المستدام والمتسارع، وهو أحد الأهداف التي تضعها السلطنة في الاعتبار وفق هذه الثنائية «النمو» و«التسارع».

وقد أشارت اللجنة المكلفة بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) والمنبثقةٍ من اللجنة العليا، في اجتماعها الأول إلى هذه النقاط من أهمية التعايش مع الظروف التي أنتجتها هذه الجائحة وضرورة التأقلم معها، كما أكدت على دراسة الأوضاع الاقتصادية، ووضع آلية مناسبة للحد من آثارها لضمان سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارع.

ونقف أخيرا بشكل جلي مع ثنائية «النمو والتسارع» بوصفها الأســـــــــاس والمحور للمــــــرحلة المقبلة، في ظـــــــل التنسيق بين كافة الجــــــــهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عـــــام.