سوق مسقط يغلق على ارتفاع هامشي بعد أداء غير مستقر

"عمان": اشار تقرير "أوبار كابيتال" الأسبوعي إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع المنصرم بارتفاع هامشي بنسبة 0.06٪. وسجل كل من قيمة وحجم التداولات تراجعا بنسبة 37.6٪ و 36.7٪ على التوالي. وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بينما سجل الأجانب صافي بيع.

وقال التقرير: أغلقت جميع المؤشرات الفرعية على إنخفاض. حيث انخفض كل من المؤشر الصناعي ومؤشر الخدمات بذات النسبة عند 0.15% وتراجع المؤشر المالي بنسبة 0.06%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي على إنخفاض بنسبة 0.02٪ خلال الأسبوع.

وينتظر قرار السماح للأفراد الأجانب بشراء ممتلكاتهم الخاصة في السلطنة والاستفادة من مساكن محددة في قطاع الإسكان موافقة مجلس الوزراء. وتهدف المبادرة إلى إيجاد آلية للأفراد الأجانب للتملك / الاستفادة من نطاقات سكنية محددة ، من أجل الحفاظ على رؤوس الأموال في السلطنة وتعزيز الاستثمار الأجنبي. وقالت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في تقريرها السنوي الذي صدر الأسبوع الماضي إن مشروع القرار حول هذا الموضوع تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الشؤون القانونية. وفقًا للقرار الوزاري لعام 2012 ، يُسمح للمغتربين في السلطنة بشراء العقارات فقط في المجمعات السياحية المتكاملة. سيكون لأي قرار بالسماح بملكية العقارات لغير العمانيين خارج المجمعات السياحية المتكاملة تأثير كبير حيث يشكل الوافدون طبقا للإحصاءات الرسمية حوالي 41٪ من إجمالي عدد السكان ، مع وجود عدد جيد من المشترين المحتملين.

وافق مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار (أومنفيست) على بيع حصة قدرها 11.76% من مجموع الأسهم المملوكة لها الى البنك العربي عند 1.3 مرة للقيمة الدفترية الصافية لأسهم بنك عمان العربي كما في 31 مارس 2020. وعليه يكون السعر الإجمالي الشامل 46 مليون ر.ع. إن عملية البيع هذه مرهونة بالإستحواذ المقترح على بنك العز الإسلامي من قبل بنك عمان العربي وتنفيذ إتفاقية الإندماج بينهم. وطبقا لبيان الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار، فإن مساهمي بنك عمان العربي عقدوا إجتماعا للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15 يونيو 2020 وافقوا خلاله على الإستحواذ المقترح وجرى تبعا لذلك توقيع إتفاقية الإندماج فيما بين البنكين. وعند إكتمال عملية الإستحواذ، سيستمر البنك العربي بإمتلاك نسبة 49% في بنك عمان العربي فيما تنخفض النسبة المملوكة للشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار الى 31.64% من 51%، ما يعني إنتهاء سيطرتها على بنك عمان العربي، ويتبع ذلك قيام أومنفيست بإعادة تصنيف إستثمارها في بنك عمان العربي من شركة تابعة الى شركة حليفة.

قامت شركة أوبار كابيتال، والتي تملك فيها أومنفيست حصة 36%، بالانتهاء من شراء حصة 100٪ في شركة الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م (التابعة للشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.) لقاء مبلغ قدره 2.136 مليون ر.ع. سيؤدي الاستحواذ على الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م إلى جعل شركة أوبار كابيتال إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في السلطنة ، حيث سيبلغ إجمالي الأصول المدارة 1.3 مليار دولار أمريكي وبحصة سوقية مشتركة بنسبة 37.86٪ كما في مايو 2020.

وافق مساهمو شركة تأجير للتمويل على إصدار سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة قابلة للتحويل حتى 10 مليون ر.ع. ( 25.97 مليون دولار) مع إستخدام خيار التخصيص الإضافي للأسهم (green shoe option ) لمبلغ يصل الى 5 مليون ر.ع. عن طريق إكتتاب خاص بالقيمة الإسمية 1 ريال عماني.

أعلن بنك العز الإسلامي، رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية، بأنه دخل في اتفاقية الأطر القانونية للاندماج مع بنك عمان العربي، والتي بموجبها:

وافق بنك عمان العربي على تقديم عرض إلى مساهمي بنك العز الإسلامي للاستحواذ على كافة أسهم رأس المال المصدرة ببنك العز الإسلامي ، والذي عند استكماله، سيصبح بنك العز الإسلامي شركة مصرفية مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي تعمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه سيتحول بنك العز الإسلامي إلى شركة مساهمة مقفلة.

وبعد إستكمال الخطوة السابقة، سيتم تحويل أصول والتزامات نافذة اليسر للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي إلى بنك العز الإسلامي.

بعد ذلك، سيتم تحويل بنك عمان العربي الى شركة مساهمة عامة

بعد الإنتهاء مما سبق، سيستمر بنك عمان العربي في العمل كبنك تجاري بينما يستمر بنك العز الإسلامي، والذي سيكون حينها مؤسسة مصرفية مملوكة بالكامل الى بنك عمان العربي، في العمل كبنك إسلامي يعمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

هذا وقد حققت الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم والتدريب في السلطنة إيرادات بلغت 14.8 مليون ر.ع. ، بانخفاض قدره 2٪. وقد إرتفعت إيرادات العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 2٪ بينما انخفضت إيرادات كلية مجان بنسبة 9٪. من ناحية أخرى ، ارتفعت الأرباح بنسبة 25٪ للقطاع عند 1.57 مليون ر.ع. مقارنة بـ 1.25 مليون ر.ع. للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 31 مايو وذلك إلى حد كبير بسبب نمو دخل العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 522 ٪ خلال الفترة بينما انخفض ربح كلية مجان خلال الفترة بنسبة 6 ٪. وتعود الربحية الأفضل للعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية مقارنة مع كلية مجان الى انخفاض النفقات وبالتالي هوامش أفضل.

محليا، انخفض نمو القروض التقليدية إلى 2.2٪ على أساس سنوي في أبريل مقارنة بـ 2.7٪ على أساس سنوي في مارس 2020. و بلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.32 مليار ر.ع. (تراجع 20 مليون ر.ع. على أساس شهري أو 0.1٪ على أساس شهري ؛ إرتفع بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي). كما انخفض نمو الودائع التقليدية إلى 2.9٪ على أساس سنوي في أبريل من هذا العام مقارنةً بـ 4.1٪ على أساس سنوي في مارس 2020. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في القطاع إلى 109.3٪ مقابل 108.5٪ في مارس. وتقلص الائتمان التقليدي بسبب كبير يعود الى انكماش بنسبة 0.4٪ على أساس شهري في القروض المقدمة للقطاع الخاص ، والذي يشكل حوالي 86٪ من الإجمالي. علاوة على ذلك ، انخفض الائتمان المقدم للحكومة وغير المقيمين بنحو 4٪ لكل منهما.

خليجيا صدر مؤخراً تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وفقًا للتقرير ، شهدت دول الخليج تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 19.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 وتدفقات خارجية بلغت 32.3 مليار دولار أمريكي ، مما أدى إلى صافي تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة سلبية بقيمة 17.6 مليار دولار أمريكي. ومن حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، احتلت السلطنة المرتبة الأولى بصافي تدفقات إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي ، تليها البحرين عند 745 مليون دولار أمريكي. وشهدت السلطنة تدفقات داخلة قدرها 3.12 مليار دولار وتدفقات خارجية 1.11 مليار دولار في 2019. ومن حيث التدفقات الداخلة وحدها ، شهدت الإمارات أعلى تدفقات عند 13.7 مليار دولار ، تلتها السعودية عند 4.56 مليار دولار.

وأعلنت السعودية عن مزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد. حيث أعلنت أنها ستنفذ حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت من جائحة كورونا. إن المبادرات التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي هي جزء من حزمة أوسع من الدعم الحكومي ، وتشمل تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات. كما سيقدم الصندوق خط ائتمان لتمويل جزئي حتى ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل للشركات المؤهلة ، وسيستمر في استكشاف الحلول التي ستدعم القطاع الخاص.

عالميا انخفض أعمال الإنشاءات في منطقة اليورو بنسبة 28.4٪ على أساس سنوي في أبريل من عام 2020 ، بعد انخفاض بنسبة 17.5٪ في الشهر الذي سبقه. يعتبر هذا التراجع الأكبر في أعمال الإنشاءات. انخفض نشاط البناء بنسبة 29.3٪ بعد انخفاضه بنسبة 17.3٪ في مارس. وانخفضت أعمال الهندسة المدنية بنسبة 24.5٪ ، بعد انخفاض بنسبة 18٪ في الشهر الذي سبقه. من بين أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو ، انخفض إنتاج البناء في فرنسا (-60.6٪) وإسبانيا (-32.6٪) ، لكنه ارتفع في ألمانيا (0.9٪).

التوصيات:

استمرت أسعار النفط بالتقلب الحاد خلال الأسبوع المنصرم. فمن ناحية، بدأ الطلب في الارتفاع ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط لعام 2020 ، ومن ناحية أخرى، تلاشت مكاسب أسعار النفط بسبب تجدد المخاوف بشأن موجة ثانية لجائحة كرورنا.

عالميا أيضًا ، شهدت الأسواق تقلبات في الأداء. فمن ناحية، أعلنت العديد من الدول المتقدمة إستمرارها في تقديم المحفزات الداعمة لإقتصاداتها بأشكال مختلفة ، بينما من جهة أخرى ، أبقت المخاوف المتعلقة بالموجة الثانية من جائحة كورونا على الغموض فيما يتعلق بنتائج هذه المحفزات.

خليجيا، استمرت الضغوط على الأسواق الخليجية الناتجة بشكل كبير بسبب التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار النفط.

محليا، يرتقب السوق نتائج الربع الثاني والتي ستعكس التأثير الحقيقي لجائحة كورونا وإغلاق الإقتصاد. وقد أبرزت العديد من الشركات بالفعل مدى هذا التأثير في تقاريرها المالية للربع الأول من العام الحالي.