«قيصر» يستهدف دمشق .. وبومبيو يتوعد بالمزيد

موسكو: واشنطن تسعى للإطاحة بالحكومة .. وبيدرسون يحذر من «المجاعة» -

عواصم - عمان - بسام جميدة - رويترز:

فرضت الولايات المتحدة امس أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات.

وتأتي جولة العقوبات الجديدة، التي تشمل الأسد وزوجته أسماء، في وقت يجد فيه الرئيس السوري صعوبة في احتواء أزمة اقتصادية آخذة في الاشتداد بعد نحو عشر سنوات من الحرب الأهلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر «لحماية المدنيين في سوريا»، إنه يجب توقع فرض عقوبات «أكثر بكثير» على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون في ديسمبر.

وأضاف بومبيو «لن نتوقف إلى أن توقف الحكومة السورية حربها الوحشية التي لا داعي لها وتوافق على حل سياسي للصراع»، وذكر أن 39 شخصا وشركة لعبوا دورا رئيسيا في عرقلة حل الصراع سياسيا. وندد متظاهرون سوريون خلال وقفات عدة جرت في عدد من المحافظات السورية تنديدا بالعقوبات الامريكية، وإصرار المواطنين على الوقوف بوجه التهديدات الامريكية التي تطال اقتصادهم السوري.

وفي هذا الصدد بادر عدد من التجار في دمشق وباقي المدن على القيام بحملة تخفيض للأسعار المطروحة على مختلف السلع من اجل التخفيف من غلاء الأسعار على المواطنين.

رسميا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب كانت ولا تزال جزءا من السياسات الغربية التقليدية العمياء والوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم مشدداً على وجوب رفعها. وأوضح الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع في سوريا أن استهداف الشعب السوري في عملته الوطنية ولقمته ودوائه ومعيشته ووضع العراقيل أمام قدرة مؤسسات الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة توفير الخدمات العامة ينفي أي مزاعم غربية بالحرص الإنساني مشيراً إلى أن آخر مثال على محاولات الإضرار بالشعب السوري تجلى بقيام أطراف لبنانية بحرق شحنات مساعدات إنسانية غذائية دأب برنامج الغذاء العالمي على إدخالها على مدى سنوات إلى محتاجيها من السوريين عبر الأراضي اللبنانية. وبدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا يهدف إلى إسقاط السلطات الشرعية في سوريا وتوجيه ضربة موجعة لشعبها. وقال نيبينزيا: «يتباهى المسؤولون الأمريكيون، حسبما سمعناه ، بأن عقوباتهم بالذات أسفرت عن تدهور الأحوال الاقتصادية الاجتماعية للشعب السوري بمثل هذه الدرجة».

وأكد نيبينزيا: «يجري عمليا الاعتراف بأن العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين»، وشدد المندوب الروسي على أن «الغرض من هذه الإجراءات يكمن في الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا». من جهته، تعهد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، بألا يسمح حلفاء دمشق لـ «قانون قيصر» الأمريكي الخاص بتوسيع العقوبات على سوريا بإلحاق الهزيمة بها.

وقال نصر الله: «لجوء أمريكا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية، لأنه آخر أسلحتها»، وأضاف: «حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيا وعسكريا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها بأن تسقط».

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشاركة روسيا في مؤتمر حول تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا يعقده الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو، معربا عن أسفه لعدم دعوة ممثلين عن دمشق لحضوره.

وقال لافروف: «يخطط الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دوري حول تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين، في 30 يونيو من هذا العام، عبر الفيديو. استلمنا الدعوة ونخطط للمشاركة فيه».

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مارس الماضي، عن تخصيص حزمة مساعدات إضافية إلى سوريا، بقيمة 170 مليون يورو، ستحول 60 مليون يورو منها للاستجابة للأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا. إلى ذلك، أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، استعداده لعقد جولة ثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية في أغسطس المقبل، منتقدا الوقت ذاته الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب تحت مسمى «قانون قيصر». بيدرسون الذي كان يتحدث في جلسة لمجلس الأمن، انتقد ما يسمى «قانون قيصر» الأمريكي الذي بدأ العمل به أمس، واعتبر انه «يضعف الوضع الاقتصادي أكثر في سوريا».

وحذر بيدرسون من أنه «إذا لم يجرِ احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا فإن المجاعة تدق الأبواب»، آملاً بعقد جلسة سياسية في جنيف حول سوريا أواخر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جداً ومن الضروري إدخال المساعدات إليها عبر الحدود.