تعزيز البيئة الاستثمارية في السلطنة

من المدرك أن تعزيز البيئة الاستثمارية وحفزها يُمكِّن من تحقيق معدلات نمو أفضل للاقتصاد الوطني، لا سيما إذا كان هذا الاستثمار نوعيًا وبدرجة مساهمته فعليًا في إحداث حراك اقتصادي، كما تكون له أيضًا انعكاسات على مستويات المجتمع بشكل عام وتوفير فرص العمل وغيرها من الفوائد في هذا الإطار بما يعزز مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة.

في هذا الإطار فإن لدى السلطنة سعي حثيث ومستمر في إطار الأهداف المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، أن تعمل على حفز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وقد بذلت في هذا الباب العديد من الخطوات التي تجد الآن صدى في المنصات الدولية، وسوف تساعد في المستقبل القريب في إحداث تحول ملحوظ في الاستثمار بالسلطنة. هنا يمكن الإشارة إلى الإشادة التي جاءت من جنيف بالتحديد من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، التي أشادت بالإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها السلطنة لتعزيز بيئتها الاستثمارية، بحسب ما ورد في تقرير الاستثمار العالمي 2020 للمنظمة المذكورة الذي صدر ليل الثلاثاء.

أشار التقرير إلى أن السلطنة أصدرت مجموعة من القوانين التي تحكم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة واستثمار رأس المال الأجنبي بهدف صنع بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للاستثمار، كما نوّه إلى أن السلطنة من بين عدة دول وضعت حوافز محددة للاستثمار في القطاعات الفردية ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.

بعيدا عن التفاصيل التي تضمنها التقرير، فإن هذه الإشادة من قبل جهات دولية ومعتبرة لا شك أن ذلك له دوره في تشكيل صورة ذهنية إيجابية لدى الشركات والمؤسسات العالمية التي ترغب في الاستثمار في السلطنة، إذ أن هذه الجهات تعتمد على التقارير التي تصدرها جهات اختصاصية في تشكيل رؤاها حول الواقع الاقتصادي والاستثماري في مختلف دول العالم.

وإذا كان العالم يمر حاليًا بالظروف التي تؤثر على الجميع من جائحة كورونا «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على مجمل نواحي الحياة في كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية، فلا بد أن الآثار لهذه القوانين والتشريعات ومجمل التحركات والمحفزات التي تقدمها السلطنة سوف تأتي ثمارها، لكن يتطلب ذلك بعض الوقت عندما تعود الأحوال العامة في العالم عمومًا إلى وضعها الطبيعي، مع التعافي التدريجي في كافة دول العالم من هذا الفيروس وآثاره الاقتصادية.

وتسعى السلطنة الآن للسير إلى المرحلة الثانية من تلافي الآثار المترتبة عن كورونا عبر دراسة مجمل الأوضاع والحلول الممكنة، ولا شك أن هذه الرؤى تنظر إلى الاستثمار كجزء من هذه البنية الكلية للتطور والنماء الشامل المنشود.

إن المضي إلى تأكيد ما هو مبذول على المستويات التشريعية والقانونية والإدارية والتحول في البنى اللوجستية، كل ذلك من شأنه أن يساعد في بلورة المرحلة المقبلة بشكل أكثر فاعلية في تعزيز البيئة الاستثمارية ودفعها نحو المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني ومسارات المستقبل.