تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية وتحديد القطاعات ومعايير اختيار المشاريع

عقدت لجنة إعداد البرنامج العام للتخصيص الأربعاء أول اجتماعاتها لحصر وتصنيف الشركات الحكومية والمساهمات الحكومية بحسب القطاعات وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، برئاسة الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس اللجنة وبعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمجلس الأعلى للتخطيط، وجهاز الاستثمار العماني، والبرنامج الوطني للتوازن المالي.
وتعمل اللجنة خلال مرحلة إعداد البرنامج العام للتخصيص على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية وتحديد القطاعات ومعايير اختيار مشاريع التخصيص مع إجراء تقييم مبدئي للأوضاع التشغيلية والفنية والتنظيمية المتعلق بمشاريع التخصيص، فضلاً عن تقييم أداء مشاريع التخصيص السابقة وآثارها ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.
ويتضمن البرنامج العام للتخصيص تحديد للأهداف والمنافع الاقتصادية المراد تحقيقها من البرنامج والقطاعات المستهدفة والأصول ذات الأولوية ضمن هذه القطاعات، والسياسات والاستراتيجيات المقترح اتباعها لتنفيذ مشاريع التخصيص، مع تحديد نسب وآلية تنفيذ التخصيص سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو البيع لشريك استراتيجي أو عقود الإدارة أو أية أساليب أخرى. كما سيتضمن البرنامج بيان الجوانب القانونية والمالية التنظيمية التي تتعلق بمشاريع التخصيص والتحديات والمخاطر التي قد تواجه تنفيذ البرنامج.
وقال الدكتور ظافر الشنفري: ” يعد برنامج التخصيص انطلاقه لقانون التخصيص منذ صدوره في يوليو 2019 بإدارة الهيئة، وسيتم إعداد البرنامج وفق دراسات وتقييم للأوضاع الاقتصادية والقانونية مع الأخذ بالحسبان تقييم عمليات التخصيص السابقة التي تمت وسيتم رفع البرنامج بعد الانتهاء للاعتماد من قبل مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماده من مجلس الوزراء” مضيفاً إلى ذلك: ” إن عمليات التخصيص للمشاريع تتم وفق مراحل مدروسة يتم خلالها الاستعانة باستشاريين لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح تخصيصه وأثره على الاقتصاد والمواطن وأيضاً تقييم الشركات المتقدمة للمنافسة في عمليات التخصيص والذين يتم اختيارهم وفقاً لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة”
ويعد التخصيص الذي تديره وتشرف على تنفيذه الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، جزءا من السياسة الاقتصادية للسلطنة ومن البرامج الحكومية التي بدأت منذ عقود بهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتوسيع دوره في تملك وإدارة المشاريع والتي تنعكس هذه الشراكات على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز سوق رأس المال العماني وترشيد الإنفاق الحكومي العام وتنويع الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جيدة.