الصالحي لـعمان : ضم أجزاء من الضفة يعيد الصراع إلى جذوره

خبراء أمميون يدعون إلى معارضة «الخطة الأمريكية» والاحتلال يقتحم رام الله -

عواصم - عمان - نظير فالح - (أ ف ب):

دعا ستون من خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي أمس إلى معارضة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الخبراء في بيان إن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية الرسمية للدفاع عن نظام دولي قائم على أسس، ولمعارضة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».

وأكدوا أن «على الدول واجب عدم الاعتراف بدولة أخرى أو إعانتها أو مساعدتها في أي نشاط غير قانوني على الإطلاق، مثل الضم أو إنشاء مستوطنات مدنية على أراض محتلة. والعبر المستفادة من الماضي واضحة: إذا لم تتبعها أفعال، فإن الانتقادات لن تمنع الضم أو تنهي الاحتلال».

والموقعون هم خبراء الأمم المتحدة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع لها، والذي تلتئم دورته الثالثة والأربعون حاليا في جنيف.

وبينهم مايكل لينك وتوماس أوجيا كوينتانا، المقرران الخاصان المعنيان بوضع حقوق الإنسان في فلسطين وكوريا الشمالية. وينتظر أن تكشف إسرائيل في الأول من يوليو استراتيجيتها لخطة الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم الدولة العبرية المستوطنات وأراضي غور الأردن وهي كلها أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة التي تنص أيضًا على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه. وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم يأسفون «لدور الولايات المتحدة في دعم وتشجيع مشاريع إسرائيل المخالفة للقانون» في هذا الشأن.

وخلصوا إلى أنه «على واشنطن أن تعارض بقوة الانتهاك الوشيك لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي بدلاً من المشاركة في انتهاكه». وفي السياق، قال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن مواجهة سعي إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة، وأن هذا الأمر يعيد الصراع إلى جذوره، وأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسمح بهزيمته في معركة حصوله على حقوقه.

وقال الصالحي في مقابلة مع «عُمان» أمس، إن الضم مرفوض ورفض جوهري للموضوع في أساسه وليس في تفصيلاته مهما كانت المساحة المراد ضمها حتى لو كانت مترا واحدا؛ فالضم يخالف القانون الدولي ويخالف أسس عملية السلام. الرفض للضم -بحسب الصالحي دائما-هو رفض للاحتلال والاستيطان، ورفض الضم الفلسطيني يؤازره رفض عربي أيضا.

سبل مواجهة

وعن سبل المواجهة لدى الفلسطينيين يقول الصالحي إن منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت إلى توسيع المقاومة الشعبية، وإنهاء الانقسام، وتصعيد النضال الوطني.

وحول الموقف العربي من ضم مناطق في الضفة يرى الصالحي أن الموقف العربي يرفض الضم، لكنه يرى أن هناك إمكانية للتحرك بفاعلية أكبر، كما يصف الموقف الأردني ومواقف بعض الدول الخليجية بأنها «متقدمة» و«مريحة» وننتظر موقف مشابه من دول عربية أخرى.

ويرى أن الأولوية الآن فلسطينيا هي للوحدة وإنهاء الانقسام من جهة، وتصعيد النضال من جهة أخرى، وهو الموضوع الحالي على الأجندة الفلسطينية. ميدانيا، أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن سيارات عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر امس مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، وهي المرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل في التفاهمات والاتفاقيات مع الحكومتين الأسرائيلية والأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر لوكالة فرانس برس إن «الجيش الاسرائيلي دخل المدينة لتنفيذ اعتقالات وتفتيشات».

واوضح نمر «اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله ومخيم الأمعري المحاذي للمدينة بقوة كبيرة الليلة قبل الماضية وذلك من أجل تنفيذ اعتقالات، وهذه المرة الاولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة رام الله منذ انهاء الاتفاقيات بما فيها وقف العمل بالتنسيق الأمني».

وأشارت مصادر أمنية إلى أن «الجيش الاسرائيلي اعتقل شخصين من شمال المدينة وشخصين من مخيم الأمعري وكذلك تم اقتحام منزلين وتفتيشهما».

وتوجد في مدينة رام الله كافة مقار القيادة الفلسطينية، إضافة الى منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن في مايو الماضي أن السلطة الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي والأمريكي بما فيها التنسيق الأمني، وذلك على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وسمحت اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الاسرائيلية في العام 1993 للجانب الاسرائيلي بالقيام بعمليات اعتقال لفلسطينيين داخل الاراضي الواقعة تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية، ولكن من خلال التنسيق مع الجانب الفلسطيني، غير أن عباس أعلن أنه في حل من هذه الاتفاقية.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من « صيف حار» اذا نفذت الدولة العبرية خطة الضم التي أعلنتها.

من جهة ثانية، أتلفت أجهزة الأمن الفلسطينية وثائق سرية بعدما نُقلت إلى حافظات الكترونية وذلك تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت مصادر أمنية امس.

وقاالت هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هوياتها لوكالة فرانس برس «تلقينا أوامر عُليا باتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري».