المسؤولية والتضامن والأفكار الجديدة لمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة

جاءت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم بتشكيل لجنة تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، امتدادا لمرحلة التعايش ومن ثم التعافي التام من فيروس كورونا «كوفيد 19» بإذن الله، في ظل الالتزام والتقيد من قبل الجميع بالإجراءات والقرارات التحوطية وكافة الإرشادات الصحية في هذا الإطار.

وقد أصدر المكتب الخاص أمس الأول بيانا بهذا الخصوص، أوضح فيه أنه «في ضوء الانعكاسات الاقتصادية محليًّا وعالميًّا الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فقد تفضّل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فأسدى أوامره السامية الكريمة بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، برئاسة معالي السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية من أجل ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع».

من المعروف مدى الأُثر الكبير لهذه الجائحة على كافة القطاعات في كل دول العالم بما في ذلك السلطنة، التي تأثرت جراء ذلك، إذ ليس من أحد بمعزل عما تركته كورونا في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة أنساق الحياة الإنسانية في العالم أجمع، وهذا يستدعي بالطبع لأجل عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي جهدا كبيرا تقوم به الجهات المسؤولة بالتشارك مع كافة أفراد المجتمع، بحيث يمكن الخروج إلى أفق جديد في المرحلة المقبلة.

لا شك أن التجربة قاسية ولها آثار سلبية عديدة، غير أنه من ناحية ثانية فإن هذا الاختبار الذي مررنا به لا شك أنه يساعد على استلهام الأفكار الإيجابية التي من شأنها أن تخدم في التصورات المستقبلية لأجل إيجاد الحلول المناسبة، حيث إن التجارب والتحديات غالبا ما تساعد على رؤية المناظير غير المعتادة أو الزوايا التي لم يكن الناس تنظر من خلالها في السابق.

هناك عدد من النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار في ظل هذا الأمر السامي، وهي أن الهدف الأساسي الذي يجب أن يتحقق هو ضمان إنجاز معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع، ولابد أن تحقيق هذا الهدف يعني أول ما يعني تضامنية عالية بالإضافة إلى تفعيل كل ما بوسعنا أن نقوم به لتحفيز الإنتاج، والمثابرة على تقديم الأفضل، وتحريك الأفكار المستقبلية والجديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار بوصفه قيمة مضافة للمرحلة الراهنة والمستقبلية، وحيث كشفت ظروف كورونا كيف يمكن للابتكار أن يبزغ في الأحوال الصعبة، وهذا ما نطمح في استمراره؛ تلك العقلية الشبابية التي انتبهت إلى تعزيز هذه الجوانب بشكل مميز.

الجانب الآخر يكمن في الطريق إلى تحقيق الأهداف، وهي مسألة وضع الآلية المناسبة التي تتضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية المتأثرة جراء الجائحة، ولابد أن هذه المعالجات ليست بالأمر الهين، لكنها تهون بالعوامل سابقة الإشارة من تعزيز التكاتف والأفكار الثاقبة والجديدة وكل الإمكانيات التي بيدنا والتي قد لا ننتبه لها من الوهلة الأولى.