السلطنة تشارك في الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة ..

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة الأربعاء القادم اجتماعا طارئا عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدول الأعضاء، والمنظمة العربية للسياحة، ويترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة. وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 على قطاع السياحة العربية ومناقشة آليات وحلول تعافي القطاع السياحي بالمنطقة.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة واقع السياحة العربية في ظل جائحة كورونا من خلال التقارير والتحاليل والبيانية التي عملت المنظمة العربية للسياحة على إعدادها بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والتي لخصت الآثار المتوقعة على قطاعي السياحة والطيران عربيا ودوليا، ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الاطلاع على توصيات لما بعد جائحة كورونا ومقترحات الدول الأعضاء حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل المنشآت السياحية، كما سيتم استعراض تقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة.
وسيسلط الاجتماع الضوء على سيناريوهات آلية تعافي القطاع السياحي، وتوصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي والتي تتمثل في حلول عاجلة للتعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية التأكيد على التعقيم والإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية والفندقية، والاستمرار في تدريب العاملين في القطاع على سبل الوقاية. كما سيتم مناقشة تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، وأهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe للحفاظ على الصحة العامة.
وكانت وزارة السياحة قد قامت بالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطور الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعدد من الإجراءات للحد من تأثير الجائحة على القطاع السياحي في السلطنة والتعامل مع التأثيرات المتوقعة ومنح تسهيلات للقطاع والسعي إلى عودة العمل إلى المؤسسات السياحية مع الأخذ بالاحترازات الضرورية، ففي هذا الإطار قامت الوزارة بإعداد تقرير شامل عن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة للجائحة على القطاع السياحي في السلطنة، تطرق التقرير للتأثيرات المتوقعة على المؤشرات العامة والإيرادات والخسائر المالية في القطاع، كما تم تقديم حزمة من التسهيلات للقطاع بهدف تشجيع المؤسسات السياحية من ضمنها تأجيل دفع الرسوم السياحية المفروضة على المنشآت الفندقية، واستبدال التأشيرات السياحية للأفواج السياحية التي لم تتمكن من المجيء للسلطنة، وغيرها من التسهيلات.
كذلك أعدت الوزارة دليلا استرشاديا حول الإجراءات الوقائية للمنشآت الفندقية لضمان سلامة العاملين والنزلاء.