الأربعاء المقبل.. مناقشة واقع السياحة العربية في ظل جائحة “كوفيد-19”

العمانية: يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة يوم الأربعاء القادم اجتماعًا طارئًا عبر الاتصال المرئي بمشاركة السلطنة والدول الأعضاء والمنظمة العربية للسياحة لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” على قطاع السياحة العربية وبحث آليات وحلول تعافي القطاع بالمنطقة. يمثل وفد السلطنة في الاجتماع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة. وسيناقش الاجتماع واقع السياحة العربية في ظل جائحة كورونا من خلال التقارير والتحاليل والبيانية التي عملت المنظمة العربية للسياحة على إعدادها بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والتي لخصت الآثار المتوقعة على قطاعي السياحة والطيران عربيًّا ودوليًّا، ومدى تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية إضافة إلى الاطلاع على توصيات لما بعد جائحة كورونا ومقترحات الدول الأعضاء حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل المنشآت السياحية، ويستعرض تقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة.
كما سيناقش سيناريوهات آلية تعافي القطاع السياحي وتوصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي وتتمثل في حلول عاجلة للتعامل مع الحالات الطارئة وأهمية التأكيد على التعقيم والإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية والفندقية والاستمرار في تدريب العاملين في القطاع على سبل الوقاية. وسيدعو الاجتماع إلى تشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها وأهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات “خليك بالبيت” للحفاظ على الصحة العامة.
يذكر أن وزارة السياحة وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت بعدد من الإجراءات للحد من تأثير الجائحة على القطاع السياحي في السلطنة والتعامل مع التأثيرات المتوقعة ومنح تسهيلات للقطاع والسعي إلى عودة العمل إلى المؤسسات السياحية مع الأخذ بالاحترازات الضرورية. كما قامت الوزارة بإعداد تقرير شامل عن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة للجائحة على القطاع السياحي في السلطنة تطرق إلى التأثيرات المتوقعة على المؤشرات العامة والإيرادات والخسائر المالية في القطاع وتقديم حزمة من التسهيلات للقطاع بهدف تشجيع المؤسسات السياحية من ضمنها تأجيل دفع الرسوم السياحية المفروضة على المنشآت الفندقية واستبدال التأشيرات السياحية للأفواج السياحية التي لم تتمكن من المجيء للسلطنة وغيرها من التسهيلات وأعدت دليلًا استرشاديًا حول الإجراءات الوقائية للمنشآت الفندقية لضمان سلامة العاملين والنزلاء.