الشرطة تخفّض رسوم خدمتين من قانون الأحوال المدنية

كتب – حمد الهاشمي
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 158 / 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وأوضحت المادة الأولى من القرار باستبدال البند “ثالثا” من الملحق رقم (1) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:
ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي: حيث حددت الرسوم للقطاع الحكومي بـ15 ريالًا عمانيًا سنويًا لكل جهاز حاسب آلي وبحد أقصى 2500 ريال عماني، أما القطاع الخاص فقد حددت بـ15 ريالًا عمانيًا سنويًا لكل جهاز حاسب آلي وبحد أقصى 15 ألف ريال عماني.
ونصت المادة الثانية من القرار بأنه يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد استند هذا القرار إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 99، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر بالقرار رقم 40 / 2007، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
والجدير بالذكر أن “البند ثالثا” من القرار رقم 128 / 2019 والذي تم تعديله في القرار الجديد رقم 158 / 2020 ينص على:
ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي: حيث حدد رسوم القطاع الحكومي بـ30 ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي وبحد أقصى 2500 ريال عماني، أما القطاع الخاص فقد حددها القرار بـ30 ريالًا عمانيًا سنويًا لكل جهاز حاسب آلي.