سوق العسل العماني الرابع عشر في نسخة إلكترونية

العمانية: أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن إقامة سوق العسل العماني الـ (14) بنسخته الإلكترونية (شهد) وذلك خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو القادم بالتعاون مع شركة الريادة الرقمية.
وستعرض المنصة الإلكترونية للسوق الذي يقام مرتين كل عام أصنافا عديدة من العسل تتنوع ما بين الأعسال المنتجة في المناطق الجبلية والسهول ومناطق الرعي الصحراوي والمناطق الساحلية.. ومن هذه الأنواع عسل السمر (البرم) وعسل السدر وعسل الزهور والعسل البري (نحل أبو طويق) وعسل السرح والعتم والصمغ العربي واللبان وغيرها من منتجات العسل المحلية.
وكان سوق العسل العماني الثالث عشر الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر 2019 بجراند مول مسقط قد سجل مبيعات بلغت أكثر من 142 ألف ريال عماني، أنفقها الزوار على شراء 5894 كيلوجراما من منتجات العسل من 62 نحالا شاركوا في تلك النسخة من السوق.
ووضعت وزارة الزراعة والثروة السمكية شروطا وضوابط للمشاركة في المعرض ومن أهمها أهمية تعبئة المشاركين العسل في عبوات زجاجية حديثة وذات أحجام مختلفة وعليها الملصق الخاص بالمشارك، وكافة البيانات الدالة على جودة العسل والهوية التسويقية، وقيام المشاركين بتوريد أنواع وكميات العسل المراد بيعها في السوق إلى مقر مخازن شركة المدينة للخدمات اللوجستية بولاية بركاء خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو الجاري بهدف أخذ عينات للفحوصات المخبرية ثم إجراء الترقيم لعبوات العسل وحفظها ومن ثم تسليمها للمستهلك من مخازن الشركة وسيتم التحفظ على كميات العسل غير المطابقة للمواصفات القياسية العمانية للعسل واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وفقا للوائح المنظمة لهذا الشأن.
وأوضح الدكتور حسن بن طالب اللواتي رئيس قسم بحوث النحل سابقا وأخصائي استثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنه بسبب جائحة فيروس كورونا تحول السوق من سوق يقام في أحد المولات التجارية إلى سوق إلكتروني سيشارك فيه 48 نحالا فيما بلغت كمية الأعسال التي تم توريدها حتى يوم الجمعة حوالي 15 طنا من العسل، على أمل أن ترتفع الكمية حتى يوم الاثنين القادم وهو آخر يوم لاستلام الأعسال.
وأشار إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع منصة إلكترونية تشتمل على أيقونات بأسماء النحالين العمانيين المشاركين في السوق ومنتجات الأعسال العمانية التي يعرضونها، وأرقام هواتفهم، وسيقوم المشاركون بإحضار منتجاتهم التي يرغبون في عرضها وبيعها إلى مخازن الشركة في ولاية بركاء، وسيتم تخزين تلك المنتجات بكود معين لكل نحال، وعلى المشتري الدخول إلى الموقع الإلكتروني للسوق واختيار المحل الراغب في الشراء منه وتحديد المنتج الذي يرغب في شرائه والمعروض في المنصة وسيصل هذا المنتج بالكود إلى الشركة، ثم ستقوم شركة «مندوب» التي تقوم بأعمال خدمة التوصيل حسب الاتفاق معها مع الشركة المنفذة بتسليم المنتج إلى المشتري حسب موقعه الذي حدده في أي ولاية من ولايات السلطنة.
وفيما يتعلق بالأسعار أوضح أنه «تم وضع الأسعار بالاتفاق بين النحّال وشركة ريادة الرقمية حسب السعر الذي يناسب النحّال ونسبة الفائدة مع الشركة، أما شركة «مندوب» فإن سعر التوصيل سيتراوح ما بين ريالين إلى 3 ريالات حسب بعد المناطق التي سيتم التوصيل إليها، وتبرعت الشركة المنفذة بمخازنها مجانا للوزارة خلال فترة توريد المنتجات المعروضة وإقامة السوق». وأضاف أن بعد غد الاثنين سيكون آخر يوم لاستلام الأعسال، وبعد ذلك ستقوم مختبرات موثوقة في السلطنة بأخذ عينات عشوائية من أنواع العسل الموجودة وسيتم فحصها وما طابق المواصفات المحلية للعسل يشمع بكود وشعار الوزارة وسوق العسل، وسيتم التحفظ على كميات العسل غير المطابقة للمواصفات القياسية العمانية للعسل حسب القوانين واللوائح وذلك لضمان أن ما سيتم عرضه يكون ذا جودة ومطابقا للمواصفات.
وقد أولت وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما متواصلا بقطاع النحل والنحالين وتطويره وتنميته من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات البحثية والإرشادية والتنموية في كافة محافظات السلطنة، ومن خلال تخصيص سوق سنوي للعسل يقام مرتين كل عام، وبلغ عدد النحالين العمانيين وفقًا لإحصائيات العام الماضي 5520 نحالا مقارنة بـ 2681 نحالا في عام 2011 ، وبلغ عدد خلايا النحل في السلطنة ما يقارب 113 ألفا و798 خلية وبلغت كمية الإنتاج 615 ألفا و752 كيلوجراما من العسل.
وتنفذ الوزارة مشروعات عديدة تعنى بتربية وإكثار وتحسين سلالة النحل والوقاية من بعض آفات النحل لمربي النحل والمرأة الريفية، ويأتي مشروع إنتاج ملكات ملقحة عالية الإنتاجية وإنتاج العسل والطرود لسلالة النحل العماني الذي تم تنفيذه مؤخرا بدعم من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بهدف إيجاد مستفيدين من فئة الباحثين عن عمل وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) كنواة لإنشاء حاضنات خاصة بتربية ملكات النحل الملقحة والعسل والطرود لسلالة النحل العماني في عدد من المحافظات يديرها القطاع الخاص (المستفيدون) حيث ستساهم الحاضنات في تلبية الطلبات المتزايدة على ملكات النحل العذاري والملكات الملقحة لتغطية احتياجات مربي نحل العسل من الملكات العمانية المحسنة.