مواصلة النماء الاقتصادي ودعم حركة التنمية

عندما بدأت التنمية الحديثة في السلطنة مع مطلع السبعينات كان الطريق يبدو طويلاً، لكن الإصرار والعزيمة والإخلاص مع الخطط المدروسة والمنهج السديد قادت إلى ما نحن عليه اليوم من نماء شامل في مناحي الحياة الإنسانية كافة، بما يشمل قطاعات التعليم والصحة والخدمات وغيرها من المرافق الحيوية في الدولة. ولابد أن مشوار التنمية ودربها مستمر ومتجدد إذ في كل فترة من الفترات تبرز احتياجات جديدة تواكب اللحظة الزمنية المعينة، وتلبي احتياجات المجتمع وتحقيق الحياة الأفضل، وفي هذا الإطار تأتي المزيد من الخطط والمشاريع التي تصب في هذه الأهداف المستقبلية.

في هذا الإطار فإن الهدف السامي هو مواصلة تعزيز النمو في كافة جوانب الحياة لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يمثل رأس الرمح للتطور والتنمية، ومع الظروف الراهنة التي يمر بها العالم فلابد أن خطى التنمية تحتاج إضافات في جوانب عدة، لاسيما مع المتغيرات التي سوف تفرضها تبعات ما بعد هذه الجائحة العالمية.

وقد أسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله - توجيهاته السامية الكريمة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال، في ظل مواصلة النماء الاقتصادي ودعم حركة التنمية في السلطنة في الفترة المقبلة، بما يعزز هذا الطريق المستمر باتجاه الأهداف المستقبلية الكبيرة في بناء الدولة ودعم كافة الجوانب التي تساهم في تعضيد التنمية الشاملة والمستدامة.

إن الطريق إلى الغد المشرق برغم كافة الظروف الراهنة سائر بإذن الله، حيث تبقى التحديات مما يختبر البشر ويساعدهم على الاستلهام والتعلم والتزود بالتجارب والحكم العميقة، التي تنير الدرب نحو آفاق الإنجاز والقدرة على مواجهة ما يعتري التجربة من تحد مستمر، وهذه هي سمة الحياة الإنسانية، وطابعها في أن الإنسان يـأخذ من التجربة بحيث يصقل خبرته ويستطيع أن يقدم الأفضل.

وإذا كانت التنمية بمفهومها العام إطارا متسعا لا حصر له، فإنه ثمة متطلبات لكل مرحلة من المراحل تحدد من خلال الدراسات والخطط والمرجعيات الاستراتيجية، ونحن الآن في مرحلة الاتجاه نحو الخطة المقبلة التي تستمر لعشرين سنة في بناء عمان المستقبل في ظل الرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي تحمل العديد من المطامح الكبيرة، في تحريك الابتكار والاستفادة من الثروات الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة في سبيل رفعة شأن هذه البلاد والاستمرار في النهضة في كافة جوانب الحياة الإنتاجية.

أخيرا يجب التأكيد بأن تحريك الاقتصاد نحو المسارات المستقبلية من التنويع المنشود والخروج من الاقتصاد التقليدي إلى مرحلة المصادر المتعددة والاستفادة من عصر الذكاء الاصطناعي والابتكار وغير ذلك من مقومات المرحلة الجديدة، كل ذلك لابد من وضعه في الاعتبار، فخطى التنمية تتلازم دائما مع المستجدات على الصعيد الإنساني والعالمي وما يستجد في العلوم والمعارف والتجارب الإنسانية، بحيث يعمل كل ذلك على تشكيل الرؤى الأكثر رسوخا لتعزيز الآفاق باتجاه الازدهار والرخاء.