"صحية" الشورى تناقش الضوابط القانونية لأسعار الخدمات الصحية في المؤسسات الخاصة

ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى الأربعاء التقرير النهائي لدراستها حول "تقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية الخاص، وذلك تمهيدًا لعرضه ومناقشته خلال جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة هلال بن حمد الصارمي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتهدف اللجنة من دراستها لتقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة إلى التأكد من وجود تصنيف واضح ومحدد المؤسسات الصحية الخاصة والتعرف على تحديات ومعوقات الاستثمار في القطاع الصحي على ضوء القوانين واللوائح المعمول بها حاليًا.

وقد تناول التقرير أبرز النتائج التي خلصت إليها اللجنة وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع المختصين بوزارة الصحة وعدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان وممثلي بعض المؤسسات الصحية الخاصة. وكانت اللجنة قد استمعت إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تصنيف وتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه قطاع المؤسسات الصحية الخاصة. وأكدت تلك اللقاءات على خلو قوانين ولوائح القطاع الصحي من أي تصنيف مختص بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما لا يوجد ضوابط قانونية لوضع أسعار الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الخاصة.

وتركزت مناقشات أعضاء اللجنة على أبرز التوصيات التي ضمها التقرير أبرزها ضرورة استحداث إطار تشريعي للمعايير المناسبة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من جودة وكفاءة المؤسسة الصحية الخاصة.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة شكاوى بعض المرضى المتعلقة بتأخر مواعيدهم للأمراض المختلفة بالمستشفيات المرجعية بسبب جائحة كورونا وأوصت بضرورة إيجاد الحلول المناسبة دون التأثير على صحة المرضى.

كما حثت اللجنة المواطنين والمقيمين على ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة في مؤسسات العمل والمؤسسات التجارية مع تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية على تلك المؤسسات.