الخام العماني قريب 44 دولارا للبرميل وسط موجة تعافٍ عالمية

مسقط – عواصم (العمانية – وكالات) بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم يوم الاثنين (79ر43) دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ (30ر2) دولار أمريكي مقارنة بسعر الجمعة الماضي الذي بلغ (49ر41) دولار أمريكي. وبلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو الجاري (23) دولارًا أمريكيًا و(65) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار (11) دولارًا أمريكيًا و(19) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
من جانب آخر واصلت أسعار النفط تسجيل الارتفاعات ، مدفوعة بإعلان تحالف “أوبك بلس” تمديد التخفيضات التاريخية للإنتاج لشهر إضافي، إلى جانب تعهدات بالتزامات أكثر صرامة من جانب الدول الأعضاء بعدم ضح كميات أكثر من المتفق عليه.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% إلى 44ر40 دولار، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 3% تقريبا إلى 41ر43 دولار.
وتضاعفت أسعار النفط منذ أبريل الماضي ، بدعم من تقليص أوبك بلس للإمدادات العالمية بالتزامن مع انتعاش الطلب بعد تخفيف القيود في بعض الدول، وخاصة الصين. إلا أن استدامة تعافي الأسعار قد لا تستمر في ظل تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، أو حدوث موجة ثانية من إصابات كورونا، أو عودة إمدادات النفط الصخري الأمريكي لمستوياته بعد ارتفاع أسعار الخام.
ورغم أن أوبك بلس نجح في هدفه لوقف تراجع الأسعار، فقد لفت محللون إلى أن الاتجاه التصاعدي الحالي لن يكون مستداما.
وأوضح مراقبون من شركة “جيه.بي.سي إنيرجي” النمساوية للاستشارات، ومقرها فيينا، أن الأسعار كانت ولا تزال مدعومة بواردات النفط الضخمة إلى الصين، التي قد تخفض عمليات الشراء إلى مستوياتها الطبيعية بمجرد أن يصبح النفط أكثر تكلفة.
ومن ناحية العرض، فإنه من المقرر أن تستأنف بعض حقول النفط الليبية الإنتاج قريبا، كما أن المكسيك العضو في تحالف أوبك بلس اختارت الانسحاب من اتفاق التمديد الذي تم التوصل إليه أمس الأول السبت.
وتوقعت “جيه.بي.سي إنيرجي”، في تحليل، أن تتراجع الأسعار ما لم تظهر عوامل أخرى لدعم الأسعار.
وفي موسكو قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحفي إن اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج الخام حجب نحو تسعة ملايين برميل من النفط يوميا عن السوق العالمية في ظل تأثر الطلب سلبا من جراء جائحة فيروس كورونا.وقال نوفاك في تصريحاته إن من السابق لأوانه التكهن بالوضع في أغسطس المقبل ، مضيفا أن الشرط المسبق الرئيسي لأي تمديد آخر للاتفاق سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.