الحصيلة العالمية لـ(كوفيد-19) تتجاوز 395 ألف وفاة و6,7 مليون إصابة

عواصم – (وكالات) –

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 395,977 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته فرانس برس أمس استنادا إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل أكثر من 6,782,890 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2,943,700 من هذه الحالات على الأقل. ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109,143 من بين 1,897,838 إصابة. وأعلن تعافي 491,706 أشخاص على الأقل. وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40 ألفاً و261 من بين 283,311 إصابة. وتليها البرازيل بـ 35026 وفاة من بين 645,771 إصابة، من ثم إيطاليا ب33774 وفاة من بين 234,531 إصابة، تليها فرنسا التي سجّلت 29111 وفاة من بين 190,052 إصابة. والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان. وحتى أمس أعلنت الصين – ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ – 4634 وفاة و83030 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، بينما تعافى 78329 شخصا. وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 182,708 وفيات من بين 2,248,511إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 116,894 وفاة من بين 1,992,165 إصابة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62458 وفاة من بين 1,245,077 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18636 من بين 652,812 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10248 وفاة من بين 458,222 إصابة، وفي إفريقيا 4902 وفاة من بين 177,477 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8632 إصابة. ويشار إلى أنه نظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق. فضيحة بحثية في الأثناء تسببت أول فضيحة بحثية مرتبطة بوباء كوفيد-19 في جدل غير ضروري حول دواء هيدروكسي كلوروكوين المسبب للانقسامات في الرأي، وفقا للعلماء، فيما تدور أسئلة حول شركة الرعاية الصحية الصغيرة الموجودة في قلب القضية. فقد سحب أكثرية معدي الدراسات الرئيسية المنشورة عبر مجلتي “ذي لانست” و”نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين” الخميس الماضي أعمالهم وتقدموا باعتذار قائلين إنهم لا يستطيعون المضي في تبني هذه النتائج بعدما رفضت شركة “سورجيسفير” المزودة للبيانات المستخدمة فيها الخضوع للتدقيق. وفي الأوقات العادية كان لمثل هذا الموقف أن يثير جلبة كبيرة في الأوساط البحثية، لكن الموضوع اتخذ بعدا آخر في ظل الأزمة الصحية التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح حوالى 400 ألف شخص. وقد صب الاهتمام بصورة خاصة على الدراسة المنشورة في “ذي لانست” والتي قال معدوها إنها تضمنت تحليلا لبيانات 96 ألفا و32 مريضا أدخلوا إلى 671 مستشفى في ست قارات، وخلصت إلى أن الهيدروكسي كلوروكين لم يظهر أي فعالية في مواجهة الفيروس حتى أنه فاقم خطر الوفاة لدى المرضى. ويُنظر إلى سحب هذه الدراسة على أنه جرعة دعم للمؤيدين لهذا الدواء المستخدم منذ عقود في التصدي للملاريا، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو. وقال أستاذ طب الطوارئ في جامعة جونز هوبكينز الأميركية غايب كيلين لوكالة فرانس برس “الأمر مسيس بدرجة كبيرة، ثمة مجموعة ليست بصغيرة على الأرجح تعلمت التشكيك بالعلم والعلماء، وما حصل يصب في هذا الاتجاه”. وقد حصل ذلك رغم توافر مؤشرات منذ ما قبل نشر دراسة “ذي لانست” تدفع إلى الاعتقاد بعدم فعالية الهيدروكسي كلوروكين في معالجة مرضى كوفيد-19. وقد أظهرت تجربة عشوائية رابعة نشرت نتائجها أمس الأول عدم وجود أي أثر لهذا الدواء في التصدي لفيروس كورونا المستجد. شركة غامضة وتصنف مجلة “ذي لانست” التي أسست سنة 1823 على أنها من أكثر المنشورات الطبية الموثوقة في العالم. وبنتيجة ذلك، كان للدراسة بشأن الهيدروكسي كلوروكين أثر مضاعف إذ إن منظمة الصحة العالمية وبريطانيا وفرنسا علقت كلها تجارب سريرية تجريها حاليا على هذا الدواء. غير أن الأمور بدأت تنقلب بعدما لاحظ الباحثون ثغرات عدة بينها العدد الهائل من المرضى المشمولين بالدراسة إلى التفاصيل غير الاعتيادية عن الجرعات التي تلقوها. وقد نشرت “نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين” دراسة عما إذا كانت مميعات الدم تزيد خطر الإصابة بكوفيد-19 بالاعتماد على بيانات للشركة عينها. وقد أبدت هذه المجلة العريقة، شأنها شأن “ذي لانست” شكوكات إزاء هذه الدراسات قبل أن يسحب معدو البحوث توقيعهم على هذه الأعمال. ورفضت شركة “سورجيسفير” التي أسسها الجراح سابان ديساي سنة 2007، مشاركة بياناتها مع جهات تدقيق محايدة قائلا إن هذا الأمر ينتهك الاتفاقات الخاصة بحماية الخصوصية مع المستشفيات. لكن لدى تواصل موقع “ذي ساينتسيت” المتخصص في الأخبار العلمية مع مستشفيات في أنحاء مختلفة في الولايات المتحدة لسؤالها عما إذا كانت قد شاركت في هذه الدراسة، لم يتلق أي رد إيجابي. وقد زادت الشكوك حيال “سورجيسفير” بسبب طبيعة وجودها الإلكتروني إذ إن حفنة صغيرة من الموظفين فيها لديهم حسابات عبر شبكة “لينكد إن” للمهنيين كما أن كثيرين منهم عطلوا حساباتهم. وذكرت صحيفة “ذي غارديان” أن من بين موظفي الشركة عارضة عاملة في مجال الإنتاجات الإباحية كما أن عناوين الاتصال في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة تحيل الزوار إلى صفحة أخرى للعملات الافتراضية ما يثير تساؤلات عن طريقة تواصل المستشفيات مع “سورجيسفير”. وكان ديساي الملاحق بموجب ثلاث قضايا ضده عن أخطاء طبية، قد كتب في السابق بصورة مكثفة عن سلوكيات سلبية في المجال البحثي. وكتب سنة 2013 “القضية الأكثر جدية في مجال التزوير في المنشورات الطبية تتعلق بالبيانات المفبركة التي يستخدمها المعدون لدعم خلاصات ذات تأثير كبير”. مشكلات بنيوية ورأى إيفان أورانسكي مؤسس “ريتراكشن ووتش” في 2010 إن هذه القضية ليست مفاجئة وهي تضيء على ثغرات بنيوية في عالم المنشورات العلمية وفي طريقة نقل العلوم إلى العامة. وقال “لم يكلف أحدهم عناء الاطلاع عن كثب على البيانات. لكننا نعلم بهذه المسائل منذ عقود”. ولفت أورانسكي إلى ضرورة عدم اعتماد صناع القرار على دراسة واحدة للإبلاغ عن قراراتهم كما حصل مع منظمة الصحة العالمية. كما يتعين على وسائل الإعلام وضع المنشورات العلمية في إطارها الصحيح بدل المبالغة في توصيف أهميتها. واستبعد أورانسكي أن تغيّر هذه التطورات الأخيرة طريقة العمل في هذا المجال مستقبلا، معتبرا أنه في حال زادت مجلة طبية من التدقيق في بياناتها فإن دراسات أخرى على هذا النحو ستجد طريقها إلى صفحات المنشورات المنافسة. كازاخستان توقف 100 شخص تم توقيف أكثر من 100 شخص في مختلف أنحاء كازاخستان أمس في أول تظاهرات المعارضة منذ تخفيف الحكومة بعض إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس توقيف خمسة متظاهرين في وسط الماتي، فيما قال شهود عيان إن قرابة 70 آخرين اعتقلوا في مناطق أخرى من العاصمة السابقة للدولة الواقعة في آسيا الوسطى. وأفادت الخدمة الكازاخية لإذاعة أوروبا الحرة عن توقيف عشرة أشخاص في العاصمة نور سلطان، فيما قال صحافي في مدينة أورالسك بشمال غرب البلاد إن ما يصل إلى 30 شخصا تم توقيفهم هناك. وكان مسؤولون في قطاع الصحة قد دعوا المواطنين في وقت سابق هذا الأسبوع إلى عدم المشاركة في التظاهرات لافتين إلى إرشادات حكومية تمنع تجمعات الناس خلال أزمة تفشي الفيروس. وجاء التنبيه رغم تخفيف بعض تدابير مكافحة الفيروس، وقد شوهدت أعداد كبيرة من الناس في مناطق مخصصة للمشاة. والتظاهرات عموما في كازاخستان محدودة الحجم فيما تفرض الحكومة قيودا صارمة على حرية التجمع. والمجموعتان الداعيتان لتظاهرات السبت — حزب الخيار الديموقراطي لكازاخستان، والحزب الديموقراطي – تشكوان من اضطهاد الحكومة لأعضائهما. والحزب الديموقراطي غير مسجل رسميا حاليا. أما الخيار الديموقراطي وحزب الشارع التابع له، فقد صنفتهما المحاكم الكازاخية بين المجموعات المتطرفة. ومن بين مطالب المتظاهرين إعفاء تاما من الديون الناجمة عن إجراءات العزل واستعادة أراض مخصخصة. كما ندد العديد من المتظاهرين بالتوسع الاقتصادي للصين المجاورة في الجمهورية الغنية بالنفط. وعلى مقربة من المتظاهرين انهمك عمال حكوميون في القيام بأنشطة تعقيم وتطهير وهو يرتدون كامل لوازم الوقاية. الشهر الماضي صادقت كازاخستان على قانون جديد بشأن التظاهر قالت السلطات إنه يجعل القوانين المحلية في مصاف المعايير الدولية. لكن موفد الأمم المتحدة حول حرية التجمع السلمي كليمان نياليتسوسي فوليه، انتقد مشروع القانون بوصفه مقيدا بشكل مفرط. وتأتي التظاهرات بعد عام على فوز الرئيس قاسم جومارت توكاييف في اقتراع مثير للجدل ليرسخ موقعه خلفا لنور سلطان نزار باييف الذي اختاره بنفسه. واستقال نزارباييف (79 عاما) من الرئاسة في مارس العام الماضي لكنه احتفظ بمناصب مهمة منها رئيسا للحزب الحاكم وللمجلس الأمني للدولة. إصابات إندونيسيا تتجاوز الـ30 ألف تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بإندونيسيا الـ30 ألف أمس فيما سجلت البلاد أكبر زيادة يومية لها وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 993 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30514 . وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت أيضا إلى 1801 بتسجيل 31 وفاة بعد منتصف الليل. وأرجع الخبراء الزيادة في الحالات اليومية في الأيام الأخيرة إلى زيادة اختبارات الفيروس. وبدأت العاصمة الإندونيسية جاكرتا والبلدات المحيطة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي كوفيد19- أمس الأول في إطار الفتح التدريجي للاقتصاد في مختلف أنحاء البلاد. وسوف يتمكن العاملون من العودة إلى أماكن عملهم غدا بينما من المتوقع إعادة فتح مراكز التسوق في 15 يونيو.   الهند: أعلى حصيلة يومية سجلت الهند أعلى حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا، بـ 9 آلاف و887 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان، أمس ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 237 ألفا و754. وأضافت أن البلاد سجلت 294 وفاة في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و650. وأكدت أن حصيلة المتعافين بلغت 114 ألفا و73. وفي بنغلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية، تسجيل ألفين و635 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 63 ألفا و26. وأعلنت ارتفاع وفيات كورونا إلى 846، بعد تسجيل 35 حالة جديدة في آخر 24 ساعة. في حين وصل عدد المتعافين إلى 13 ألفا و325، بحسب المصدر ذاته. أذربيجان: هدوء في أول يوم حظر عمّ الهدوء أرجاء عاصمة أذربيجان باكو في اليوم الأول لحظر التجول التام الذي فرضته السلطات خلال نهاية الأسبوع بسبب جائحة كورونا. وفي صورة غير مألوفة بأذربيجان، بدت الساحات والشوارع الشهيرة بازدحامها، خاوية بالكامل من المواطنين الذين التزموا بتدابير الحكومة. وأغلقت المحلات بالكامل في البلاد بموجب قرار حظر التجول، بما في ذلك الصيدليات والبقاليات، وخلت الشوارع من السيارات الخاصة. وفي وقت سابق، قررت الحكومة الأذربيجانية فرض حظر تجول تام في البلاد، على خلفية تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا. وأمس الأول أعلنت أذربيجان تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بـ338 حالة، لترتفع الحصيلة إلى 6 آلاف و860 فيما بلغت حصيلة الوفيات 82. باكستان: 97 حالة وفاة فارق 97 شخصا الحياة بسبب بفيروس كورونا في باكستان، في آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ تفشي الفيروس في البلاد أواخر شباط الماضي. وأشارت معطيات وزارة الصحة الباكستانية، أمس، إلى أن اجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى ألف و935. كما تم تسجيل 4 آلاف و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 93 ألفا و983. وحسب المعطيات، أجري 22 ألفا و185 اختبارا لكورونا، في آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الاختبارات 660 ألفا و508، فيما وصل عدد المتعافين 32 ألفا و581. ويأتي أقليم البنجاب الذي يضم نحو نصف سكان البلاد، في مقدمة الأقاليم الأكثر تضررا، بـ 35 ألفا و308 إصابات، فيما يعد أقليم آزاد جامو وكشمير آخرها بـ 331 إصابة. من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن وزارة المالية أن الكثير من المحلات أُغلقت بسبب كورونا، وأن بعض القطاعات وصلت حد التوقف. وأشار إلى أن قرابة 3 ملايين عامل، بينهم مليونين في قطاع الخدمات، يواجهون خطر فقدان العمل والبطالة. وحذر البيان من ارتفاع نسبة الفقراء بالبلاد إلى 33 بالمئة، مشيرا إلى عجز الميزانية بلغ 10 بالمئة، وأن الروبية الباكستاني فقد 7.5 بالمئة من قيمته في ظل تفشي كورونا، بين شهري فبراير، ومارس.