مؤشر سوق مسقط يتراجع بشكل طفيف بضغط من قطاع الخدمات

"عمان": أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي بنسبة 0.09%.

وأشار التقرير الأسبوعي لـ "أوبار كابيتال" إلى أن كلا من قيم وأحجام التداولات شهدا تحسنا بنسبة 40.25% و29.03% على التوالي. وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء في حين سجل المستثمرون الخليجيون صافي بيع.

وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض ما عدا مؤشر الصناعة الذي ارتفع بنسبة 0.82%. حيث انخفض المؤشر المالي بنسبة 0.02% ومؤشر الخدمات بنسبة 0.64%. كما أغلق مؤشر الشريعة منخفضا بنسبة 0.03٪ خلال الأسبوع.

وتطرق التقرير إلى إصدار سوق مسقط للأوراق المالية تعميمًا الأسبوع الماضي بشأن إعادة ساعات التداول إلى 4 ساعات بدلاً من 3 ساعات، كما كان قبل ظهور الجائحة، ويسري هذا التغيير بدء من الأحد 7 يونيو. وأشار التعميم إلى أن تنفيذ الأوامر المتقابلة في سوق المتابعة سيكون الساعة 12:00 ظهرا و 02:00 مساءً.

سجلت شركة أومنفيست أرباحًا منسوبة لمساهمي الشركة الأم بمبلغ 9.35 مليون ر.ع. في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 9.20 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019 ، بنسبة نمو بلغت 2٪. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة 82.2 مليون ر.ع. للمجموعة ، بارتفاع بنسبة 8٪. وارتفعت المصاريف بنسبة 11٪ إلى 69.6 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2020.

وفيما يتعلق بمستجدات سندات رأس المال من المستوى الأول لبنك ظفار، أفصح البنك في إعلان يعتبر إلحاقا بإعلان سابق صادر بتاريخ 23 أبريل 2020 بأن البنك لن يمارس خياره في استدعاء السندات الدائمة الإضافية من المستوى الأول بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي. وكما هو محدد في أحكام وشروط السندات الرأسمالية، سيكون سعر الفائدة في فترة إعادة تعيين السندات، التي تبدأ من 27 مايو 2020، هو مجموع الهامش الأولي البالغ نسبة 5.128% زائداً معدل إعادة تعيين السندات لمدة 5 سنوات (معدل التبادل المتوسط لـمعاملات مقايضة الدولار الأمريكي مع استحقاق 5 سنوات) والتي تم تحديدها بنسبة 0.391%. بالتالي، فإن قيمة سعر الفائدة الإجمالية لفترة إعادة تعيين السندات لهذه الخمس سنوات هي 5.519%. وكان البنك قد أصدر سندات رأس المال في شهر مايو 2015 بسعر فائدة 6.85% وتاريخ استدعاء أول في 27 مايو 2020. ويتمتع البنك، بعد تاريخ الاستدعاء الأول، بحق نصف سنوي في استدعاء الأوراق الرأسمالية في أي تاريخ من تواريخ دفع الفائدة، بحيث يكون موعد الاستدعاء التالي المحتمل للسندات هو بتاريخ 27 نوفمبر 2020

أعلنت إدارة ميناء صلالة عن بدء استئناف العمل التدريجي للعمليات في الميناء وذلك بعد توقف ‏‎نتيجة الحالة المدارية التي شهدتها محافظة ظفار. وكانت إدارة الميناء قد قامت بتفعيل خطة الطوارئ للحفاظ على أمن وسلامة الموظفين وكذلك حماية الممتلكات والمرافق والمعدات والآليات والتي تتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتها وحمايتها، وإتاحة المجال لتأمين المعدات. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الشركة إنها توصلت إلى تسوية مع شركة التأمين الخاصة بها بمبلغ 67.75 مليون دولار أمريكي كتعويضات ناجمة عن الدمار والتعطيل الناجم عن إعصار ميكونو.

وفي سياق آخر، وطبقا لوكالة بلومبيرغ، تجري شركة بريتيش بتروليوم مناقشات مبكرة لبيع حوالي 10٪ من حصتها في حقل خزان للغاز الطبيعي في السلطنة كجزء من خطط عملاق الطاقة العالمي لخفض الديون. وطبقا لذات المصادر، فإن الشركة تتفاوض مع الأطراف المهتمة بشأن بيع جزء من حصتها البالغة 60٪ في حقل خزان للغاز الطبيعي، مضيفة بأن حصة 10٪ من المرجح أن تجلب للشركة أكثر من مليار دولار وأنها ستنال اهتمام شركات الطاقة الكبيرة الأخرى. وسيساعد بيع الحصص شركة بريتيش بتروليوم على تحقيق هدفها في تحقيق 15 مليار دولار من عمليات تصفية الاستثمارات بحلول منتصف عام 2021، وهو أمر حاسم بالنسبة للشركة لتخفيف عبء ديونها.

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا رقم ٦١ / ٢٠٢٠ يقضي بإنشاء جهاز

وقد وجهت الهيئة العامة لسوق المال شركات التأمين لتغطية مصابي جائحة كورونا من المؤمن عليهم. وقد طُلب من شركات التأمين الامتثال للتعليمات التالية:

تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) وفقا لحدود التغطيات التأمينية المتاحة في وثائقهم، وذلك عند تلقيهم العلاج في أي من المستشفيات.

الاعتماد على قائمة الأسعار ودليل إجراءات العلاج المعتمدَين من قبل وزارة الصحة في تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) عند تلقيهم العلاج في أي من المستشفيات.

تتحمل شركات التأمين تغطية تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم الذين مازالوا يتلقون العلاج في أي من المستشفيات، ابتداء من تاريخ صدور التعميم. وتتحمل شركات التأمين تغطية تكاليف الفحوصات الطبية للمؤمن عليهم الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) عند تلقيهم العلاج في أي من المستشفيات.

وقال تقرير "اويار كابيتال": وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض إجمالي عدد المركبات المسجلة في السلطنة إلى 1.53 مليون مركبة في أبريل 2020 مقارنة بـ 1.55 مليون في مارس 2020، بانخفاض نسبته 1.5% أو بالقيمة المطلقة بمقدار 24 ألفًا. شهدت المركبات الخاصة والتجارية انخفاضا في التسجيل خلال شهر أبريل. وبلغت نسبة المركبات الخاصة المسجلة 78.1% من الإجمالي تليها المركبات التجارية بنسبة 15.8% والباقي للتأجير وسيارات الأجرة وغيرها. نعتقد أن الانخفاض في تسجيل المركبات خلال شهر أبريل كان إلى حد كبير بسبب الإغلاق الجزئي والحجر الذي نفذته الحكومة خلال فترة الإغلاق. نتوقع استمرار هذا الانخفاض في شهر مايو أيضاً. ومع ذلك، وبسبب إعلان الحكومة عن فتح مكاتب حكومية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، نعتقد أن هذه الأرقام ستزيد بنهاية يونيو 2020. وبشكل عام، سيؤثر هذا الانخفاض في أقساط تسجيل المركبات ضمن القطاعات المغطاة من قبل شركات التأمين التي تتمتع بحصة سوقية عالية في فئة تأمين السيارات.

ومع إعلان بنك العز الإسلامي عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، انخفض إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 18% على أساس ربع سنوي و36% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام إلى 63.2 مليون ر.ع. مقارنة بـ 77.3 مليون ر.ع. في الربع الرابع من عام 2019 و99.1 مليون ر.ع. في الربع الأول من عام 2019. مسجلا أقل ربح للقطاع المصرفي العماني على الأقل منذ عام 2016. باستثناء بنك نزوى، شهدت جميع البنوك انخفاضا في الأرباح على أساس سنوي. بينما، باستثناء بنك ظفار شهدت جميع البنوك انخفاضا في الأرباح على أساس ربع سنوي.

وأضاف التقرير: شهدنا الأسبوع الماضي مرة أخرى إعلان تحفيز إضافي من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السوق للتصدي لجائحة فيروس كورونا. ومنها قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ 50 مليار ر.س لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في توفير التسهيلات الائتمانية لجميع عملائه من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع البنكي.

كما أصدرت الدائرة المالية بالشارقة صكوكاً بقيمة 4 مليارات درهم لتمكين بنوك الإمارة من تقديم الدعم المالي للقطاعات المتأثرة بالفيروس حيث سيسمح ذلك للبنوك باستخدام الصكوك كضمان للوصول إلى تسهيلات السيولة في البنك المركزي الإماراتي، من خلال اتباع الإرشادات المطلوبة.

سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي صافي تدفقات أجنبية بلغت 448 مليون دولار أمريكي في شهر مايو 2020 مقارنة بمبلغ 164.8 مليون دولار أمريكي في شهر أبريل 2020. وشهدت السلطنة والسعودية ودبي تدفقات إيجابية في حين شهدت أبو ظبي والكويت وقطر تدفقات خارجة في شهر مايو.

وقفز مؤشر مديري المشتريات الصيني لقطاع الخدمات إلى 55.0 نقطة في مايو 2020 من 44.4 نقطة في الشهر الذي سبقه. يعتبر هذا النمو الأول في قطاع الخدمات منذ يناير ويعد من أسرع معدلات النمو منذ أكتوبر 2010 ، حيث شهدت الفترة الحالية تعافياً في الاقتصاد من التدابير الصارمة لاحتواء فايروس كورونا. وخلال الفترة ارتفعت أرقام الطلبيات الجديدة وهي الأكثر منذ سبتمبر 2010 ، وسط طلب محلي قوي. في غضون ذلك، تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بشكل ملحوظ حيث طبقت العديد من الأسواق الرئيسية عدة تدابير صحية عامة، في حين تقلصت أعداد القوى العاملة قليلاً بسبب الجهود المبذولة لرفع الكفاءة. على صعيد الأسعار، حافظ متوسط أسعار المدخلات دون تغيير على نطاق واسع للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار الأسعار في الانخفاض حيث سعت معظم الشركات إلى تحفيز مبيعاتها لخدمة أعمالها المستقبلية. تشير النظرة المستقبلية إلى وضع مستقر قوي.

التوصيات:

وجاء في توصيات التقرير: من المتوقع أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع ليقرر بشأن أسعار الفائدة المستقبلية. نتوقع ألا يلجأ لتخفيض أسعار الفائدة على الأقل في الاجتماع القادم.

على صعيد النفط ، قررت أوبك والمنتجون الرئيسيون من خارج المجموعة تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة شهر الأمر الذي يشكل أنباء جيدة لأسعار النفط، شريطة أن يلتزم جميع المنتجين بدقة بحصصهم.

خليجيا، لا تزال الأسواق تسجل أداء جيدا على خلفية الدعم من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف إجراءات الإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية.

محليا، لا تعلن بعدُ الشركات في قطاع الاتصالات والإسمنت عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري. ومع عدم وجود أي محفزات على المدى القصير، ننصح المستثمرين بقراءة البيانات المالية الفصلية التفصيلية التي تم نشرها مؤخرًا للشركات بشكل مفصل واتخاذ قرارهم الاستثماري وفقًا لذلك.