السلطنة تشارك في الاحتفال بيوم البيئة العالمي وتراهن على استدامة الثراء البيولوجي

تحت شعار «حان وقت الطبيعة» وعبر التواصل عن بعد

ـ قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية يحافظ على انسجام وتوائم البيئة العمانية

ـ المحميات الطبيعية تساهم في التقليل من التهديدات الطبيعية والبشرية للحياة الفطرية

ـ وقعت السلطنة على العديد من الاتفاقيات والبروتكولات البيئية حماية وصونا للموارد الطبيعية

كتب – حمد الهاشمي

احتفلت السلطنة يوم الجمعة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية ومكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني اليوم الجمعة باليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف 5 يونيو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها الأحيائي، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «حان وقت الطبيعة».
وجاء موضوع الاحتفال هذا العام حول «التنوع البيولوجي»، وهو عبارة عن دعوة للعمل من أجل الطبيعة ومن أجل تحقيق الرفاهية وسبل العيش.
وشارك معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في تحدي «من أجل الطبيعة»، الذي يدعو القادة والأفراد للتعهد للعمل من أجل الطبيعة والتصدي إلى التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي.

 

محمد التوبي


وقال معاليه: نحن نقبل التحدي الذي أطلقه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، والذي نتعهد بأن نعمل من أجل الطبيعة، كون سلطنة عمان تتمتع بثراء بيولوجي متنوع.

ياسر السلامي


من جانبه أكد ياسر بن عبيد السلامي مدير عام مكتب حفظ البيئة قبول مكتب حفظ البيئة التحدي بالمحافظة على البيئة الذي أطلقه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة بمناسبة يوم البيئة العالمي، ويوجه النداء لتكاتف الجميع بقبول التحدي الذي يأتي متوافق مع كافة الجهود المبذولة للمحافظة على التنوع الحيوي وصنون مفردات الطبيعة، ونشر ثقافة الوعي بأهمية استدامتها لأنها ثروة وطنية، وإرث حضاري للأجيال القادمة.
ويعيش 8 ملايين نوعا على الكوكب، ويشمل التنوع البيولوجي بدءا من النباتات والحيوانات ووصولا إلى الفطريات والبكتيريا، والنظم البيئة التي تأويهم، مثل: المحيطات والغابات، والبيئات الجبلية، والشعاب المرجانية، وكذلك التنوع الجيني الموجود بينهم كما أن مليون نوع من النباتات والحيوانات تواجه خطر الانقراض، ويلعب كل نوع من الأنواع دورا مهما في الحفاظ على نظام بيئي متوازن وصحي، ويؤدي الفقدان في التنوع البيولوجي والموائل إلى زيادة انتشار الأمراض المعدية والفيروسات.
ويمكن وقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على الحياة البرية، وتغيير طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للغذاء، وتعزيز البنية الأساسية المراعية للبيئة، وتحويل الاقتصاد ليصبح أكثر حرصا على الطبيعة.
وتكمن أهمية التنوع البيولوجي للوجود البشري في تنظيف هوائنا، وتنقية مياهنا، وضمان توافر الأطعمة المغذية، والأدوية الطبيعية والمواد الخام، والحد من حدوث الكوارث.
ومن أسباب فقدان التنوع البيولوجي التغير في استخدام الأراضي حيث يقود الطلب المتزايد على الغذاء والموارد إلى إزالة الغابات وتغيير أنماط استخدام الأراضي وتدمير الموائل الطبيعية في جميع أنحاء العالم، والتلوث والذي يعتبر تهديد رئيسي ومتزايد يؤثر على التنوع البيولوجي مع آثار مدمرة على المياه العذبة والموائل البحرية، والإفراط في استغلال النباتات والحيوانات حيث إن إفراط البشر في استغلال الموارد بما في ذلك صيد الأسماك وقطع الأشجار والصيد الجائر للأحياء البرية والذي يهدد وجود الكائنات الحية، والأنواع الغريبة الغازية حيث تهدد الأنواع الغازية التنوع البيولوجي من خلال العمل كطفيليات أو منافسات وتغيير الموائل والتزاوج مع الأنواع المحلية وجلب الأمراض، وحالات الطوارئ المناخية حيث يؤدي تغيير المناخ وازدياد الظواهر المناخية الشديدة إلى فقدان الموائل وتدهورها.
وفي هذا العام سيتم تسليط الضوء على موضوع التنوع البيولوجي، وهو أحد المواضيع المهمة التي ستناقشها بلدان العالم، لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي للمحافظة على البيئة، وابتكار طرق حديثة وتطوير نماذج أكثر مراعاة للجانب البيئي وسط الثورة الصناعية والتقدم الذي يشهده العالم، وبالرغم من أن الاحتفال الرسمي المقرر هذا العام سيكون في كولومبيا وبالشراكة مع ألمانيا، إلا أن الاحتفال سيكتفى به عبر الإنترنت بسبب التباعد الاجتماعي الذي تطبقه دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وتعتبر السلطنة من الدول ذات التنوع الجغرافي وتتميز بالتنوع الإحيائي الفريد، وذلك لما تملكه من سلاسل جبلية ووديان وسهول وصحاري وتلال صخرية وسواحل طويلة ومتنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المميز والذي يجعلها موطن مثالي للعديد من النباتات والحيوانات والطيور.
وقد توالت الإنجازات في مجال صون الطبيعة وحرصت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية في صون التنوع الأحيائي حيث تم وضع عدة آليات لحماية الحياة الفطرية وصون مواطنها الطبيعية تجلت في إصدار القوانين والتشريعات من أبرزها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية تأكيد للمحافظة على النظم البيئية النادرة ومستوطنات الحياة الفطرية.
وجاء قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لجعل التخطيط البيئي جزءا أساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، وذلك تحقيقًا لمفهوم التنمية المستدامة وإعطاء الأولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع تلوثها ، كما تم حتى الآن الإعلان عن 20 محمية طبيعية وفق مراسيم سلطانية سامية شملت محميات برية وبحرية ومحمية لأضواء النجوم والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف هذه المحميات إلى المحافظة على الحياة الفطرية التي تتميز وتنفرد بها السلطنة من خطر الانقراض وتساهم هذه المحميات بشكل كبير في التقليل من التهديدات الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها تلك الحياة الفطرية إضافة فان هذه المحميات تعمل على تنمية الأحياء الفطرية بشكل متنامٍ ومستدام، إضافة إلى إنشاء عدد من وحدات حماية الحياة الفطرية في جميع محافظات السلطنة للقيام بعمليات المراقبة الدورية لحماية الحياة الفطرية والاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية، إلى جانب صون المواطن الطبيعية من خلال إعادة تأهيل المتضرر من البيئات والنظم البيئية الطبيعية وتقييم المشاريع التنموية قبل أن يتم تنفيذها لمنع أو تقليل الضرر الذي قد تلحقه هذه المشاريع بالحياة الفطرية ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم عملية استخدام البيئات والاستفادة من الموارد الطبيعية.
وتولي وزارة البيئة والشؤون المناخية أهمية كبيرة لهذا التنوع البيولوجي والإحيائي حيث كان وما زال جل اهتمامها بالمشاريع والخطط التي تخدم مجالات صون الطبيعة وحماية جميع أنواع الأحياء ومنذ وقت مبكر، حيث أعلنت السلطنة في عام 1986م الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، والتي تهدف إلى حماية البيئة وتنوعها وتقييم وإدارة التلوث وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تهدد البيئة وكذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي في 2001م والتي تهدف إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع الأحيائي عن طريق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتحسين حالته عن طريق صون النظم البيئية والأنواع والتنوع الوراثي وكذلك دمج قيم التنوع الأحيائي في جميع قطاعات الدولة، كما وقعت السلطنة على العديد من الاتفاقيات والبروتكولات البيئية لدعم الجهود الدولية لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية منها الاتفاقيات الدولية للتنوع الأحيائي واتفاقيات النفايات الخطرة والمواد الكيميائية والتغيير المناخي وطبقة الأوزون، وحماية البيئة البحرية ومكافحة التصحر والمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
وتزامنًا مع هذا الحدث العالمي تشدد وزارة البيئة والشؤون المناخية على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة لكل جوانبها، لذا وضعت الوزارة مؤشرات للتنمية المستدامة في السلطنة لتساهم في تقييم وتحديد مستوى تطبيق السياسات البيئية، ووضعت البعد البيئي ضمن ابعاد التنمية المستدامة من أجل تحسين الأمن البيئي والصحي في كافة القطاعات. كما قامت بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والمسوحات لصون التنوع الأحيائي ونشر الوعي البيئي والمعلومات والمعارف والتعريف بما تزخر به السلطنة من أحياء فطرية. وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية
يذكر أنه تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة في العام نفسه الذي تم الإعلان فيه بهذا الاحتفال العالمي، وذلك بهدف توضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.