استثمارات شركات التأمين تتجاوز 686 مليون ريال

كشفت البيانات المالية غير المدققة لقطاع التأمين للربع الأول من عام 2020م أن إجمالي استثمارات شركات التأمين قد بلغت ما يقارب 686.8 مليون ريال مسجلة ارتفاع بمقدار 2.8% مقارنة مع الربع الأول من العام المنصرم، وقد حققت الشركات الوطنية خلال الربع استثمارات بإجمالي وقدره 429,6 مليون ريال في حين كان إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي 257,2 مليون ريال. و توضح المؤشرات أن استثمارات شركات التأمين الوطنية تتمركز داخل السلطنة وبنسبة بلغت (90%) مقابل 10% استثمارات خارجية في حين تستثمر شركات التأمين الأجنبية ما نسبته (82%) داخل السلطنة وتتركز الاستثمارات في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، في المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية لشركات التأمين الأجنبية حوالي (18%). وتشير البيانات غير المدققة والمقدمة من قبل شركات التأمين إلى أن أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة بالإضافة إلى العقارات قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات وكان أكبرها وعاء النقد والودائع البنكية بمبلغ وقدره 278,5 مليون ريال وبنسبة بلغت (64.8%) من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية وبمبلغ وقدره 162,8 مليون ريال وبنسبة بلغت (63.3%) من إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية. وبينت النتائج أن إجمالي الاستثمارات داخل السلطنة سجل ارتفاعا في الربع الأول من عام 2020م مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم بنسبة (1%) حيث إن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والسندات الحكومية والسندات التجارية هي الأكثر ارتفاعا عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2019م بنسبة بلغت (59.4%) و (32.2%) و (13.8%) على التوالي، في حين انخفضت الاستثمارات في كل من الأسهم المدرجة والقروض بضمان الحياة والنقد والودائع البنكية. أما الاستثمار خارج السلطنة فقد سجل انخفاضا بشكل عام في الربع الأول من عام 2020م مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم وبنسبة (4.5%)، ولعل الاستثمار في النقد والودائع والقروض بضمانات الحياة هي التي سجلت ارتفاعا بين الأوعية بنسب بلغت (94%) و (2.1%) تواليا، في حين سجلت باقي الأوعية الاستثمارية انخفاضا تراوح ما بين (1.3%) و(35.5%) في تلك الأوعية الاستثمارية. وقد تصدرت شركة ظفار للتأمين شركات القطاع في حجم الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري وبإجمالي استثمارات بلغت 74,467 مليون ريال، تلتها شركة أكسا للتأمين في المرتبة الثانية وبإجمالي استثمارات بلغت 69,486 مليون ريال، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات بلغت 63,287 مليون ريال، في حين جاءت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات وصلت لـ 56,027 مليون ريال، الجدير بالذكر أن الشركات الأربع هذه، تستحوذ على ما نسبته (38%) من حجم إجمالي الاستثمارات في القطاع خلال الربع الأول من العام 2020م. وبالنظر في استثمارات شركات التأمين الوطنية في النقد والودائع البنكية التي تعتبر الوعاء الاستثماري الذي تتمركز فيه معظم استثمارات شركات التأمين، فإن المؤشرات توضح خلال الربع الأول لعام 2020م أن الشركات الوطنية قد استثمرت في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي (64.8%) من إجمالي استثماراتها داخل وخارج السلطنة. وأتت شركة التأمين الأهلية في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته (94%) من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من بين شركات التأمين الوطنية حيث استثمرت بنسبته (36%) فقط من إجمالي استثماراتها. في المقابل استثمرت الشركات الأجنبية ما نسبته (63.3%) من حجم استثماراتها داخل وخارج السلطنة في وعاء النقد والودائع البنكية، وأتت شركة أورينت للتأمين وشركة التأمين الإيرانية في مقدمة الشركات التي تستثمر في هذا الوعاء وبنسبة (100%) في حين كانت شركة التأمين على الحياة العالية هي الأقل بين الشركات التأمين الأجنبية من حيث الاستثمار في هذا الوعاء وبنسبة بلغت (40%). الجدير بالذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة بلغ 20 مع نهاية الربع الأول منها (10) شركات وطنية و(10) شركات أجنبية، إضافة إلى شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين، وأن عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة (15) شركة من أصل (20) شركة تأمين، في حين إن (19) شركة تمارس نشاط التأمين العام، و(14) شركة تمارس كلا النشاطين.