سوق مسقط ينهي تعاملات مايو على ارتفاع

المستثمرون يتوجهون لشركات الأغذية

بعد أداء متذبذب بين الارتفاع والتراجع في أسواق المال خلال مايو، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات الشهر على ارتفاع بسيط بنحو 5 نقاط مقارنة مع أبريل، وارتفع المؤشر إلى مستوى 3544 نقطة بنهاية مايو، وسجلت قيم التداول الشهرية 17 مليون ريال عماني بانخفاض 32 بالمائة مقارنة مع أبريل، فيما صعدت القيمة السوقية إلى 18,40 مليار ريال عماني بزيادة 0,91 بالمائة مقارنة مع أبريل، ووجدت القيمة السوقية للأسهم والسندات المدرجة دعما من إدراج الإصدار رقم 64 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عماني والذي تم إدراجه في السوق خلال نهاية مايو.
وتأثرت معنويات المستثمرين خلال مايو بالعديد من العوامل السلبية منها الأزمة المتواصلة لتفشي فيروس كورونا المستجد وما نتج عنها من تبعات، والمخاوف بشان تعافي الطلب على النفط رغم اتجاه الأسعار للابتعاد عن المستويات المتدنية للغاية التي كانت قد وصلت إليها.
وبلغت قيمة شراء المستثمرين غير العمانيين 6 ملايين ريال عماني بما يمثل 33 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء في السوق، كما سجلت مبيعاتهم نفس قيمة الشراء بما يمثل 37 بالمائة من إجمالي عمليات البيع وبذلك تراجع صافي استثماراتهم 700 ألف ريال عماني.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن سوق مسقط فقد سجل المؤشر أعلى مستوياته خلال مايو عند 3548 نقطة وأدنى مستوياته عند 3385 نقطة، وبلغت أعلى قيم للتداول 3,1 مليون ريال عماني وأدنى قيم 300 ألف ريال عماني وسجل متوسط التداول اليومي 900 ألف ريال عماني وكان عدد أيام التداول 18 يوما مقارنة مع 22 جلسة تداول خلال أبريل نظرًا لحلول إجازة عيد الفطر المبارك لثلاثة أيام من الأسبوع الماضي.
وخلال مايو تركز جانبا كبيرا من عمليات الشراء من قبل المستثمرين على أسهم الشركات العاملة في قطاع الأغذية حيث حلت شركات المطاحن العمانية والأسماك العمانية ومطاحن صلالة في قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا، وحلت في القائمة نفسه أيضا ظفار للتأمين وبنك مسقط، بينما جاءت شل العمانية لتسويق النفط والمتحدة للطاقة والعمانية للتمويل وسيمبكورب صلالة والخليج للكيماويات في قائمة الأسهم الأشد انخفاضا.
ومن جانب آخر، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأحد وهو آخر يوم تداول في مايو بارتفاع جيد مضيفًا لرصيده 23 نقطة، وسجلت قيم التداول 1,2 مليون ريال عماني والقيمة السوقية 18,40 مليار ريال عماني، وساد توجه نحو الشراء من قبل المستثمرين غير العمانيين وسجل صافي استثماراتهم 52 ألف ريال عماني.