في ظل اعادة ترتيب سوق العمل بعد “كورونا” كيف يمكن الحد من القوى العاملة الوافدة؟

خميس البادي: أنشطة إدارية يمارسها الوافد ويجب ان تكون معمّنة 100%

عبدالله الهاشمي: بحاجة اليها في بعض المهن كالبناء والحدادة وخياطة الملابس والحلاقة

سلطان العامري: تغييرات في السوق المحلي والتوجه نحو التوصيل والبيع الإلكتروني

سالم الفوري: لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي لأنها جزء كبير من الأعمال

سالم الحضرمي: لا يقوم أي وطن بعد أي أزمة إلا بسواعد أبنائه

غصن العبري: يجب علينا “فلترة” الوضع وابتكار أساليب جديدة

مسعود اليعقوبي: “كورونا” علّمنا درسا في الاعتماد على النفس

كمال الغافري: نحتاج للموازنة بين حاجة المجتمع لبعض الأنشطة وقدرة المواطن على شغلها

تجمع وتكدس للجاليات الأجنبية رغم التحذيرات
تصوير: شمسة الحارثية

استطلاع – خالد بن راشد العدوي

تصوير – محمد محجوب

جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، مثلما ألقت بظلالها على أرواح البشر في عديد من سكان دول العالم قاطبة، فقد ألقت أيضا بظلالها على اقتصاديات دول العالم، وأصبحت تشكل هاجسا خطيرا يؤرق الكثير من الدول، حتى وصل البعض منها إلى العجز المالي لسد الفجوة بين تداعيات الفيروس للمصابين بالمرض والحركة الاقتصادية في البلد، واضطرت بعض الدول إلى الاستغناء عن المقيمين فيها من دول أخرى، نظرًا لتوقف مجمل الأنشطة التجارية والصناعية والاجتماعية والسياسية، فضلًا عن توقف حركة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير، تجنبًا لتفشي الفيروس.

مغادرة بعض القوى العاملة الوافدة من الجالية الهندية إلى بلدها


وقد رصدت “عمان” تداعيات هذه الجائحة على بعض الأعمال لا سيما في القطاع الخاص، ومصير القوى العاملة الوافدة في عدد من مؤسسات السلطنة العامة والخاصة والأفراد، وحاولت التعرف على مدى تقبل المجتمع العماني هذا الوضع، والتعايش معه دون الاعتماد على غيره، سيما في قطاع الأعمال التجارية والخدمات الخاصة.
فهل يستغني العمانيون عن القوى العاملة الوافدة جراء هذا الوباء، وهل هذه الجائحة ستعيد ترتيب أوراق السوق العماني من جديد، ويبدأ المجتمع بالعودة إلى ما كان عليه، وبالتالي يشغل الكثير من الأعمال المتعلقة بالصيد والتجارة والزراعة والبيع وخدمات البناء والتشييد وورش المناطق الصناعية للمركبات وأدوات المنازل وخلافه.
كل هذا وذاك.. سنعرفه من خلال رصدنا لمجموعة من آراء رجال الأعمال والتجار العمانيين والمسؤولين في عدد من ولايات ومحافظات السلطنة، والتعرف من خلالهم على مدى تقبل هذا الأمر، وإلى أي مدى يمكن الصمود لتلك الجائحة، وهل باتوا مجبرين على مواجهة مستقبل غامض وحياة صعبة.

أعمال يمارسها الوافد


خميس بن عبدالله البادي


قال خميس بن عبدالله البادي الرئيس التنفيذي بمجموعة البادي للاستثمار: “بالنسبة للقوى العاملة الوافدة ما زلنا بحاجه لها في بعض الأنشطة مثل نشاط مقاولات البناء وغيرها من الأنشطة، ولا يزال العماني بعيدا عنها ولكن هناك أنشطة إدارية يمارسها الوافد يجب تكون معمّنة 100% !!”.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأنشطة التي يجب أن يشغلها العماني دون الوافد مثل الأعمال الإدارية والأعمال التجارية وبعض أعمال التصنيع.

لا يمكن الاستغناء


عبدالله بن محمد الهاشمي


من جهته علّق رجل الأعمال عبدالله بن محمد الهاشمي من ولاية صحم بأنه لا يمكن الاستغناء عن القوى العاملة الوافدة في ظل هذه الجائحة فهي الاعتماد الكلي على خدماتها لنا، وأدى ذلك إلى تأثير كبير على الخدمات التي تقدمها في شتى الأنشطة خلال هذه الفترة.
وأكد الهاشمي أن الجائحة ستعيد ترتيب الأوراق في حياتنا الخاصة وحتى الحكومة ستأخذ عدة تدابير احترازية لمثل تلك الحالات الطارئة، مشيرا إلى أن أبرز ما يمكن القيام به دون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة هو الاعتماد على النفس في بعض الأمور الاعتيادية دون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة مثل التعلم على استبدال بعض التالف في منازلنا من المواد الكهربائية والصحية والحلاقة وغسيل وكي الملابس والطبخ المنزلي وكثير من الأعمال دون الرجوع للقوى العاملة.


غير المؤهلة

وقال: “لا بد من وجود القوى العاملة الوافدة في كثير من الأنشطة الصعبة لأن العماني غير مؤهل بأن يكون البديل في السنوات العشر القادمة مثل البناء، والحدادة، والنجارة، والألمنيوم، وخياطة الملابس النسائية والرجالية، وتصليح وصبغ السيارات، والحلاقة، وإصلاح الأجهزة الكهربائية، وتقطيع ونشر الرخام والجرانيت، وصيانة مضخات المياه، والخراطة واللحام، لسبب عدم وجود تأهيل حقيقي للخريجين من ورش ومدربين، وهو سبب العزوف الحقيقي عن تلك الأنشطة”.

تغييرات في السوق


سلطان بن حمود العامري


ويقول سلطان بن حمود العامري أحد رجال الأعمال بولاية السيب: “إن جائحة كورونا أظهرت العديد من الحقائق فيما يخص الأعمال التجارية والاعتماد الكلي على القوى العاملة الوافدة”، مؤكدًا أن هناك العديد من الأعمال يستطيع العماني القيام بها شرط الالتزام بتأديتها حسب اشتراطاتها وعلى أكمل وجه، وبالتالي نتمكن من إيجاد وظائف بأنواعها للكادر الوطني والاستغناء عن الوافد وتبقى هذه المهن أو الأعمال تدار محليا بقوى عاملة وطنية بحتة وخلال فترة الجائحة رأينا الكثير من التغييرات في السوق المحلي من خلال استعداد الشباب العماني للقيام بالعديد من الأعمال مثل أعمال توصيل البضائع والعمل في الجانب الإلكتروني بمختلف تخصصاته وأعمال ووظائف أخرى أنعشت السوق المحلي وسهلّت الكثير على المواطنين من عناء الخروج من منازلهم تجنبًا للإصابة بالفيروس وأيضًا امتثالًا لأوامر اللجنة العليا المكلفة بمتابعة وباء كورونا.

لم نصل لهذه المرحلة

وعبّر العامري عن رأيه في أن الوضع الحالي سيعيد ترتيب الكثير من الأشياء في حياتنا اليومية وحتى على مستوى الأنشطة التجارية، أما عن الاستغناء الكلي عن القوى العاملة الوافدة فلا اعتقد أننا وصلنا لهذه المرحلة ولا نستطيع أن نستغني عن القوى العاملة الوافدة كليا فبعض الأعمال مثل أعمال البناء والتشييد لا توجد قوى عاملة محلية لتحل محلها، وبالتالي فإن السوق العماني ما زال في حاجة ماسة إليها بالإضافة إلى أعمال تخصصية أخرى لا تستطيع القوى العاملة المحلية القيام بها لعدم التأهيل المسبق وبالتالي وجود هذه القوى العاملة مهم.
وأشار العامري إلى أنه من الضروري العمل على آلية جديدة للحد من منح المأذونيات للقوى العاملة الوافدة إلا لفئات معينة من الأعمال ناهيك عن المتابعة الميدانية اللصيقة للحد من القوى العاملة السائبة وفرض القيود والغرامات على من يتجاوز هذه الآلية تفاديًا لتكدس هذه القوى العاملة في السوق والتي بوجودها بهذا الكم الكبير تظهر تحديات أخرى وتشكل جهدًا على الدولة وخطورة واضحة على المجتمع.

عدم الاستغناء


سالم بن ناصر الفوري


من جهته قال رجل الأعمال سالم بن ناصر بن ثاني الفوري من ولاية السيب: “في حقيقة الأمر يفترض عدم الاستغناء عنها لأنها تشكل جزءًا كبيرًا من سير الأعمال التجارية والصناعية التي يحتاج إليها المجتمع والبلد بشكل عام ولو تم الاستغناء من الطبيعي سيكون تأثير كبير على سير عمل هذه الأنشطة إلا إذا تم تعمينها بكفاءات شبابية محلية وهذا يتطلب وقتًا طويلًا”، مضيفًا إنه وبكل تأكيد ستعيد الجائحة الفيروسية ترتيب حياتنا ومن أبرز ما يمكن القيام به دون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة أولًا: تهيئة القوى الوطنية العمانية وتأهيلها بشكل جيد وإعطائها الفرصة في الانخراط في جميع الأعمال دون استثناء مع توفير الحوافز التي تساعدها وتشجعها كذلك على البقاء في هذه الوظائف والأعمال وهذه فرصة مواتية للحكومة لدمج الكفاءات الوطنية في سوق العمل بكافة تخصصاته”.

نعم يمكن!


سالم بن علي الحضرمي


وقال سالم بن علي الحضرمي صاحب أعمال من ولاية بوشر: “نعم يمكن للعمانيين الاستغناء عن القوى العاملة الوافدة حيث إن العماني أثبت جدارته على مدى العقود الماضية في الصعيد المحلي والدولي والأخص المهن العليا فنحن ولله الحمد أبناء هذا الوطن ذو كفاءة عالية من الثقافة والتعليم التي تمكننا من إدارة أي مؤسسة كانت وهم الأحق من غيرهم في هذا الوظائف”.
مؤكدًا أن السلطنة ليست بمعزل عن المجتمعات التي تأثرت بجائحة كورونا ولا بد من وجود تأثيرات وخاصة في الجانب الاقتصادي لكن العمانيين أثبتوا جدارتهم في التعامل مع الجائحة، ولا يقوم أي وطن بعد أي أزمه كانت إلا بسواعد أبنائه وهذا ما رأيناه من أبناء هذا الوطن الغالي في كل أزمة مرت في الأعوام الماضية، وهنا لا بد من ترتيب الأوراق بعد جائحة كورنا وإتاحة الفرص لتدريب الكوادر الوطنية لفترة زمنية واكتساب الخبرة من القوى العاملة الوافدة، ليحل العماني فيما بعد وهذا ما وجه إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -، فالشباب هم ثروه الأمم و موردها الذي لا ينضب مؤكد جلالته على حرصه وعنايته على إشراك المواطن في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها وهذا ما تم ملاحظته من الخطط التي اتبعتها بعض المؤسسات.
وقال: “أنا أؤيد وجود القوى العاملة الوافدة في بعض الأنشطة مثل مقاولات البناء والشحن والتفرغ وتنظيف المباني وبعض الأعمال القريبة منها، وفي بعض المهن كذلك ولكن أؤكد ليست المهن العليا في هذه الأنشطة فهي أحق لأبناء هذا الوطن الغالي وهذه رؤية القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه”.

تضميد النواقص


غصن بن محمد العبري


وشاطره الرأي رجل الأعمال غصن بن محمد العبري من ولاية الحمراء، حيث قال: “بالتأكيد الجائحة الفيروسية بعد أن ألقت بظلالها على كافة مجالات الحياة في العالم بشكل عام والسلطنة بشكل خاص، ستعيد ترتيب السوق العماني من جديد، معلقًا أن بعض الأزمات وإن كانت فيها من المضرة، فلها فائدة في تضميد بعض النواقص وتفتح العيون لدراسة بعض الجوانب الهشة، مثلما حدث في عام 2007 لإعصار جونو الذي أوجد نوعًا من الجدية في العديد من المنشآت وتقوية اللحمة الوطنية”.
وأكد أنه لا أؤيد وجود القوى العاملة الوافدة، مع ضرورة دعم التعليم وتأهيل أفراد المجتمع وتنمية الموارد البشرية الوطنية، فالإنجازات تبنى بسواعد أبناء البلد، والشباب العماني هم وقود هذا الوطن، فأبناء عمان أثبتوا وجاهدوا لأجل الوطن في كل شبر من عمان وفي كل المجالات ها هم وقود عمان لحمة واحدة.

فلترة الوضع

مشيرا إلى أن مجتمعنا يحظى بالكثير من الناجحين الذين يعيشون حالات التميز وشواهد الإنجاز والتألق، ويبقى المتميز هو من يملك “جهازا فعّالا” في داخله، لقراءة النقد الإيجابي و”فلترة” ما يقال عنه، حتى يتخلص من “الفيروسات” المعطلة لإنتاجه، مع ابتكار أساليب تتناسب مع الموقف”.

التدريب والتأهيل


مسعود بن جميل اليعقوبي


وقال مسعود بن جميل اليعقوبي أحد رجال الأعمال بولاية عبري: “إنه يمكن أن يستغني العمانيون عن القوى العاملة الوافدة في ظل الجائحة الفيروسية وخاصة في بعض الأعمال”، مشيرا إلى أن جائحة كورونا علمتنا وأعطتنا درسًا أنه يمكن الاعتماد على النفس في بعض المجالات والأعمال فمثلًا الحلاقة، وكي الملابس يمكن للعماني أن يقوم بنفسه بهذه الأعمال في بيته، ولذا يمكن تدريب الشباب على هذه الأعمال من خلال المعاهد المتخصصة في مجال الحلاقة وكي الملابس فهذه أعمال بسيطة وهي بحاجة إلى تدريب لمدة محدودة.

أعمال تجارية

وعلّق “أنه في البداية قد تواجه الشباب صعوبة في أعمال الحلاقة وكي الملابس ولكن مع استمرار الوقت والتعود وخاصة في كثير من البلدان العربية بل وبعض الدول المتقدمة يقوم بهذه الأعمال شباب الوطن”.
وقال: “إن الجائحة الفيروسية ساعدت على ترتيب حياتنا في السلطنة وذلك في مجال الإنفاق سواء كان في مجال الإنفاق الفردي أو الإنفاق على الأسرة أو حتى في مجال الأعمال فمثلًا أصبحنا نقتصد في تعبئة البنزين “البترول” للسيارات بسبب قلة الحركة والمكوث كثيرًا في البيت ولذا أصبح استهلاك الوقود قليلا بل إن الجائحة علمتنا معنى الاقتصاد في كافة أمور وجوانب حياتنا وأهمية الاعتدال في كل شيء وعدم الإسراف”.

أعمال زراعية

وأضاف: “إن هناك أعمالا يمكن القيام بها دون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة وتتمثل في المجال الزراعي فيمكن للعمانيين إدارة مزارعهم بأنفسهم بدون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة وقد أثبت بعض المزارعين في مختلف محافظات السلطنة جدارتهم في إنتاج المحاصيل الزراعية بمزارعهم بدون الاعتماد على القوى العاملة الوافدة وخاصة أن الكثير من العمانيين لديهم الخبرة الواسعة في المجال الزراعي منذ القدم بالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من الفتيات في السلطنة أثبتن جدارتهن في مجال محلات تصفيف الشعر النسائية.

غير ممكن


كمال بن هويشل الغافري


من جانبه قال كمال بن هويشل الغافري رجل أعمال بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة: “بشكل عام من غير الممكن الاستغناء الكامل عن القوى العاملة الوافدة سواء في ظل أزمة كورونا أو قبلها، بحكم أن حجم الخدمات وفرص العمل في السوق لا تتناسب مع مخرجات التعليم في السلطنة، ولكن ممكن الحديث عن نوعين من القوى العاملة هما قوى عاملة متواجدة بشكل قانوني وتعمل في إطار مؤسسي وتوجد لديها إقامات وتراخيص عمل رسمية من قبل الجهات المختصة، وقوى عاملة تقيم بشكل غير قانوني وأيضا تعمل بشكل غير قانوني وغير ملتزمة باللوائح والأنظمة في البلد، لذلك يجب التعامل معها على هذا الأساس.

أقسام الأنشطة

مضيفا: الحديث ممكن يتركز في النوع الأول من القوى العاملة وهي من وجهة نظري تنقسم إلى أنشطة تسيطر عليها إداريًا وفنيًا قوى العاملة الوافدة وتكثر فيها التجارة المستترة مثل أنشطة الحلاقة والخياطة بشقيها النسائي والرجالي، وهذا النوع من القوى العاملة الوافدة يصعب الاستغناء عنها بشكل كامل ولكن يجب أن يتم تنظيمها بشكل أفضل بحيث تخرج من دائرة التجارة المستترة وذلك بسبب الحاجة الماسة لها في حياتنا اليومية وفي المقابل ليست هناك قوى عاملة وطنية مهيأة لتحل محلها، لذلك هذه الأنشطة تكاد تكون نسبة تواجد القوى العاملة الوافدة ١٠٠%، وأنشطة تدار من قبل عمانيين ولكن تعتمد على القوى العاملة الوافدة في تسيير العمل وتقديم الخدمات مثل أنشطة مقاولات البناء والتشييد والورش المهنية مثل النجارة والحدادة، ومثل هذه الأنشطة من الممكن أن تستوعب قوى عاملة وطنية بنسبة جيدة لإدارتها فيما لو تم تنظيمها بشكل أفضل، وأنشطة يسيطر عليها تجار عمانيون ويزاحمهم فيها الوافدون مثل تجارة بيع وإصلاح الهواتف النقالة ومحلات بيع الخضار والفواكه وغيرها الكثير، وهذه الأنشطة من الممكن أن يسيطر عليها المواطن بشكل كامل دون الحاجة إلى قوى عاملة وافدة وتنعدم فيها نسبة القوى العاملة الوافدة.
ولذلك من وجهة نظري يجب التعامل مع القوى العاملة الوافدة على هذا الأساس وتكون هناك موازنة بين حاجة المجتمع لبعض الأنشطة وقدرة المواطن على شغلها.