حجم السندات والصكوك الحكومية يرتفع إلى 3,450 مليار ريال

كتبت أمل رجب

ارتفع حجم السندات والصكوك الحكومية المدرجة في سوق مسقط إلى 3,450 مليار ريال بعد إدراج الإصدار رقم 64 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال نهاية الأسبوع الماضي، وهو الإصدار الثاني من نوعه هذا العام حيث تم إصدار سندات التنمية الإصدار 63 في فبراير الماضي بقيمة 150 مليون ريال.

وخلال العام الجاري يحل موعد الإطفاء (الاسترداد) لسندات التنمية الحكومية الإصدار 47 بقيمة 300 مليون ريال والذي كان قد تم إصداره في فبراير 2016، والصكوك السيادية الإصدار الأول بقيمة 250 مليون ريال وكان قد تم إصداره في مايو 2016.

ويذكر أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، والاستثمار متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، وتعد البنوك التجارية من أكبر المستثمرين في هذه السندات حيث أوضحت بيانات نشرتها "عمان" مؤخرا نقلا عن البنك المركزي العماني أن استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت حوالي 3.7 مليار ريال.

وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية نحو 263 مليون ريال، وفي سندات التنمية الحكومية 1,8 مليار ريال، ووصلت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية 1,1 مليار ريال بنهاية مارس 2020.