توقيع مذكرة تعاون لتمكين الشباب من العمل في قوارب الصيد المتطورة

عمان: وقع سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية، مذكرة تعاون لتمكين الشباب من العمل على قوارب الصيد المتطورة وذلك بالتعاون مع شركة الصواري .
تهدف مذكرة التعاون إلى تشغيل عدد من الصيادين العمانيين على قوارب الصيد المملوكة للشركة من ثلاثة إلى ستة صيادين حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد البحري في كل قارب صيد متطور، على أن يكون الصيادون من بين المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المعد لهذا الغرض والالتزام بإنزال كميات المصيد في المواقع المخصصة للإنزال والمحددة من قبل الوزارة، كذلك الالتزامات الأخرى والخاصة بالصيانة والتكاليف التشغيلية للقارب وطريقة توزيع الحصص.
من جانب آخر تلتزم الوزارة بمنح تراخيص للشركة من أجل الاستثمار في قوارب الصيد المتطورة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من الحصول على تمويل من الجهات المانحة لشراء قوارب الصيد المتطورة.
يذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أطلقتْ برنامج القوارب المتطورة في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى ورفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة، وخلق فرص عمل مناسبة للشباب العماني في قطاع الأسماك.
ويستهدفُ البرنامج إدخال 270 قاربَ صيد متطور بحلول عام 2023 بأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد ليكون العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.
ويعد برنامج القوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية في إطار التوجه الوطني الهادف لتعزيز التنويع الاقتصادي وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالٍ وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة. كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في ضمان استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، والذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد.