التوازن بين الصحي والاقتصادي.. و28 مليونا رصيد حساب الجائحة وبحث الدوام بعد العيد

تغطية ـ عاصم الشيدي -

تصوير: العمانية والتواصل الحكومي -

قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال متابعته لأعمال اللجنة حريص جدا على أن يكون التعافي من آثار فيروس كورونا المستجد يسير في اتجاهين: صحي واقتصادي. معتبرا أن قرارات اللجنة حريصة جدا على مراعاة التوازن بين الجانبين الصحي والاقتصادي. وقال وزير الصحة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تعقده اللجنة العليا إن المبالغ الإجمالية لحساب صندوق جائحة كورونا بلغ حتى الأربعاء 28 مليونا و400 ألف ريال عماني. وكشف وزير الصحة أن اجتماعا ستعقده اللجنة العليا في أول يوم دوام بعد إجازة العيد سيحدد موعد العودة للعمل من مقرات الوزارات وكذلك مصير الموسم السياحي في محافظة ظفار. وكان المشاركون في المؤتمر الصحفي قد دخلوا مقر المؤتمر وهم يرتدون الكمامات قبل أن يخلعوها بعد أن أكد وزير الصحة أن التباعد الجسدي تحقق خلال جلستهم وأن المسافة بين كل واحد منهم تقدر بمترين. وتلا في بداية المؤتمر سعادة نصر الصواعي الضوابط التي أصدرتها شرطة عمان السلطانية للتعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا والتي نصت على غرامات إدارية تراوحت بين 3000 و20 ريالا عمانيا. وشارك فيه معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل وسعادة الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية وسعادة نصر الصواعي المدعي العام والعميد سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام الأمراض المعدية بوزارة الصحة. ولم يحدد معالي أحمد الفطيسي وزير النقل موعدا لفتح حركة الطيران إلا أنه أكد أن البداية ستكون مع الرحلات الداخلية مؤكد أن هناك دراسة لإعادة هيكلة بعض الوجهات ودراسة جدواها الاقتصادية. ووصف سعادة الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية عودة العمانيين من مختلف بلدان العالم خلال الفترة الزمنية القصيرة الماضية بالعودة الكبرى، بعد أن استطاعت الدولة إجلاء قرابة 4500 مواطن عماني من 26 دولة في مختلف قارات العالم. التوازن بين الصحي والاقتصادي وقال معالي وزير الصحة إن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال متابعته لأعمال اللجنة العليا حريص على التعافي في الجانبين: الجانب الصحي والجانب الاقتصادي؛ ولذلك شُكِلت لجنة خاصة منبثقة من اللجنة العليا برئاسة معالي الدكتور عبدالله الحراصي تختص بموضوع التعافي وهناك فريق عمل مشكل من قبل المجلس الأعلى للتخطيط يدرس موضوع التعافي الاقتصادي في البلاد. وقال وزير الصحة إن المبالغ في حساب صندوق كورونا بلغت حتى الأربعاء 28 مليونا و400 ألف ريال عماني، وهذا مبلغ يزيد بقرابة المليونين عن الأسبوع الماضي. إلا أن الوزير قال إن بعض المؤسسات قدمت مساعدات غير نقدية، بينها شراء أجهزة وبينها توفير تغذية للمعزولين في مراكز العزل المؤسسي، وبعضها قدم مؤسسات سكنية وفندقية لإيواء المعزولين. المناعة المجتمعية وردا على سؤال لجريدة عمان حول فحوصاتPCR التي تجرى للمشتبه بهم وتكون نتيجة الفحص سالبة يمكنها أن توضح ما إذا كان المصاب قد تشكلت لديه مناعة من الفيروس ما يعني إصابته به دون أن تظهر عليه أعراض قال الوزير إن هذا النوع من الفحوصات لا يكشف عن ذلك وهناك فحوصات أخرى ستجرى قريبا يمكن أن توضح مقدار المناعة المجتمعية. ومن بين الفحوصات التي تجرى يوميا وتبلغ تقريبا 2000 فحص تأتي نتائج 5% منها إيجابية. خط الدفاع الأول ونفى السعيدي صحة أي ادعاء يقول إن الوزارة لا توفر أدوات الحماية الكافية للكوادر الطبية، مؤكدا أن الكوادر الطبية هي خط الدفاع الأول والوزارة ملتزمة بتوفير كافة سبل الحماية. وقال الوزير إن التقارير تشير إلى إصابة 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي على مستوى العالم، إلا أن أغلب الإصابات بين الكوادر الطبية في السلطنة كانت نتيجة العدوى المجتمعية وليست خلال تأديتهم مهام عملهم. وقال الوزير إن وزارة الصحة تمتلك وحدها 630 جهاز تنفس صناعي، وخلال الأزمة قامت بشراء 300 جهاز، والآن بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي جديدة تحسبا لأي موجة ثانية للوباء. التخطيط المبكر وأضاف معاليه إن أحد أهم أسباب تماسك النظام الصحي في السلطنة أمام الجائحة يعود إلى التخطيط السليم الذي بدأ منذ الأيام الأولى للوباء. ولم تتخذ الوزارة أي قرار حتى الآن نحو عدم تقديم العناية للمرضى سواء كانوا عمانيين أم غير عمانيين بسب نقص في المعدات كما حدث في الكثير من دول العالم بعد الضغط الكبير على مؤسساتها الصحية وهي دول معروفة وارتفعت فيها أعداد الوفيات بشكل كبير جدا، مؤكدا أن لدى الوزارة خطة لإيجاد بدائل لوحدات العناية المركزة إذا ما استعدى الأمر ذلك. مشيرا أنه لم تحصل أي وفاة نتيجة عدم تقديم العناية لها. وحول العلاج بالبلازما المناعية قال الوزير إن 25 حالة حتى الآن حصلت على هذا العلاج المساند حالة 18 منهم تحسنت بشكل ملحوظ. وعزا السعيدي ارتفاع حالات الإصابات بين العمانيين خلال الأيام الماضية إلى عدم التزام البعض باستراتيجية التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، مشيرا أن الزحام كان واضحا في بعض الشوارع وتناقل البعض مقاطع عبر الهواتف لتجمعات رمضانية وكل هذا ساهم في ارتفاع أعداد العمانيين. الحسم بعد العيد وردا على سؤال حول مرئيات اللجنة العليا حول موعد استئناف العمل من مقرات الوحدات الحكومية قال السعيدي إن اجتماعا ستعقده اللجنة العليا في أول يوم دوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك سيقرر إجابة هذا السؤال وكذلك آلية التعامل مع الزيارات الداخلية للموسم السياحي في محافظة ظفار. وحول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الوقت الحالي قال الوزير في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين إنها لا تختلف عن التحديات التي تواجهها كل دول العالم وفي مقدمتها جهل الكثير من المعلومات عن الفيروس. وأرجع السعيدي انتشار الفيروس بين العمالة الوافدة بشكل أكبر عن العمانيين لعدم توفر ظروف اجتماعية مناسبة تساعد العمالة الوافدة على التباعد الاجتماعي، أما حالات الوفاة فسببها وصول المرضى من العمالة الوافدة للمستشفى في أوقات متأخرة يكون فيها الفيروس قد أثر كثيرا على المريض. وأضاف أن من بين التحديات التي تواجه أي نظام صحي في العالم جانب الكوادر الطبية المدربة وكذلك الجانب المالي. مشيرا أن هذا سيكون تحديا كبيرا خاصة أن توقعات العلماء تقول إن الفيروس جاء ليبقى ولذلك علينا الاستمرار في الوقاية حتى لا ننهك القطاع الصحي وكذلك القطاع الاقتصادي. لا إجبار وردا على سؤال تضمن مقترحا لإجبار المتعافين من الفيروس للتبرع بالبلازما المناعية قال الوزير لا يوجد سند قانوني يمكن أن يستند عليه أحد لإجبار المتعافين على التبرع. هناك خطة لشراء أجهزة جديدة لأن الكثيرين يتوقعون موجة ثانية وهناك توقعات لبقاء الفيروس سنتين. من جانبه قال الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الامراض بوزارة الصحة إن مفهوم التعافي في السلطنة من فيروس كورونا المستجد يعني "زوال جميع الأعراض" مؤكدا أن السلطنة متشددة في موضوع الشفاء، وتشترط زوال جميع الأعراض دون استثناء. وقال العبري خلال رده على سؤال لجريدة عمان إن فحوصات PCR التي تجريها السلطنة لا توضح ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس في السابق، لكن مثل هذا تكشفه فحوصات الأجسام المضادة . مشيرا أنه لا يوجد أي تباطؤ في الشفاء بالسلطنة، لكن رصد الشفاء عند الحالات الموجودة في العزل المنزلي يتأخر وصعب في ظل أن الكثير من العمالة الوافدة لا يتحدثون اللغتين العربية أو الإنجليزية ولذلك يكون التواصل معهم صعبا. وقال العبري إن الكثير من حالات الوفاة حصلت عند الحالات التي تستوجب دخول العناية المركزة ويأتي أصحابها للمؤسسات الصحية متأخرين جدا وتكون حالتهم حرجة جدا وبعضهم يصل وقد فارق الحياة. التوجه العام للفتح من جانبه أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل أن التوجه العام في السلطنة هو عدم التأثير على الجوانب الاقتصادية بشكل كبير ولذلك بدأت السلطنة في فتح بعض الأنشطة التجارية ولكن وفق ضوابط، مشيرا أن أي نشاط اقتصادي يعود للعمل لن يعود كما كان سابقا. ولم يحدد وزير النقل وعضو اللجنة العليا موعدا لفتح الحركة الجوية لكنه أكد أن العودة الأولى ستكون للطيران الداخلي ثم يتبعه الطيران الدولي وفق فتح المطارات العالمية. لكنّ الفطيسي وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة العُمانية للطيران أكد أن خطوط الطيران عندما تعود ستعود بهيكلة جديدة، مشيرا أن هناك الآن دراسة لمعرفة الجدوى الاقتصادية من بعض الخطوط الحالية. وقال الفطيسي إن هناك بعض الرحلات الآن وهي غير مجدولة ولكنها تعيد العمانيين من مختلف دول العالم إضافة إلى رحلات تنقل رعايا بعض الدول بالتنسيق مع وزارة الخارجية إضافة إلى رحلات البضائع. الطيران الأكثر تأثرا وأكد الفطيسي أن قطاع الطيران كان الأكثر تأثر بالجائحة، وهذا التأثر انتقل بالتبعية إلى قطاع السياحة وقطاع المؤتمرات. وبدا الفطيسي غير متفائل بعود سريعة لعمل القطاع كما كان مشيرا أن أغلب الدراسات العالمية تشير إلى أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا قد يمتد إلى ثلاث سنوات أو أربع للعودة لوضع ما قبل الجائحة. وأشار وزير النقل أن هناك فرقا فنية تعكف الآن على وضع شروط جديدة لا بد من تطبيقها عند عودة الحركة الجوية، تتضمن تركيب أجهزة قياس درجات الحرارة والتعقيم وكذلك وضع اشتراطات لبس الكمامات وغيرها من الشروط التي تضعها اللجان الفنية المشتركة بين وزارة الصحة والمشتغلين في القطاع. خفضنا المصروفات وقال الوزير إن عوائد قطاع الطيران نزلت للصفر، وهناك جهد كبير الآن لتقليص المصروفات التي اعتمدت للقطاع، واستطاعت مجموعة الطيران في السلطنة تخفيض مصروفاتها إلى حوالي 43% ولكن نتطلع للمزيد. وحول موعد عودة قطاع النقل البري قال الوزير لم يتخذ قرار في هذا الشأن واللجنة متريثة فيه خاصة أن هذا القطاع يخدم محافظة مسقط وفتحه الآن غير متوافق مع الوضع الصحي العام في المحافظة لكن الوزير أكد أنه عند عودة القطاع للعمل ستكون هناك اشتراطات مختلفة تماما عن الوضع السابق. وقال الوزير إن توجه الحكومة يتجه نحو عدم إخراج الموظفين العمانيين من وظائفهم ولكن الوضع العام صعب جدا والمعادلة صعبة أيضا خاصة في ظل أزمة صاحبت الأزمة الصحية وهي أزمة انهيار أسعار النفط. اختبار الجاهزية كما تحدث الفطيسي خلال المؤتمر الصحفي عن الموانئ العمانية وأنها أثبتت جاهزيتها خلال الأزمة، مشيرا أن ذلك كان جهد سنوات ماضية شهدت الانتهاء من وضع البنية الأساسية للموانئ العمانية، وجاءت هذه الأزمة لتثبت كفاءة هذه الموانئ وقدرتها، داعيا التجار لاستغلال الموانئ ليس فقط في مجال الاستيراد ولكن أيضا في مجال التصدير. وقال الوزير إن القطاع اللوجستي شهد تأثرا كبيرا في مختلف دول العالم، وانخفضت نسبة مناولة البضائع عبر الطيران وكذلك عبر البحر وصار العالم يتحدث عن كساد كبير. رغم ذلك قال الفطيسي إن حركة مناولة البضائع عبر الموانئ في السلطنة سجلت نتائج إيجابية وحققت في الثلث الأول من هذا العام زيادة بنسبة 23%. وأكد الوزير أن موانئ السلطنة وصلت إلى درجة عالية من الكفاءة وكذلك من حيث ارتباطها مع موانئ العالم وهذا مهم وعلينا البناء عليه كما علينا الترويج لهذه الموانئ في العالم بشكل أكبر. ودعا الوزير إلى أهمية تعزيز التجارة الإلكترونية في السلطنة التي وصفها بأنها دون الطموح، ودعا الوزير أصحاب سيارات الأجرة أن يعملوا خلال هذه الفترة بربط أنفسهم مع شركات التوصيل للمنازل من أجل توصيل الطلبات ولا يقتصر عملهم فقط على نقل الركاب. العودة الكبرى من جانبه وصف سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية عودة العمانيين خلال الجائحة من مختلف دول العالم بأنها "العودة الكبرى" بعد عودة 4500 عماني من 26 دولة في زمن قصير. وقال الحارثي إن جميع العمانيين الذين رغبوا في العودة إلى وطنهم تمت إعادتهم وتكفلت الدولة بذلك سواء عبر توفير طائرات خاصة أو مستأجرة أو عبر الرحلات التجارية حيث قامت الدولة بشراء التذاكر لهم. وقال الحارثي إن بعض شركات القطاع الخاص نظمت رحلات إلى لندن لعودة العمانيين وتبرعت تلك الجهات بكامل التكاليف. وقال الحارثي إن هناك تنسيقا بين وزارة الخارجية وبين سفارات الكثير من الدولة الشقيقة والصديقة من أجل المساعدة في إجلاء رعايا تلك الدول، وبذلت اللجنة العليا جهودا في سبيل تسهيل التحديات التي تمثلت في غلق المطارات وخطوط الطيران. وقال وكيل الخارجية إن الاحصائيات المتوفرة تشير إلى مغادرة 2500 شخص خلال الأسابيع الماضية للهند وباكستان وبنجلاديش حيث سيرت الأولى 13 رحلة فيما سيرت كل من باكستان وبنجلاديش 8 رحلات. مشيرا أن السلطنة أيضا تستفيد من مثل هذه الرحلات لإعادة بعض العمانيين المرضى الموجودين في الهند بشكل خاص. وأضاف أن هناك رعايا لدول أخرى بلغوا 1200 شخص سهلت الخارجية عودتهم لبلدانهم في مصر وتركيا. تعليمات واضحة وقال الوكيل إن الخارجية لم تبلغ عن وفاة عمانيين نتيجة مرضهم بفيروس كورونا خارج السلطنة، لكن هناك إصابات مشيرا أن مواطنة أصيبت بالفيروس خلال وجودها في نيويورك للسياحة لكنها شفيت، إضافة إلى 3 حالات لمبتعثين من القطاع العسكري في فرنسا. لكن الوكيل أكد أن التعليمات واضحة لجميع سفارات السلطنة في مختلف دول العالم لتقديم كل المساعدات المطلوبة من قبل العمانيين وتكفل العلاج في حالة إصابتهم وهم خارج السلطنة. وحول العمانيين الذين يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة قال الوكيل هناك تنسيق مع دولة الإمارات ويمكن لهم الدخول للسلطنة لكن عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي المعتمد. أما غير العمانيين من الذين لهم عائلات في السلطنة أو لهم أبناء فيتم مراعاة الجانب الأسري في هذا الجانب. الغرامة بدل الدعوى العمومية وكان سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام قد تلا في بداية المؤتمر الصحفي نص قرار المفتش العام للشرطة والجمارك بالضوابط التي تحكم التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. قبل أن يعود ويؤصل للقرار وما تضمنه من مخالفات وغرامات إدارية مع النظام الأساسي للدولة معتبرا أن الضوابط هدفها تسهيل الإجراءات وإعطاء شرطة عمان السلطانية حق التصالح وإلا فإن الأصل التوقيف على ذمة القضية والإحالة للدعاء العام الذي يباشر الدعوى العمومية وإحالتها لعدالة المحكمة. مشيرا أن لرجال الشرطة تقدير المخالفة هل يكتفى فيها بالغرامات أم تحال للادعاء العام. 110 بلاغات وقال المدعي العام إن الادعاء العام تعامل خلال الفترة الماضية مع حوالي 110 بلاغات اتخذت فيها إجراءات قانونية وصدر حتى الآن 18 حكما مختلفا، أما فيما يخص نشر أسماء المخالفين فإن المشرع أعطى هذا الحق لتقدير القاضي معتبرا أن نشر الأسماء نوع من أنواع العقوبة. وقال الصواعي إن بعض المخالفات صدرت فيها أحكام وصلت إلى السجن لمدة عام. موضحا أن من بين البلاغات كان تجاوز نقاط السيطرة والتحكم ومحاولة التسلل عبر الجبال. كما عالجت القضايا 24 ملفا متعلقا بموضوع عدم الالتزام بالعزل المنزلي والمؤسسي. مؤكدا أن من تسبب في نقل المرض وهو عالم به أو أهمل متعمدا للضوابط فسوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية وسوف تعالج كل حالة على حدة ولكن لا بد أن يتلقى المريض أولا العلاج وبعد أن يتماثل للشفاء سوف تؤخذ منه الجوانب القانونية. الشرطة تكثف الدوريات من جانبه قال العميد سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية إن رجال الشرطة سيتعاملون مع أي تجمع خلال الأيام القادمة بناء على الضوابط الصادرة في قرار المفتش العام للشرطة والجمارك، مؤكدا أن تجمع أكثر من 5 أفراد أو أكثر من أسرة في حيز واحد ولا تربطهم علاقة سكن صار ممنوعا بناء على الضوابط الصادرة. مشيرا أن شرطة عمان السلطانية وضعت خطة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا وفي مختلف محافظات السلطنة وسوف تنتشر بدءا من اليوم الجمعة بشكل مكثف وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك. لكن العاصمي أكد أن شرطة عمان السلطانية تعول كثيرا على وعي المواطنين والمقيمين. واكد العاصمي أن نقاط السيطرة والتحكم على مداخل ومخارج محافظة مسقط باقية وكذلك إغلاق ولاية مطرح ومسقط والسوق التجاري بولاية جعلان. وأشار مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية أن الشرطة تتلقى الكثير من البلاغات وهي ترد على مدار الساعة ويتم التعامل معها بشكل سريع. أما فيما يخص تسجيل المركبات الجديدة بعد أن قررت اللجنة العليا إعادة فتح نشاط وكالات السيارات فقال العاصمي سينظر للأمر بعد تاريخ 29 مايو الجاري. وحول ملاحظة البعض أن هناك تساهلا في نقاط السيطرة والتحكم عند مداخل محافظة مسقط قال العاصمي إن هناك ضغطا كبيرا للسماح بدخول الموظفين لمحافظة مسقط حيث أنها المركز التجاري وبها مخازن الشركات.