حزمة قرارات جديدة للجنة العليا: حظر التجمعات في العيد والهبطات وصلاة العيد والاحتفالات الجماعية

* إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها

* إلزام الجميع بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة ومواقع الأنشطة وأماكن العمل

العمانية: عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا صباح يوم الاثنين برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - وجميع أفراد الشعب العماني، والأمتين العربية والإسلاميّة جمعاء، سائلةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني بدوام الخير والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها باليُمنِ والأمنِ والاستقرار.

وتشيد اللجنة العليا بالتزام المواطنين والمقيمين بما اتخذ من قرارات للحد من انتشار الفيروس، وتحثّهم على مزيد من الالتزام بتلك القرارات بما يحمي الأفراد والمجتمع من هذه الجائحة.

وتؤكد اللجنة على حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.

قررت اللجنة تكليف شرطة عُمان السُلطانيّة بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصّة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات الماليّة المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات.

وفي إطار اهتمام اللجنة العليا باستمرارية أداء القطاع الخاص لأعماله فقد قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

كما قررت اللجنة إلزام الجميع بارتداء الكمّامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعيّة المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العامّة.