الحكومة الإسرائيلية تؤدي اليمين ونتانياهو يتعهد بضم أجزاء من الضفة

القدس - (أ ف ب) - تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. واتفق نتانياهو وجانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.

وأكد نتانياهو أمس أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية". وأضاف "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لتنتهي بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.

وتخللت تلك الفترة ثلاثة انتخابات خاضها نتانياهو وجانتس من دون أن يحسما النتيجة.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتانياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يقتسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وجانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وبعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني جانتس.

وعليه، سيكون جانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مائة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 % خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي. وفي خطابه أمام البرلمان أمس، لم يأت جانتس على ذكر خطوة الضم.

وتناول جانتس مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتانياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الذي يتزعمه.

وأضاف "لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط أمام التحديات من الخارج ولكن من الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا".

وقال جانتس في وقت سابق إنه أقدم على التحالف مع نتانياهو، لأن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة بعد عام من الانقسامات.

وتمثل صفقة نتانياهو-جانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل.

وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة".

============================================================