1478154
1478154
الرياضية

سالم المزاحمي رئيس نادي النهضة لـ"عمان الرياضي": النهضة موقفه سليم و"بريء" من قضية اللاعب البرازيلي تياجو فرتوزو!

16 مايو 2020
16 مايو 2020

أتوقع دعوة الأندية لاجتماع طارئ واعتماد السيب بطلًا لدوري عمانتل

سنقوم بسداد مبلغ ٢٠٠ ألف ريال خلال السنتين المقبلتين لتغطية العجز

أسباب مديونية النهضة ناتجة عن وفائنا بالتزاماتنا المالية مع اللاعبين السابقين

حقل الاستثمار يجلب عوائد مالية سخية للأندية في حال انتهجت هذا المسار

ابتعاد نادي النهضة عن منصات التتويج بالمسابقات سببه شح الموارد المالية

دخولنا مرحلة الإعداد المتأخر للموسم يعزى للتأخر في إبرام عقود بعض اللاعبين

جماهير النهضة[/caption]

كتب - فيصل السعيدي

سالم المزاحمي[/caption]

كشف سالم بن أحمد المزاحمي رئيس نادي النهضة عن ملابسات الشكوى الرسمية التي تقدم بها اللاعب البرازيلي السابق في صفوف النادي تياجو فرتوزو دو سانتوس لدى الفيفا والتي ألزم فيها الأخير نادي النهضة بدفع المستحقات المالية لصالح اللاعب البرازيلي والبالغة ٨٢٥٠ فرنكا سويسريا فضلا عن إلزام النادي بدفع مستحقات اللاعب بدروا منسيس والبالغة ٣٠٠٠ ريال عماني.

وأكد المزاحمي على سلامة موقف نادي النهضة حيال قضية اللاعب البرازيلي تياجو فرتوزو مشددا بأن النادي قد تقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب في أروقة الفيفا بناء على عدم التزامه جراء توقيع الطرفين لمخالصة مالية تم رفعها لاحقًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) بهدف حفظ حق النادي وإثبات سلامة إجراءاته وقد نتج عنها إلغاء العقد بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٨ م واعتبار اللاعب حرا في التعاقد مع أي نادٍ آخر وعلى ضوئها اتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي وبالتالي عدم وجود أي التزامات مالية مترتبة عليهما وقد اعتبرت المخالصة المالية وقتها نافذة الحكم وسارية المفعول كبراءة ذمة للطرفين وتنص على أنه لا يحق لأي طرف المطالبة بأي مستحقات مالية.

مخالصة مالية

المخالصة المالية[/caption]

وقد ورد في نص المخالصة المالية: بالإشارة إلى الجلسة التي تمت بينكم وبين نادي النهضة الرياضي حول إنهاء العقد الموقع بين الطرفين للمشاركة مع الفريق الأول لهذا الموسم فإننا اتفقنا على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وبهذا فإنه لا توجد أي التزامات مالية لدى الطرفين تجاه الطرف الآخر وبذلك تكون هذه المخالصة المالية كبراءة ذمة للطرفين (النادي واللاعب) وليس لأي طرف الحق في مطالبة الطرف الآخر بأي مطالبات أخرى بعد هذه المخالصة ويعتبر العقد ملغيا بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٨ م واللاعب يعتبر حرا في التعاقد مع أي نادٍ آخر.

وفي سياق متصل أوضح المزاحمي قائلا: لا شك أن المخالصة المالية الموقعة مع اللاعب البرازيلي لهي دليل واضح على سلامة إجراءاتنا وصدق نوايانا وشفافيتنا المطلقة في التعاطي مع فحوى قضية فسخ عقد اللاعب وبالتالي نحن نفند وندحض الشكوى التي رفعها اللاعب للفيفا ونطعن في سلامة إجراءاتها نظرًا لتناقضانها ومغالطاتها المريبة وعلى اعتبار أننا نمتلك المستندات الحقيقية التي تنصفنا وتعيد الحق القانوني والشرعي إلى صفنا حيث لم نرتكب أي مخالفة مالية نستحق عليها العقوبة من الفيفا والمخالصة المالية الموقعة مع اللاعب البرازيلي صك دليل على براءة ذمتنا من القضية المرفوعة ضدنا في محاكم وقضاء الفيفا.

سيناريو حاسم للدوري

من جانب آخر كشف المزاحمي عن توقعه لسيناريو حاسم قد يطل برأسه على مصير مسابقة دوري عمانتل لكرة القدم خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بمستجدات ملف إكمال مباريات الموسم الكروي الحالي 2019 / 2020م حيث أشار إلى أنه يتوقع بأن تدعو الأندية إلى عقد اجتماع طارئ مع اتحاد كرة القدم وسيتم على ضوئه اعتماد النتائج الأخيرة في الدوري باحتساب السيب بطلًا وظفار وصيفًا وبقية الأندية تأتي تباعًا كلا حسب مركزه في جدول الترتيب بآخر جولة لعبت قبل فترة التوقف القسري.

وأوضح المزاحمي أن هذا السيناريو هو الأمثل والأكثر إنصافًا لأنه سيتيح للأندية الاستعداد الجيد للموسم القادم وستتوافر المساحة الزمنية الكافية من حيث الالتزام بفسخ عقود بعض اللاعبين القدامى بالفريق وتسريح اللاعبين المنتهية عقودهم أصلا وإبرام العقود مع لاعبين جدد يستقطبهم النادي خلال فترة الانتقالات قبل الشروع في التحضير المباشر للموسم الجديد بشكل مثالي من ناحية إقامة المعسكرات ولعب المباريات الودية التجريبية في إطار زمني مريح ومقبول. وأضاف: كان بالإمكان أن نضغط الجولات الثلاث المتبقية من مباريات الدوري خلال ١٢ يومًا وننهي الموسم قبل تصاعد أزمة كورونا ومن وجهة نظري أرى أنه كان من الممكن أن يكون هذا الإجراء جزءًا من حل المشكلة ولكن الكرة الآن في ملعب الاتحاد والأندية معًا فمسؤوليتهما مشتركة والقرار أضحى بيدهما تماما.

شبح المديونية

وتطرق المزاحمي إلى الحديث عن محور المديونية وتناول تفاصيلها وجزئياتها وحيثياتها من جميع الأبعاد والزوايا حيث علّق في هذا الشأن قائلا: لا ريب أن المديونية من المسلمات البديهية في عالم كرة القدم ولكن في اعتقادي الشخصي أن المعضلة الأبرز التي تؤدي إلى الوقوع في براثنها تكمن في عملية الصرف العشوائي التي تفوق حجم إمكانيات وموارد ومداخيل الأندية وتتسبب في خلل واضح في المنظومة المالية التابعة للأندية على اعتبار أن كمية الصرف الطائلة لا تخضع لتقنين مالي وتوجيه إداري ولا تتوازى مع خط موازنة النادي نفسها فيحدث ما لا يحمد عقباه نتيجة البذخ المالي وعدم الاكتراث للعواقب الوخيمة.

واستدرك المزاحمي قائلا: ولكن على وجه العموم الشكاوى المرفوعة بحق الأندية ليست بذلك الكم الوفير الذي يدعو إلى الذعر والهلع أو يتسبب بموجة قلق عارمة تنتاب الأندية وتدخلها في مرحلة الشك والريبة لتحاصرها دائرة الهواجس والظنون وتبقيها في حيرة من أمرها.

حسابات مالية منضبطة

وأردف قائلا: على النقيض تماما نجد أن معظم الأندية منضبطة ولديها حساباتها المالية الخاصة ودائما ما تسعى إلى إيجاد بيئة عمل صحية متوازنة تهدف إلى إيجاد التوازن ما بين كفتي الإدارة والمال وفق منهجية واضحة تقوم على أسس علمية مدروسة وملموسة في الوقت عينه سعيًا نحو تثبيت رموز واستراتيجيات المعادلة المالية والإدارية الممنهجة.

وأضاف المزاحمي: لقد بات واضحًا للعيان أن صنوف الدخل والدعم التي كانت تضخ خزائن الأندية إلى أمد قريب قد قلّت بكثير مقارنة بالسابق وهذا الأمر يمثل بحد ذاته تحديًا حقيقيًا صارخًا للأندية وعليه أقترح إعادة النظر في المسائل المتعلقة بعقود اللاعبين والعمل جاهدا على وضع سقف علني محدد لمقدمات الرواتب والعقود بمباركة من اتحاد كرة القدم الذي يتوجب عليه أن يضطلع بمسؤولية وضع الآلية المناسبة حيال هذا الإجراء الناجع الذي سيسهم في الحد من التأثيرات الناتجة عن تراكم وابل المديونيات على الأندية وبالتالي سيفضي إلى خفضها والتخفيف من حدة تأثيراتها السلبية.

وتابع قائلا: إن تشريع السياسات المتعلقة بملف مقدمات عقود اللاعبين وما يتبعها من أولويات مهمة كتحديد سقف الرواتب والأجور يشترط التوصل إلى قرارات ضمنية وجوهرية حاسمة درءًا لخطر المخالفات المباشرة والتقليل قدر المستطاع من تراكم الشكاوى سعيًا نحو إنقاذ ملف المديونية من أي شبهات والنأي به عن أي مهاترات قد تغشى جلبابه وتطمس محيطة.

الاستثمار الرياضي

ولفت المزاحمي إلى حقيقة اعتماد الأندية في المقام الأول على دعم الوزارة بالإضافة إلى دعم المتبرعين ومحبي النادي وتساءل لماذا لا نقتحم عالم الاستثمار الرياضي ونشجع أنفسنا على خوض هذه التجربة المثرية على اعتبار أن حقل الاستثمار يجلب عوائد مالية سخية للأندية في حال انتهجت مساره الفريد وبذلت كل ما في وسعها لمعايشة واقع هذا المجال الخصب بأتم معنى الكلمة.

وناشد المزاحمي وزارة الشؤون الرياضية بضرورة توفير كافة التسهيلات للأندية وتذليل العقبات أمامها من أجل رعايتها وإعانتها على دق ناقوس الاستثمار الرياضي لديها والمساهمة الجلية في تطوير مداركها بالقطاع الاستثماري بما يضمن لها التوجيه الأمثل والرعاية القصوى على صعيد هذا الجانب الحيوي الذي من شأنه أن يرفد خزائن الأندية بمدخولات مالية وفيرة تغنيها عن سياساتها السابقة في الاكتفاء بدعم الوزارة فحسب دون الالتفات للمشروعات الأخرى المطوية في صفحات التجاهل والنسيان.

وأشار إلى متى ستعوّل الأندية على الدعم الحكومي لقد حان الوقت وآن الأوان بأن تعتمد الأندية على نفسها في تأمين مداخيلها ومواردها إيمانًا منًا وقناعة راسخة بوجوب تنويع مصادر الدخل في الأندية من أجل تمكينها ماديا حتى تصبح قادرة على الوقوف على أقدامها وتكسر في طياتها قيود احتكار هيمنة الدعم الحكومي.

الدعم الحكومي

وشدد المزاحمي على أنه يجب أن يأتي اليوم الذي توقف فيه الأندية الدعم الحكومي وتلجأ إلى الخطة البديلة بتفعيل آليات واستراتيجيات الدعم الذاتي الموجه عبر تجسيد واقع الانفتاح للاستثمار الرياضي في الأندية وتمتين خواصه ومداركه سعيًا نحو إيجاد بيئة رياضية خلاقة ومعطاءة بتلك الأندية تجعلها موغلة في مضارب التمكين المادي المتجذر الأسس وفي رأيي المتواضع أن الاستثمار خيار ناجع وبديل مثالي ونموذجي للدعم الحكومي سيسهم فعليًا في إخراج الأندية من جلباب وعباءة الدعم الحكومي الذي ألقى بظلاله عليها طوال السنوات الماضية وكأن الأمر أشبه بالحصر والاحتكار.

وفي السياق ذاته أردف قائلا: يجب ألا نغفل جزئية أن الدعم الحكومي يستنزف مبالغ طائلة من ميزانية الدولة وهنا تكمن أهمية وضع خطط طويلة المدى تتراوح بين ٣ و٤ سنوات تخوض خلالها الأندية تجربة الاستثمار الرياضي وتلعب في خضمها دورًا رياديًا ومحوريًا ملهمًا يعود عليها بالفوائد والأرباح الجمة.

وأضاف: على الصعيد الشخصي أؤيد عملية الإحلال التدريجي للقرار بحيث نقف كأندية صفًا واحدًا في الإسهام أولا بتقليل نسبة الدعم الحكومي كخطوة مبدئية أولية ومن ثم نشرع في تنفيذ الخطوة الثانية المتمثلة في وقف الدعم الحكومي والاعتماد على الدعم الذاتي فقط من موارد ومداخيل.

تحديات وطموحات

وعرّج المزاحمي إلى الحديث عن الدخل الشهري لنادي النهضة لافتًا إلى أن دخل النادي شهريا يبلغ ١٣ ألف ريال عماني ولافتًا في الوقت ذاته أيضًا بأن بناية النادي في ولاية بوشر أصبحت جاهزة للإيجار وتشتمل على ٦ أدوار و١١ محلًا و٢٠ شقة ومن المتوقع أن يتراوح دخلها الشهري بين ٩ و١١ ألف ريال عماني.

وتحفظ المزاحمي عن الإفصاح بالرقم الفعلي لمديونية النادي مكتفيا بالقول إن نادي النهضة نجح في تقليص نسبة المديونية بشكل كبير وأنه بصدد سداد مبلغ ٢٠٠ ألف ريال عماني خلال السنتين المقبلتين لتغطية العجز المالي بالنادي مشددا على حرص مجلس الإدارة الحالي على معالجة أزمة المديونية المتبقية وتسديدها بالكامل قبل انتهاء فترتها والإعلان عن انتخابات مجلس إدارة جديد يتولى زمام تسيير شؤون النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

أسباب المديونية

وحول أسباب مديونية النادي أوضح المزاحمي قائلا: ليس من المعيب أن تقع في وحل المديونية فهذا الأمر طبيعي ويحدث في جميع أندية العالم ولكن لتوضيح أسباب مديونية نادي النهضة فإنه يمكنني الاعتراف بأنها ناتجة عن إرهاصات ومسببات عدة لعل أبرزها وفاءنا بالتزاماتنا المالية الناجمة عن العقود الموقعة مع اللاعبين السابقين الذين نشطوا في صفوف النادي خلال المواسم القليلة الماضية ولكن نحن ماضون في الطريق الصحيح وقد قطعنا شوطا كبيرا نحو التخلص من هاجس وعائق المديونية ونأمل أن ننجح خلال السنتين القادمتين بحول الله تعالى في جعل جراب النادي خاويا من أي مديونية تذكر وسنهيئ الأسباب ونسخر جميع المقومات المتاحة من أجل إبعاد الكيان النهضاوي عن شبح المديونية.

واستطرد المزاحمي قائلا: سنعمل خلال السنتين المقبلتين على ضخ خزينة النادي بمبلغ ٢٥ ألف ريال عماني من عوائد دخل الاستثمار حيث سنصب جام تركيزنا على تعزيز القطاع الاستثماري بالنادي وتنويع مصادر الدخل بيد أننا وفي الوقت عينه لن نقفز فوق واقعنا وسنعمل وفق إمكانياتنا لخفض نسبة المديونية ومجابهة تأثيراتها والتصدي لأي معوقات تهدد وتعرقل أروقة وجدران النادي الحصين.

وأشار المزاحمي إلى أن دعم الوزارة البالغ ٤٥ ألف ريال عماني قد تقلّص فعليًا إلى ٤٢ ألف ريال عماني وهو بمثابة دعم محدود لا يرقى إلى سد سائر التزامات واحتياجات النادي مؤكدا على ضرورة أن تلعب الوزارة دورا محوريا بارزا في تشجيع الأندية قاطبة على الدخول في خضم معمعة الاستثمار.

سر البعد عن المنصات

وحول سر ابتعاد نادي النهضة عن منصات التتويج خلال المواسم الكروية الأخيرة علل المزاحمي الأمر بالقول: لطالما وقفت المادة حجر عثرة في طريق تحقيق أمنياتنا بالعودة الحالمة إلى منصات التتويج حيث نعاني من شح المادة ونعمل وفق إمكانياتنا كما أسلفت الذكر بالنظر إلى وفائنا بالتزاماتنا المالية المتعلقة بحقوق اللاعبين والتي هي نابعة من حس مسؤولية مجلس الإدارة ومن صميم عملها ولكن أؤكد أن الحراك في هذا الجانب كبير ونحن في مجلس الإدارة لا نألو جهدا في سبيل سداد جميع مستحقات اللاعبين والقضاء على شبح المديونية وهذا ما يبرر حاليا مساعينا الدؤوبة وجهودنا المخلصة والمكثفة نحو بناء قاعدة استثمارية متينة تمهد الطريق نحو عودتنا لمنصات التتويج من الباب الواسع.

وتطرق المزاحمي إلى الحديث عن مشكلة نادي النهضة في الإعداد المتأخر للموسم على اعتبار أنها شائبة روتينية تحدث للنادي في كل موسم وفي هذا الشأن أفصح قائلا: إن السبب في دخولنا مرحلة الإعداد المتأخر للموسم يعزى إلى التأخر في إبرام عقود بعض اللاعبين سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب حيث نوقع مع بعضهم قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين ونحن بدورنا نقر بحاجتنا إلى تسريع إجراءات حسم انتقالات اللاعبين بهدف الدخول في حيز زمني كافٍ خلال مرحلة التحضيرات الجديدة للموسم ونعد بأن تتلاشى هذه الظاهرة السلبية خلال الموسم المقبل وسيكون الإعداد أكثر انسجامًا وتناغمًا وتجانسًا حيث سنكون حريصين أشد الحرص على التسريع من وتيرة حسم انضمام اللاعبين الجدد إلى صفوفنا خلال فترة الانتقالات للحيلولة دون إرباك مرحلة التحضيرات لدينا ودون الدخول في حسابات مزعجة تؤرق برنامج إعدادنا للموسم.

دعم غير مسبوق

وفي ختام حديثه المطول توجه المزاحمي بتقديم الشكر الخاص إلى الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي الرئيس الفخري لنادي النهضة على دعمه السخي واللامحدود للنادي ومساهمته الواضحة في تقريب وجهات النظر داخل أروقة النادي ودعوته الدائمة إلى توحيد الجهود وتأكيد وحدة الصف بما يخدم المصلحة العامة للنادي ويسهم في ارتقائه واستنهاض هممه في كافة المناشط والفعاليات الرياضية والاجتماعية والثقافية على حد سواء.