تحذيرات من تزايد عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في العراق

بغداد - عمان - جبار الربيعي: حذرت خلية الازمة في محافظة واسط، من تزايد الإصابات بفيرىس كورونا.وقال رئيس الخلية في بيان "هناك تساؤلات حول قرارات واجراءات خلية الازمة في محافظة واسط فيما يخص حظر التجوال والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الوقائية الخاصة بوباء كورونا". مبينا ان "جميع قرارات الخلية تنسجم وبالتنسيق مع اللجنة المركزية في بغداد". واضاف:نلاحظ اليوم ان هناك تشدد في الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منع التجمعات البشرية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وكذلك الحجر والعزل المناطقي وخصوصا بعد حصول زيادة في عدد الإصابات على مستوى العراق . مشيرا الى ان "جميع القرارات من حظر التجوال الجزئي والحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت وعطلة يوم الخميس هو مستمر".

ودعا "الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة القيام بواجباتها"، مطالبا "جميع المواطنين بالمساعدة والتعاون والالتزام بحظر التجوال والتبضع صباحاً والابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الخروج من البيت الا للضرورة". وشدد على "ضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والشرعية والقانونية في منع التجمعات البشرية وعدم خرق حظر التجوال وخصوصاً في شهر رمضان المبارك"، لافتا الى ان "هناك خطورة شديدة من احتمالية حصول اصابات جديدة كثيرة في هذه الأيام لذلك يجب علينا الحذر وعدم التساهل والتهاون خوفاً من خسارة ما تم تحقيقه والعودة الى المربع الاول ". وكشفت وزارة الصحة العراقية، حقيقة ما نشر بشأن وجود اصابات بكورونا بين حمايات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، انه "لا صحة لتسجيل إي إصابة لحمايات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفيروس كورونا". وكانت وسائل اعلامية نشرت امس خبرا نسبته الى مصادر وتضمن ان 40 شخصا من حماية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصابون بفيروس كورونا. سياسيا :شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس، على "منع" تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات.

ذكر مصدر سياسي، أمس، ان الخلافات السياسية بشأن حسم الوزارت الشاغرة مازالت قائمة، فيما اكد احد النواب انه لا توجد مؤشرات على حسم هذه الوزارات قبل العيد. وقال المصدر ان "الخلافات بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية ما زالت قائمة، على الرغم من سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإكمال حكومته بشكل سريع كما وعد، لكن لا مؤشرات على إمكانية حسم الملف قبل عيد الفطر". وراى أن "هناك خلافاً سياسياً كبيراً بين المكوّنات الشيعية على حقيبتي النفط والزراعة، فضلاً عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة، بين كتل محددة تدعي كل واحدة منها أنها ممثل المكون السياسي"، مشيرا الى ان "هناك خلافاً عميقاً آخر على الحقيبتين الوزاريتين اللتين اعتُبرتا من حصة المكون الكردي، وهما الخارجية والعدل، فقوى المكون الكردي قدّمت شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية الشيعية". واكد ان "أحد المرشحين اعتبر من عرابي استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر من عام 2017، ولا يصلح ليكون وزير خارجية، وآخرين اعتُبروا مجربين أو حزبيين، في وقت هناك إصرار سياسي كردي على ترشيح خالد شواني لحقيبة العدل وفؤاد حسين لحقيبة الخارجية". ونوه ان "رئيس الوزراء لا يستطيع تقديم أي أسماء إلى البرلمان للتصويت عليها من دون وجود اتفاق سياسي مسبق عليها، خوفاً من تكرار سقوطها في التصويت مجدداً"، لافتا الى انه "يسعى إلى حسم الملف بأسرع وقت، لكن الخلافات بين القوى السياسية كبيرة جداً". من جهته، قال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو في تصريح صحفي، إن "الخلافات السياسية ما زالت مستمرة حول الحقائب الوزارية حتى الساعة، ولم يُحسم هذا الملف"، موضحا "نعتقد أن حسم هذا الملف ربما بعد العيد بفترة ليس قليلة". وأضاف قدو أن "الوزارات الشاغرة الأخرى لغاية الآن لم يُقدَّم لها أي مرشحين، بسبب عدم الاتفاق بين الكتل السياسية، خصوصاً أن كل كتلة داخل المكون الواحد تريد الحصول على ما تبقى من وزارات شاغرة"، مشيراً إلى أن "دعم القوى السياسية للكاظمي وحكومته، ليس دعماً مطلقاً وإلى ما لا نهاية، فهذه القوى ستراقب عمل الكاظمي وحكومته، وستقيّم وفق هذا العمل الاستمرار في الدعم من عدمه".