جهود التنويع داعم رئيسي لاستدامة الوضع المالي وتعزيز النمو

تحليل- أمل رجب

رفعت وزارة المالية حجم الترشيد المالي في موازنة العام الجاري إلى 10 بالمائة وفق منشور صادر عن الوزارة أمس تنفيذا للتوجيهات السامية باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ويشمل الترشيد كافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، وقد سبق أن أعلنت الوزارة خلال الأسابيع الماضية عن ترشيد مقدر بنحو 500 مليون ريال بالموازنة العامة للدولة نتيجة خفض 5 بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10 بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الاستدامة المالية، وتأتي خطط ترشيد الإنفاق للعام الجاري كإجراء احترازي قصير المدى للاستجابة للتحديات المالية الحالية في ظل تراجع أسعار النفط، فيما تتضمن الخطة متوسطة المدى لوزارة المالية مراجعة مستمرة لأوجه الإنفاق العام وزيادة الانضباط المالي بهدف الوصول إلى التوازن المالي في المدى المتوسط وإعداد موازنة متوسطة الأجل (2020 - 2024م) تتضمن الإيرادات المتوقع تحصيلها بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ومستويات الإنفاق بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025 واستمرار العمل على التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تسهم في تعظيم موارد الدولة وتوجيهها لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ النظام المالي الحكومي الموحد الجديد، والذي سيكون عبارة عن منصة حديثة لتكنولوجيا معلومات الإدارة المالية، واستكمال تفعيل الحساب المصرفي الموحد للخزينة العامة لتعزيز الإدارة الفاعلة للسيولة والتدفقات النقدية في الخزينة، إضافة إلى إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية لتعزيز مستوى الرقابة والشفافية، وقد تم قبل أيام إعلان مسودة الميثاق تمهيدا لإعلان نسخته النهائية وبدء العمل به خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يلعب دورا مهما في رفع كفاءة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة.

وعلى المديين المتوسط والطويل يظل مصدر الدعم الرئيسي لاستدامة الوضع المالي وتعزيز النمو هو جهود التنويع الاقتصادي من خلال زيادة دور القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية من خلال رفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة.

وتأتي إجراءات وتدابير الترشيد والضبط المالي في وقت يمثل فيه تراجع أسعار النفط تحديا لا يستهان به أمام تمويل الموازنة العامة نظرا لتراجع الإيرادات المتوقعة وزيادة تقديرات العجز المالي خلال العام الجاري، وهو ما يعطي أهمية كبيرة لجهود الترشيد التي تساند الإجراءات الأخرى لتمويل العجز، وحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية ونشرتها عمان خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع حجم الإنفاق العام في أول شهرين من العام بنحو 100 مليون ريال، وقد رصدت هذه البيانات وجود فائض بنحو 306 ملايين ريال ناتج عن إجمالي وسائل التمويل خلال العام الماضي، وفضلا عن ذلك فالعائدات النفطية خلال الربع الأول لم تتأثر بتراجع أسعار النفط حيث بلغ متوسط سعر خام نفط عمان نحو 64 دولارا للبرميل وهو ما يزيد قليلا عن متوسط سعر النفط المقدر في موازنة العام الجاري عند 58 دولارا للبرميل، لكن تأثير تراجع النفط على العائدات سيظهر خلال الأشهر التالية من العام حيث يتوقع خبراء النفط إن يصل متوسط سعر النفط للعام الجاري إلى نحو 30 دولارا للبرميل أي تقريبا نحو نصف السعر المتوقع في الموازنة لعام 2020، بينما تضع افتراضات أخرى 40 دولارا كمتوسط سعر للنفط خلال العام الجاري، ورغم التحديات الراهنة تظل هناك عدة عوامل أساسية وثانوية تقدم مساندة لتمويل العجز في حال استمرار تراجع النفط، فقد أعلن البنك المركزي مؤخرا عن ثاني إصدارات سندات التنمية الحكومية لهذا العام بقيمة تتراوح بين 200-250 مليون ريال وقد شهدت بداية العام الجاري أول إصدار من هذه السندات بقيمة 150 مليون ريال في إطار خطة الاقتراض المحلي التي أعلنتها وزارة المالية في بداية العام الجاري، وتتضمن أيضا سحب 500 مليون ريال من الاحتياطيات العامة وتمويل من الاقتراض الخارجي، ومن المتوقع نمو إيرادات الغاز نتيجة ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المباعة، وعند تحسن الظروف العامة في الأسواق من المنتظر أن يبدأ تنفيذ البرنامج المعلن للتخصيص مما يوفر عوائد من بيع بعض حصص الحكومة في الشركات، كما يتواصل العمل على رفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب، أما العوامل الثانوية التي تدعم الموازنة فتتضمن السعي لخفض النفقات الاستهلاكية غير الضرورية وإيجارات بعض المباني الحكومية والانخفاض المتوقع في حجم الدعم المقدم للوقود في ظل التراجع الفعلي في أسعار النفط العالمية.

ويذكر انه وفق ما ورد في إعلان الموازنة العامة للسلطنة في بداية العام الجاري، فقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2020، على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، نحو 10,7 مليار ريال وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 13,2 مليار ريال، وبناء على ذلك كان من المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو 2,5 مليار ريال أي بنسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة 80 بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي والباقي عبر السحب من الاحتياطيات.