إحالة مصنع لتعبئة المياه إلى الجهات القضائية لاختلاف في تواريخ الإنتاج

أحالت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط مصنعا لتعبئة المياه إلى الجهات القضائية بعد قيامه ببيع عدد من صناديق المياه تختلف تواريخ الإنتاج المطبوعة على عبواتها عن بعضها البعض كما أنها تختلف عن تاريخ الإنتاج المطبوعة على صناديق تلك العبوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الهيئة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بأنه قام بشراء عدد من صناديق مياه الشرب سعة 500 مل من أحد مصانع تعبئة المياه، وبعد توصيل الصناديق لمنزله تبين أن تواريخ الإنتاج المطبوعة على عبوات المياه تختلف عن بعضها البعض كما أنها تختلف عن تاريخ الإنتاج المطبوعة على صناديق تلك العبوات، وعليه قام مفتشو الهيئة بالتحقق من صحة البلاغ وعند التأكد تمت إحالة المؤسسة المخالفة إلى الجهات القضائية وذلك لمخالفتها نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية رقم 77/2017 والتي نصت على ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك ).

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة المنشآت التجارية الالتزام بما جاء بقانون حماية المستهلك المذكور ولائحته التنفيذية وعدم استغلال الظروف الحالية في القيام بغش المستهلكين تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.