مكاتب الحجر البيطري تعمل على تسهيل الإجراءات للمنتجات الحيوانية المستوردة عبر المنافذ الحدودية

في الوضع الراهن، يواصل العاملين في مكاتب الحجر البيطري بالمنافذ الحدودية للسلطنة في تسهيل الإجراءات المحجرية بما يتناسب مع طبيعة العمل مع الأخذ بالاعتبار استيفاء الاشتراطات اللازمة والضرورية في كل المنتجات الحيوانية المستوردة، والتقليل من الصادرات في بعض المنتجات لضمان توفرها محليا.

فمنذ بداية الأزمة الحالية، استنفرت وزارة الزراعة والثروة السمكية كافة جهودها وإمكانياتها من كوادرها ومرافقها، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة والحد من آثار وتداعيات الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) على الأمن الغذائي الوطني.

وتتمثل جهود الوزارة في العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وضمان توفير إمدادات غذائية آمنة والحفاظ على الحركة التجارية لسلسلة التوريدات الغذائية من الخارج، وتوفير كافة المتطلبات من تلك السلع إلى جانب مخرجات الإنتاج المحلي.

تقوم الوزارة ممثلة في دائرة الحجر البيطري بمتابعة النشرات والتقارير الدورية التي تنشرها المنظمات الدولية ذات العلاقة ( المنظمة العالمية لصحة الحيوان - منظمة الفاو - منظمة الصحة العالمية - هيئة الدستور الغذائي )، لمتابعة أي تطورات على الساحة الدولية فيما يخص هذه الجائحة أو أي تطورات متعلقة بالأمراض الوبائية الأخرى، لضمان السلامة الصحية للإرساليات الحيوانية المستوردة وخلوها من أي مسببات مرضية. وضمن هذه الجهود ومن خلال التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالمنافذ الحدودية قامت الوزارة بانتهاج بعض السياسات والتي تتمثل في تسهيل الإجراءات المحجرية خلال الفترة الحالية.

وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة من الكوادر والتجهيزات والخطط اللازمة لمواصلة العمل بصفة مستمرة في المواقع الحيوية كالمختصين القائمين على المختبرات وعلى إصدار تراخيص الاستيراد، والكوادر العاملة بالمنافذ الحدودية والمختصين بالدعم اللوجيستي والاستشارات الفنية من خلال نظام المناوبات أو العمل عن بعد . كما تم توجيه كافة المختصين بالوزارة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد ونفاد البضائع والسلع بسرعة وانسيابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة الصحية وخلوها من أي مسببات مرضية.

كما تقوم الوزارة بالتنسيق المستمر مع الشركات الوطنية المستوردة للمنتجات الحيوانية، وتقديم كافة التسهيلات لها لضمان تلبية وتأمين كافة متطلبات السوق المحلية، والعمل على تنويع المصادر الخارجية من تلك السلع، وعدم وضع أي تحديد لأعداد الحيوانات المستوردة من أي دولة بالخارج. ومن التسهيلات أيضا الاكتفاء بتقديم النسخة الإلكترونية من الشهادات المطلوبة (الشهادة الصحية البيطرية وشهادة المنشأ) عبر نظام بيان الجمركي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التسهيلات تتم بالتوازي مع الالتزام بالمبادئ والأسس ووفق منظومة من المعايير العلمية والدولية المنظمة لهذا الشأن والتي تضمنت تطبيق معايير ومتطلبات الأمن الحيوي من خلال استراتيجية الوقاية المتكاملة لمنع تسرب الأمراض المعدية والوبائية والأمراض المشتركة. وتتوازى أيضا مع تطبيق معايير وتوصيات المنظمات الدولية ذات العلاقة (منظمة التجارة الدولية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان) في الإجراءات المحجرية على الإرساليات الواردة بما يضمن السلامة الصحية لتلك الإرساليات، وتوفر المتطلبات الشرعية في المنتجات الحيوانية وفق المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن.

يتم اتخاذ إجراءات حظر الاستيراد على أي دولة بناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان والتي تفيد بوجود مخاطر صحية جراء الاستيراد من هذه الدولة حيث يتم إصدار قرار وزاري بذلك وفور زوال سبب الحظر يتم رفع الحظر مباشرةً. يقوم كادر من الأطباء البيطريين العاملين بالمحاجر البيطرية بالمنافذ الحدودية بالإجراءات المحجرية المطلوبة من المعاينة والفحص للإرساليات الحيوانية للتأكد من سلامتها الصحية ومطابقتها لمتطلبات الصلاحية والمواصفات القياسية من خلال عدد (21) من مكاتب الحجر البيطري المعتمدة على مستوى جميع منافذ السلطنة البحرية والجوية والبرية.

وللحجر البيطري دور فاعل في ضمان توفر المنتجات ذات الأصل الحيواني الصالحة للاستهلاك الآدمي في السوق المحلية. ويتمثل هذا الدور والذي تقوم به مكاتب الحجر البيطري في مختلف المنافذ الحدودية من عمليات فحص ومراقبة هذه المنتجات عند دخولها الى البلد، للتأكد من خلوها من الأسباب التي تؤدي الى فسادها عند تقديمها أو عرضها للمستهلك داخل البلد وتشمل هذه الأسباب الأمراض العابرة للحدود وغيرها من الأمراض الطارئة، والتأكد من فترة صلاحية المنتـجات ومكـونات بعض هذه المنتجــات كالأعــلاف الحيوانــية والأدوية البيــطرية.