مجمع الابتكار مسقط .. فرصة واعدة لبناء اقتصاد المعرفة

يعمل مجمع الابتكار مسقط Innovation Park Muscat التابع لمجلس البحث العلمي، والممتد على مساحة قدرها نصف مليون متر مربع تقريبا، بجوار حرم جامعة السلطان قابوس بمنطقة الخوض في مسقط، ومن خلال مختلف مكوناته الحالية المتمثلة في مبنى المركز الاجتماعي ومبنى التصنيع والنمذجة والمرافق المستقبلية، كالمبنى الرئيسي مبنى الابتكار الذي سيضم حاضنات لريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومراكز الاستثمار في البحث والتطوير كمعهد عُمان للنفط والغاز، والمرافق الخدمية كمدرسة عالمية وفندق ومسجد، على تهيئة بيئة جاذبة للابتكار ومشجعة على البحث العلمي وتطوير الأفكار سواء للأفراد أو المؤسسات الراغبة بالاستثمار في الأراضي الشاغرة بالمجمع.

وفي ظل معطيات الواقع الحالي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والآفاق المستقبلية للابتكار، يعمل مجمع الابتكار مسقط من خلال مركز التصنيع والنمذجة (مركز صُناع عُمان Makers Oman Center) الواقع على مساحة قدرها 1500 متر مربع تقريبا، ويضم أحدث تقنيات العمل التفاعلي التي يصل عددها إلى 97 معدة وجهازا، يقوم بالإشراف عليها ثمانية مهندسين مختصين من الشباب العُماني، على تقديم أوجه متعددة من الدعم الفني والتقني للكوادر الوطنية المبتكرة، ممن لديها الرغبة في المساهمة لمواجهة هذه الجائحة بأفكار ابتكارية تساهم في الحد من تبعات انتشار هذا الفيروس.

ويعتبر مركز صُناع عُمان أحد أهم المشروعات الوطنية المنفذة بشراكة استراتيجية بين مجلس البحث العلمي ممثلًا في المجمع والهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وشركة بيل الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج توازن عُمان "الأوفست" وشركة ميكرسبيس بيبول المنفذة للمشروع، والمسندة أعمال إدارته وتشغيله لشركة عُمانية متخصصة في هذا المجال، والهادف إلى تطوير الأفكار الابتكارية على المدى البعيد، وتوفير بيئة محفزة للمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق، والتي من الممكن أن تساهم في التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتوفير فرص عمل جيدة تتطلبها خطوط إنتاج هذه المبتكرات، كما يساهم المركز في توفير الأدوات الممكنة للأفراد والمؤسسات لتحويل التحديات إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ.

ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيراته المختلفة على الأفراد والدول في كافة المجالات، وخاصة الشأن الاقتصادي، أصبحت الدول في تسابق مع الزمن للاستفادة من التقنيات الذكية والاتصالات في مواجهة تأثيرات هذه الجائحة، كفرص لتقديم قراءة واقعية للمستقبل بأهمية إيلاء المبتكرين والباحثين جل الاهتمام، والتي ستنطوي آثارها الإيجابية على تنمية يمكن أن تستفيد منها الدول في تطوير أنظمتها البحثية والابتكارية، وتطوير اقتصاداتها الخدمية والتصنيعية والتجارية، كما ستستفيد من جذب الخبرات العالمية والاستفادة من تجاربها.

كما يعد إثراء مفاصل الاقتصاد الحقيقي على شكل استثمارات خدمية وصناعية وتجارية، واستثمارات ناجعة مستدامة وحقيقية، لإيجاد فرص عمل وتساعد على التعامل مع كثير من القضايا التي تواجهها معظم الدول في قطاعات الصحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والغذاء والتقنية الحيوية، والبيئة والمياه، وهي المجالات التي يركز عليها صميم عمل مجمع الابتكار مسقط بشكل أولي. ويظل مجمع الابتكار مسقط منطقة جذب علمية لريادة الأعمال والتشجيع على الابتكار سواء كانت عبر الاستفادة من مظلة برنامج حاضنات الأعمال أو عبر الاستثمار لإنشاء مراكز بحث وتطوير، أو على شكل استثمارات في الكوادر الوطنية والثروة البشرية التي تزخر بها السلطنة من خلال المرافق والمكونات التي يشملها المجمع والمعدات والأجهزة والتقنيات المتنوعة التي يوفرها، وبذلك يتحول جزء من مخرجات هذه المنطقة إلى مبادلة ومنفعة باستثمارات تؤدي إلى توفير وظائف جديدة وتنمية اقتصادية، كما تعطي البلد فرصة جيدة لتحقيق التنوع من مصادر الدخل الوطني، وتنشيط التبادل الاقتصادي المحلي والخارجي عبر تزويد السوق بمنتجات ابتكارية مصنوعة في سلطنة عُمان.

وتعكس مواد المرسوم السلطاني رقم 27/ 2019 والصادر في 24 أبريل 2019 بشأن المناطق العلمية وغيرها من المناطق التخصصية التابعة لمجلس البحث العلمي، الحوافز والإعفاءات المتنوعة لجذب وتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات معينة بالمجمع، في ضوء احتياجات وأهداف التنمية التي تتطلع إليها الخطط الوطنية، عبر سلسلة من التسهيلات المتخصصة في ترقية البحث العلمي والتشجيع على الابتكار، ومنها خدمات البنية الأساسية المدعومة، والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات منذ بدء النشاط مع إمكانية التمديد لمدتين مماثلتين تكون مدة كل منها 5 سنوات وعلى ألا تتجاوز مدة الإعفاء 15 سنة (المادة 3)، ويكون الانتفاع بالأراضي لمدة 25 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة (المادة 4)، والإعفاء من طرح الحد الأدنى لرأسمال المستثمر (المادة 5)، هذا فضلًا عن إجازة استيراد كافة أنواع البضائع اللازمة لعملها فيما عدا البضائع المحظورة، مع إعفائها من الضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج السلطنة (المادة 6).

ومن المعوّل على ما جاء في هذا المرسوم السلطاني وما يشمله من حوافز، إعطاء دفعة إيجابية للمستثمرين على المضي قدمًا في الاستفادة من هذه الحزمة من المزايا، التي تشكل أحد الملامح الرئيسية لتشجيع الاستثمار المحلي، وفرصة لترويج المنتجات الابتكارية الوطنية مع الاستمرار في تنمية وتطوير الجوانب الأخرى.