بحث أثر اتفاقيات التجارة الحرة على نمو قطاع التصنيع العماني

كتبت – نوال الصمصامية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطنة بعد جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط؛ أعد الدكتور أشرف مشرف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس - مشروع بحثي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تنمية القطاع الصناعي العماني لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمته في الدخل القومي من أجل إحداث تحول نوعي في الهيكل الاقتصادي وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتصدير.

وأوضح الدكتور أشرف مشرف تفاصيل هذه الدراسة والتي تركز بشكل أساسي على كيفية تعظيم استفادة السلطنة من آليات اتفاقيات التجارة الحرة في تطوير قطاع التصنيع من خلال بناء قاعدة صناعية صلبة وزيادة الإنتاجية وتطوير القدرات التصديرية للشركات الصناعية العمانية، حيث تساعد هذه الدراسة على توظيف الاتفاقيات التجارية في نقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة قدرات الشركات التنافسية عن طريق رفع المواصفات والمقاييس للمنتجات للمستويات العالمية وتطوير استراتيجيات التسويق وتقليص القيود الجمركية وفتح الأسواق حتى تتمكن الشركات العمانية من تصدير منتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

التجارة الدولية وأشار الدكتور أشرف إلى أهمية الدراسة في إبراز الدور الحيوي الذي يمكن للتجارة الدولية أن تلعبه في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد العماني من خلال صيغة جديدة للاتفاقيات التجارية المستقبلية، خاصة وأن الخمس اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها السلطنة في إطار مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية والسوق العربية المشتركة والولايات المتحدة وسنغافورة لم تثمر جدواها على مدى الأربعين عاما الماضية. و تطمح هذه الدراسة إلى تطوير أطر وآليات مبتكرة أكثر فاعلية لاتفاقيات التجارة الحرة المتوقع عقدها في المستقبل مع قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤدي الى نمو قطاع التصنيع كونه المحرك الرئيسي للتنمية من خلال خلق ثقافة صناعية ابتكارية ودعم البحث العلمي والتطوير وتشجيع الأنشطة الصناعية التكنولوجية والمعرفية وتطوير منتجات فريدة وعالية الجودة. من المتوقع أن يؤدي ذلك الى تمكن السلطنة من تطوير قاعدتها الصناعية لتتماشى مع التطور التكنولوجي والمعرفي والرقمي المصاحب للثورة الصناعية الرابعة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل الضعف تقريبا كونه أحد أهم المصادر الرئيسية للدخل القومي في الفترة القادمة.

وأردف رئيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس: تكمن أهمية الدراسة أيضا ليس فقط في تطويرها صياغات وآليات مبتكرة لاتفاقيات التجارة الحرة ولكن أيضا في توظيف هذه الآليات لتحقيق أهداف استراتيجية التصنيع 2040 في زيادة الصادرات الصناعية من 2.5 مليار ريال عماني تقريبا في 2020 الى 13.5 مليار ريال عماني في 2040. كما تهدف الى تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات الصناعية العاملة في مجال الصناعات التحويلية باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في التنويع الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية المحلية الداخلة في عملية التصنيع، بالإضافة الى احداث تحول هيكلي في المنتجات الصناعية من أجل تغيير تركيبة القيمة المضافة للصناعة التحويلية والتحول من انتاج سلع كثيفة العمالة منخفضة التكنولوجيا والأجور الى منتجات كثيفة رأس المال عالية التكنولوجيا والأجور. من المتوقع أيضا أن تؤدي الدراسة الى تغيير في سياسة التصنيع العمانية من تركيز معظم الاستثمارات في الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية الى تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا عالية التقنية والمنافسة والتصدير.

تفعيل الاتفاقيات كما وتقوم الدراسة أيضا بتحديد وسائل وآليات تفعيل الاتفاقيات مع الشركاء التجاريين من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشراكات الاستثمارية بين الشركات الأجنبية والمحلية في المشاريع الصناعية الكبرى مما يسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات المتراكمة الى الشركات العمانية حتى تتمكن من رفع قدراتها البشرية والتشغيلية وزيادة انتاجيتها وقدراتها التنافسية والتصديرية في الأسواق العالمية. وسوف توضح الدراسة بالتحليل والتطبيق على وجود علاقة تكاملية بين التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر والتصنيع المحلي وكذلك إمكانية توظيف علاقات التجارة والتعاون الدولي في دعم وتنويع وتطوير الاقتصاد المحلي، وهذا ما تحرص رؤية عمان 2040 على تحقيقه.

وعن أهم فوائد المشروع البحثي، أشار الدكتور أشرف مشرف إلى أنه يسهم في إيجاد شراكة حقيقية بين جامعة السلطان قابوس والقطاع الخاص والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والهيئة العام للجمارك في إجراء هذا البحث ووضع التصور الأمثل لأفضل السياسات التجارية والصناعية في السلطنة. ويدعم المشروع البحثي أيضا التعاون العلمي المشترك بين ثلاثة كراسي بحثية مهمة في جامعة السلطان قابوس هي: كرسي بحثي غرفة تجارة وصناعة عمان وكرسي بحثي الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وكرسي بحثي منظمة التجارة العالمية. كما يسهم في تدريب الكوادر الوطنية الشابة على أفضل منهجيات البحث العلمي وأساليب وطريق التفاوض في جولات مفاوضات التجارة من أجل إعداد فريق تفاوضي قوي قادر علي تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. و يأتي توقيت هذا المشروع في المرحلة التي تعد فيها السلطنة للدخول في مفاوضات تجارية محتملة مع المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وبالتالي تساعد نتائج هذه الدراسة صناع القرار والمفاوضين العمانيين على زيادة المكاسب مثل فتح قطاعات استراتيجية وصناعات جديدة للاستثمار الأجنبي وتقليل المخاطر من هذه الاتفاقيات على الاقتصاد العماني.

الجدير بالذكر، فاز البحث الاستراتيجي بتمويل الدعم السامي لهذا العام وذلك ضمن البحوث الاستراتيجية التي أعلنت عنها جامعة السلطان قابوس بداية هذا الشهر.