الرهان الصعب لنهوض إيطاليا بعد الوباء

روما- (أ ف ب) -

يرمز تشييد جسر في مدينة جنوى الأسبوع الماضي إلى إرادة إيطاليا في النهوض بعد أزمة كوفيد-19، حيث يمكن أن تستخدم مشاريع البنى التحتية لإنعاش الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع. وأعلن بيترو ساليني المدير التنفيذي لشركة «ساليني إمبريليو» متوجها إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي «اتوسل إليكم. اقترحوا على البلاد خطة استثنائية كخطة مارشال لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد».

وبعد إدارة أزمة صحية دامت ثلاثة أشهر تسببت بوفاة حوالي 30 ألف إيطالي، شارك رئيس الحكومة في 28 أبريل في انتهاء أعمال بناء جسر جنوى الذي سيفتتح الصيف المقبل. وأعيد بناء الجسر بعد انهيار جسر موراندي المعلق في أغسطس 2018 ما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

وإضافة إلى موازنة البلاد التي هي في وضع حساس جدا، باتت العقبات هائلة بحسب إريك جونز الأخصائي في الاقتصاد السياسي في جامعة جون هوبكينز الأميركية، الذي قال إن الدولة الإيطالية لديها سمعة بالتأخر في الدفع و»العديد من هذه المشاريع بإنتظار خطوة أولى لكنها تثير جدلا وتتعرض للتعطيل لأسباب بيروقراطية».

وكانت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والعضو في الائتلاف الحاكم، جعلت من معارضتها للمشاريع الكبرى - كالخط السريع بين تورينو وليون أو خط الأنابيب عبر الأدرياتيكي - محورا لتموضعها السياسي الذي تعزز إثر انهيار جسر موراندي.

وكانت هذه الكارثة جسدت الوضع المأساوي للبنى التحتية في إيطاليا وإفلاس السلطات العامة بعدما تكررت التحذيرات من خطورة الجسر الذي شيد في 1967، لكن دون جدوى.

وقال كونتي لدى زيارته لجنوى الأسبوع الماضي إن «هذا الجسر الجديد رمز لكل إيطاليا القادرة على النهوض والتي ستعمل بكد ولن تهزم».

والاحتياجات حقيقية، ففي 2018 احتلت إيطاليا المرتبة 22 بين دول الاتحاد الأوروبي في الترتيب حول نوعية الطرقات التي تدير شركات خاصة معظمها. وانهيار جسر موراندي هو عاشر حادث منذ 2014. وانهيار جسر قريب من جنوى مكتظ عادة، لم يتسبب في مارس بسقوط ضحايا بسبب تدابير العزل لكن الحادث عاد ليذكر بأهمية المسألة. وبحسب صحيفة «لا ريبوبليكا» هناك 20 جسرا آخر مهددا و200 نفق منافية لمعايير السلامة الأوروبية.

والعديد من الورشات بانتظار الضوء الأخضر بحسب تجمع مهنيي البناء: 749 ورشة عامة ومدارس ومستشفيات وطرقات كانت نهاية 2019 تنتظر بدء العمل ما يمثل استثمارات بقيمة 62 مليار يورو وتأمين 962 ألف وظيفة.