إيرادات السلطنة 1,4 مليار في يناير وفبراير

كتبت -أمل رجب

مسقط في 5 مايو/ أوضحت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغ 1,4 مليار ريال، وتتضمن نحو 1,1 مليار ريال من إيرادات النفط والغاز والباقي من إيرادات جارية ورأسمالية، ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كان اجمالي الإيرادات قد سجل نحو 1,9 مليار ريال.

ومن جانب آخر أشارت البيانات إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال يناير وفبراير سجل نحو 1,7 مليار ريال مقارنة مع 1,8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني انخفاضا في حجم الإنفاق العام بنحو 100 مليون ريال خلال يناير وفبراير من العام الجاري. ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت وزارة المالية 14 منشورا ماليا تتضمن توجيهات للوحدات الحكومية المختلفة بهدف تخفيض حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري، ويأتي هذا التوجه في ظل سياسة الترشيد المالي التي تطبقها الحكومة منذ عدة سنوات، كما تستهدف هذه التوجيهات الحد من تبعات الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

وقبل حساب وسائل التمويل الخارجية والمحلية، بلغ العجز المالي الجاري خلال يناير وفبراير 306 ملايين ريال، وأشارت البيانات إلى أن صافي الاقتراض الخارجي 22,8 مليون ريال بعد استلام قروض خارجية نحو 39 مليون ريال وتسديد 16,6 مليون من القروض المستحقة، بينما وصل صافي الاقتراض المحلي إلى 150 مليون ريال، وكانت السلطنة قد أصدرت في بداية العام الإصدار 63 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال، وهو الإصدار الوحيد من نوعه حتى الآن لهذا العام، كما بلغ تمويل الميزانية من الاحتياطيات 500 مليون ريال وهو ما يجعل إجمالي وسائل التمويل المحلية والخارجية تتجاوز 672 مليون ريال، وبعد تغطية العجز المسجل في أول شهرين من العام، يتبقى فائضا نحو 366 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 110 ملايين ريال خلال أول شهرين من عام 2019.

ويذكر أن متوسط سعر برميل النفط خلال شهري يناير وفبراير سجل 62,8 دولار و65,5 دولار على التوالي, وخلال الأسابيع الماضية شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا نتيجة زيادة عرض النفط وانخفاض الطلب في ظل الانكماش الاقتصادي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد, وبدءا من أول مايو الجاري دخل إلى حيز التنفيذ الاتفاق بين منظمة اوبك والمنتجين من خارج المنظمة، ويقضي الاتفاق بخفض كبير في حجم الإمدادات النفطية بهدف إعادة التوازن للأسواق.