موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي

مرافق للموانئ[/caption]

تعتبر موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، وتمثل المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت وما زالت تساهم بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًا واقتصاديًا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

مرافق للموانئ[/caption]

ومن خلال الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لتعظيم الفائدة المستهدفة من إنشاء موانئ الصيد البحري، وإيجاد العنصر البشري الكفء القادر على إداراتها فقد أخذ في الحسبان تحقيقها لأهداف فرعية تساهم في تعظيم الفائدة المستهدفة من إنشاء موانئ الصيد البحري، وتتركز هذه الفوائد في ثلاث نواحٍ رئيسية هي الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، حيث تتركز الأهداف من الناحية الاجتماعية في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الساحلية، وإيجاد فرص عمل إضافية لسكان المناطق الساحلية من خلال التطور في مجال الاستثمار، وتشجيع سكان المناطق الساحلية على التشبث بمهنة الصيد.

مرافق للموانئ[/caption]

وتمثل النقاط الرئيسية التالية أهمية موانئ الصيد: توفير مكان آمن مهيأ لرسو قوارب وسفن الصيد ليحميها من العوامل البحرية والجوية، توفير مكان لاستقبال منتجات الصيد البحري في ظروف تتوافق مع متطلبات احتياجات صناعة الصيد، كذلك توفير موقع لتنظيم تجارة الجملة للأسماك مما يضمن حقوق الصيادين ويرفع دخلهم، ويخدم إنشاء نظام للتأمينات الاجتماعية (صندوق تقاعد للصيادين) في ظل الإدارة الواعية، والمساهمة في تشجيع الصيادين على تطوير سفنهم وقواربهم وبالتالي يكون التأثير إيجابيًا على مردودية صناعة الصيد، وتوفير مكان مهيأ للمعاملات التجارية، وتسويق منتجات الصيد البحري.

ميناء ولاية قريات[/caption]

وكذلك تعتبر موقعًا صناعيًا لتصنيع بعض منتجات الصيد البحري، توفير مكان لتقديم خدمات متكاملة للصيادين، وتجهيز المراكب بالوقود والمياه العذبة والمؤن والأدوات الخاصة بالصيد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ، والحد من ظاهرة النزوح والهجرة إلى المدن الرئيسية، إتاحة فرص الاستثمار في العديد من الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري كإقامة مصانع ثلج وورش لإصلاح القوارب ومحطات وقود للقوارب وغيرها من المجالات المرتبطة بقطاع الصيد.

ميناء اللكبي في ولاية الجازر[/caption]

وإلى جانب الدور الرئيسي لإنشاء موانئ الصيد البحري فهي تؤدي دورا طبيعيا بحكم وجودها على الواقع وبحكم ارتباط الأنشطة الرئيسية والمكملة لها كحلقة لا تتجزأ وتتمثل الأدوار التي تقوم بها كنتيجة طبيعية لوجودها في تأمين الغذاء من منتجات الصيد البحري، تنمية المناطق الساحلية، حماية القرى الخلفية للموانئ وظهيرها.

وفي مجال تسهيلات الإنزال السمكي فقد قامت الوزارة بإعداد رؤية مستقبلية لمواقع تواجد الصيادين الحاليين على طول الخط الساحلي للسلطنة من خلال تقييم هذه المواقع وتحديد أولوية حاجتها للتطوير المستقبلي وتحديد نوع التسهيلات المطلوب لكل موقع، وذلك لتمكين الوزارة من تحديد أوجه التطوير المستقبلي لبناء موانئ الصيد أو مرافئ صيد أو مراكز الإنزال السمكي أو تسهيلات الرسو حيث شملت الدراسة 382 موقعًا للصيادين على طول الخط الساحلي للسلطنة، وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية قامت الوزارة بتنفيذ عدد من تسهيلات الإنزال السمكي بمواقع مختلفة.

ميناء الأشخرة[/caption]

ويبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا 25 ميناء موزعة على محافظات السلطنة من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول السواحل العمانية، وتتراوح في أحجامها وتسهيلاتها بين موانئ تتوفر بها معظم الاحتياجات الضرورية لأسطول الصيد المتواجد بمنطقة الميناء وبين بعض الحمايات والأرصفة التي تخدم الاحتياج الفعلي للموقع.

وتتوزع موانئ الصيد البحري في محافظات وولايات السلطنة الساحلية كالتالي: موانئ محافظة مسندم (خصب ودبا وليما وبخاء وكمزار)، موانئ محافظتي جنوب وشمال الباطنة (شناص ولوى وصحار وصحم والخابورة والسويق والمصنعة وبركاء)، موانئ محافظة مسقط (قريات والسيب)، موانئ محافظة جنوب الشرقية (صور والأشخرة ومصيرة)، موانئ محافظة الوسطى (اللكبي والدقم)، موانئ محافظة ظفار(مرباط وريسوت والحلانيات وضلكوت وطاقة).

ويتم إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم عن طريق هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، حيث يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد في السلطنة، ويبلغ عمقه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3.3 كيلومتر ورصيف ثابت بطول 1.3 كيلومتر و6 مراسٍ عائمة، بالإضافة إلى أرض مخصصة للأغراض السياحية المرتبطة بميناء الصيد البحري، وطرق معبدة تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وباقي المشروعات الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتقدم الموانئ القائمة الخدمات والتسهيلات لأكثر من (49 ألف صياد) إضافة إلى هواة ريادة البحر، كذلك تقدم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 24 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسـواق بكمية إنزال تبلغ حوالي (553 ألف طن) تقدر قيمتها بأكثر من (269 مليون ريال عماني).

ويبلغ عدد موانئ الصيد (المطروحة للإنشاء) 4 موانئ، وعدد موانئ الصيد (قيد الإنشاء) 1، وعدد مراسي الصيد (قيد إجراءات الطرح والإسناد) 3، وعدد موانئ الصيد (قيد إنتهاء إجراءات التصميم ومستندات مناقصات الإنشاء) 6 موانئ.