السلطنة الخامسة خليجيًّا وعربيًّا والـ 47 عالميًّا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2019

مسقط في 3 مايو /العمانية/ حصلت السلطنة على الترتيب الخامس خليجيًّا وعربيًّا والـ47 عالميًّا من بين 189 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي 2019م الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

ووضح سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أنه بالمقارنة بتقرير عام 2018 فإن السلطنة حققت تقدمًا بمقدار مرتبة واحدة عام 2019م، بعد أن كانت في المرتبة الـ (48) عام 2018م، الأمر الذي وضعها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وأشار إلى أن ارتفاع مرتبة السلطنة يعزى إلى ارتفاع قيمة دليل التنمية البشرية من (0.821) عام 2018 الى (0.834) عام 2019، وتحسن قيم كل من العمر المتوقع، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الذي ارتفع من (36290) دولارا إلى (37039) دولارا.

وأكد القتبي على تحسن مستوى السلطنة في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة لدليل التنمية البشرية فقد حصلت السلطنة على (0.834) نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر وواحد.. موضحًا أن الدليل يقيس متوسط الانجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.

وحول متوسط سنوات الدراسة أشار إلى أن السلطنة أحرزت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى9.7 مقارنة بـ 9.5 في تقرير 2018، وبذلك تتقدم إلى الترتيب الثاني خليجيا مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى.

وقال إن السلطنة حققت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد سنوات الدراسة المتوقعة إلى14.7 مقارنة بـ 13.9 في تقرير 2018، حيث تعد أكثر دول الخليج تحسنا في المؤشر لهذا العام.

وفيما يخص مستوى المعيشة اللائق ذكر مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة بلغ 37 ألفا و39 دولارا أمريكيا، كما حصلت السلطنة على الترتيب الثالث خليجيا في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد والذي بلغ 77.6 عاما.

وعن التقرير العالمي للتنمية البشرية 2019 ذكر القتبي أن التقرير أطلق بعنوان /ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين/ وذلك في ديسمبر الماضي في كولومبيا، حيث ركز التقرير على قضية عدم المساواة في التنمية البشرية.

وأضاف إن هذا التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات وهي ما وراء الدخل وما وراء المتوسطات وما وراء الوقت الراهن، كما يوصي التقرير بتطوير سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار، بما في ذلك الاستثمار في الطفولة المبكرة وعلى مدى دورة الحياة، والإنتاجية، والإنفاق العام والضرائب العادلة.

وأشار القتبي إلى بداية ظهور جيل جديد من عدم المساواة، فيما يخص التعليم، وما يخص التقنيات وتغير المناخ، اللذين يشكلان تحولين جوهريين من الممكن أن يؤديا – اذا لم يعالجا- إلى تفاوتات عظيمة جديدة في المجتمعات، لم نشهد مثلها منذ الثورة الصناعية.. موضحًا أن التقرير ينظر بصفة خاصة إلى أن أزمة المناخ، والتحول التقني سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين.

وأعرب مدير عام القطاعات الاجتماعية بأمانة المجلس الأعلى للتخطيط عن تطلعه في وصول السلطنة إلى مراكز أكثر تقدما في السنوات المقبلة لقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في مجالات التعليم والصحة والتنمية.