الاتحاد العام يشارك في الاجتماع التشاوري الافتراضي (عن بعد) للاتحادات العمالية الخليجية


شارك الاتحاد العام لعمال السلطنة مساء يوم الجمعة ممثلاً بنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومساعد الرئيس للدراسات والعلاقات الإقليمية والدولية في الاجتماع التشاوري الافتراضي (عن بعد) للاتحادات العمالية الخليجية بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وذلك على هامش استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين،

وشارك في الاجتماع ممثلين عن كلٍ من: الاتحاد العام لعمال السلطنة والاتحاد العام لعمال الكويت، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد١٩) على العمال وأسواق العمل الخليجية.
كما تم خلاله اطلاع ممثلي الاتحاد العام لعمال السلطنة لأعضاء الاجتماع على حزمة الإجراءات التي أصدرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد١٩) والتي تهدف إلى استقرار القطاع الخاص والمحافظة على العاملين به، علاوةً على ذلك استعرض ممثلو الاتحادات واللجان العمالية المشاركة تجارب اتحاداتهم وحكوماتهم وآلية تعاطيها مع هذه الجائحة.
وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان مشترك للاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أكد على أهمية تظافر وتنسيق الجهود العمالية والنقابية في العالم أجمع وفي دول الخليج العربي بشكل خاص، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين من تضررهم صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً جراء هذه الجائحة.
كما أكد البيان على أهمية بذل كل الجهود لحماية العاملين وحقوقهم من خلال تقديم المقترحات والمبادرات التي تسهم في معالجة الوضع، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة -في هذه المرحلة- للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف جميعها، وتغليب الصالح العام لدول الخليج، مما سيسهم في تطوير وازدهار اقتصاداتها.
وتضمن البيان الإشادة بالدور الذي قامت به حكومات دول الخليج والتي جعلت من العنصر البشري الأولوية القصوى ومحور الاهتمام، بالإضافة إلى الدعم المالي من خلال إطلاق المبادرات للحفاظ على توازن واستقرار سوق العمل وتحديداً ما يخدم العمال ويعزز الحماية الاجتماعية لهم ويحقق استقرار علاقات وبيئات العمل مع موائمة المطالبات مع الظروف الوطنية لكل بلد.
واختتم البيان تأكيده على الشركاء الاجتماعيين “ممثلي أصحاب العمل” بالاستجابة لدعوات الحكومات وممثلي العمال بالمحافظة على الوظائف ومصادر دخل العمال، وكذلك تفعيل الإجراءات الاحترازية، والتصرف بشكل حاسم وسريع لتوفير الحماية للعاملين في مواقع العمل ومجمعات مساكنهم الجماعية، مشيراً -في الوقت نفسه- إلى أن العمال يقع على عاتقهم جميعاً مسؤولية كبيرة لتجاوز آثار انتشار الوباء من خلال الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات والتدابير الصحية والالتزام بجميع التوجيهات الرسمية التي تدعم ذلك.