الشركات الحكومية تمثل ثقلا اقتصاديا واستراتيجيا.. والحوكمة تساهم في تحسين بيئة عملها

نعمل على التوعية بثقافة ومفهوم الحوكمة كأداة تنموية في القطاعين العام والخاص

كتبت أمل رجب

قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أن مسودة مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها تم عرضها من قبل الهيئة العامة لسوق المال على جمهور المستثمرين ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لأخذ مرئياتهم.

وفي تصريحات خاصة لـ«عمان» أوضح المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أن عرض هذه المسودة بمثابة خطوة نهائية قبل اعتماد ونشر الميثاق في صورته النهائية، ويعد الميثاق ترجمة لما جاء في الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- الذي أكد على أهمية الحوكمة كأداة تنموية ودورها في نجاح رؤية عمان 2040 بشكل عام وتعزيز العمل المؤسسي بأجهزة الدولة وتطويره ورفع كفاءته ليقود عجلة التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص بشكل خاص.

وقال: إن المسودة التي ستصدر على هيئة ميثاق تعد خطوة في هذا الاتجاه كون الدولة تملك حصصا كبيرة في هذه الشركات ولما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي واستراتيجي. كما أنها تضطلع بدور كبير في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة فكان لا بد من إدخال مبادئ الحوكمة عليها سعيا إلى تحسين بيئة عملها حيث أكد خطاب جلالته على أهمية مراجعة أداء هذه الشركات كما أشار جلالته إلى أن نجاح الرؤية المستقبلية مرهون بتطبيق ممارسات الحوكمة من إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين والمساءلة والمحاسبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أنه لترجمة هذه الرؤية السامية ومن أجل التطبيق الأمثل فإن الأمر يتطلب تأسيس كيان مستقل ممكن يعنى بحوكمة القطاع العام والخاص وحوكمة الاقتصاد وجميع القطاعات في السلطنة، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية تشكلت فرق عمل تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط لصياغة المبادرات والبرامج في إطار الخطة الخمسية العاشرة، وهي أول خطة تنفيذية للرؤية المستقبلية، ومن بين هذه البرامج على سبيل المثال حوكمة الجهاز الإداري للدولة ومنظومة التشريعات ونجاعة القضاء وحوكمة القيادات الاقتصادية، ونحن في مركز عمان للحوكمة والاستدامة نواصل العمل على تهيئة المؤسسات والأفراد في القطاعين العام والخاص بنشر ثقافة ومفهوم الحوكمة كأداة تنموية من خلال برامجنا التوعوية المتخصصة والاستشارات المتعلقة بالحوكمة والاستدامة.

وأكد حامد البوسعيدي أن أهمية الحوكمة تتزايد مع قرب تنفيذ الرؤية المستقبلية التي تعتبر فيها الحوكمة جزءًا أساسيًا من محاورها وركائزها إضافة إلى صدور قانون الشركات التجارية مطلع العام الماضي وترقب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع صدور القانون والتشريعات الجديدة فالحوكمة تقوم بدور كبير في هذه التشريعات وبالتالي لا بد من التوعية في هذا المجال، وإذا أردنا حوكمة جيدة تنموية داعمة للاقتصاد فعلى جميع الأطراف الفاعلة من ملاك ومساهمين ومستثمرين ومجالس الإدارات وجهات رقابية والمجتمع والدولة العمل على الالتزام بممارسات الحوكمة وترسيخها وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من تشريعات وممارسات.

ويذكر أنه قبل أيام أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مسودة أول ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية وتتضمن المبادئ التي تمثل الإطار التنظيمي والقانوني وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وصلاحياته ومساءلة أعضاء مجلس الإدارة وميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركات والمسؤولية الاجتماعية، والشركات الحكومية المعنية بالميثاق هي التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك حصة منها، إلى جانب صناديق التقاعد وصندوق الاحتياطي العام للدولة، ولا يشمل الميثاق الشركات المساهمة العامة والمشمولة بالفعل بقواعد وقوانين الحوكمة والإفصاح الملزمة للشركات المساهمة العامة، ومن أهم ما تضمنته مسودة الميثاق، التزام الشركات الحكومية بالإفصاح والشفافية وأن تقوم في نهاية كل عام على الأقل بإعداد قوائم مالية ربع سنوية غير مدققة وسنوية مدققة والإفصاح عنها للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ومنصة النشر الإلكتروني التي ستعدها الهيئة العامة لسوق المال لأغراض الإفصاح وذلك خلال يومين من اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وتعد السلطنة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبنت مفهوم وثقافة حوكمة الشركات منذ عام 2002 من خلال إصدار ميثاق إلزامي لتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة يتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين بيئة عمل الشركات حيث عززت الحوكمة من أداء الشركات وساعدتها في تبني سياسة الإفصاح والشفافية في تقاريرها وأثمرت عن تأسيس مجالس إدارات يتمتع بالكفاءة العالية وبجودة اتخاذ القرار وبالمسؤولية مما انعكس هذا الأداء في مجمله على أداء سوق الأوراق المالية وقطاع سوق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.