"اقتصادية" الشورى تثمن قرار "العليا" بفتح بعض الأنشطة التجارية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول وذلك -عن بعد- برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ودائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمانة العامة للمجلس.

وتناول الاجتماع أخر القرارات الاقتصادية الصادرة من اللجنة العليا لمواجهة جائحة كوفيد-19 والمتعلقة بفتح بعض الأنشطة التجارية والصناعية مثمنة هذه الخطوة الموفقة من حيث التوقيت وتطور مسار الأزمة ومؤكدة على أهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية المرافقة لفتح تلك الأنشطة المحددة من اللجنة العليا.

كما ناقشت اللجنة جدول أعمالها المتضمن دراسة مشروع ميزانية المجلس للعام القادم وإبداء المقترحات بشأنه واعتماده ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جلسة المجلس.

كما تداولت اللجنة مستجدات دراسة "تنظيم وتشجيع الصناعة" حيث قدّم رئيس الفريق المشكل للدراسة سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي عرضا موجزا حول آخر ما توصل له الفريق بشأن الشق القانوني والتنظيمي والمقارنات مع أحدث التشريعات في المنطقة وعلاقة القانون المحلي مع القانون الخليجي الموحد ونقاط التوافق والاختلاف وأفضل الخيارات.

وأكدت اللجنة على أهمية عقد لقاء افتراضي -عن بعد- مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة لاستكمال جوانب الدراسة، إضافة إلى اقترح أصحاب السعادة إضافة جزئية للدراسة حول"السياسات والإستراتيجيات والممكنات" الداعمة للقطاع خلال المرحلة القادمة وبذلك تستكمل الدراسة الشقين القانوني والتنفيذي والمتعلق بالسياسات ليتم تقديمها بشكل نهائي للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي.

واطلعت اللجنة على دراستها حول موضوع " تقييم استثمارات OQ " حيث قدمت دائرة شؤون اللجنة الاقتصادية والمالية آخر المستجدات حول هذه الدراسة وطلبت اللجنة استكمال عمليات تقييم أداء استثمارات المجموعة والشركات التابعة لها وفق آخر القوائم المالية والخطط الاستثمارية وبرامج التعمين والإحلال وإجراء المقارنات لكل عناصر الأداء للفترتين ما قبل الإندماج وما بعده وما تحقق من مكاسب أو إخفاقات في هذا الشأن.