وزراء الخارجية : تنفيذ إسرائيل مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية جريمة حرب

دعوة "الرباعية الدولية" إلى عقداجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين

مجلس جامعة الدول العربية خلال أعمال دورته غير العادية عبر "الفيديو كونفرانس"لبحث السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته والإعتداء الأخير.[/caption]

القاهرة -عمان-نظيمة سعد الدين:

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب امس في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها ، يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالب الوزراء ، في قرار بعنوان "المخططات العدائية الإسرائيلية لضمن أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967"، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط ، وبمباديء وأحكام القانون الدولي ، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء مايسمى بـ"خطة السلام الأمريكية" وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة ، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة . محمّلا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأكد البيان على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.

كما أكد وزراء الخارجية العرب على أن السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، والقائم على حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام هو خيار استراتيجي عربي ، وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ، مشددين على ضرورة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة في إطار زمني محدد وبرعاية دولية ، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والاتفاقيات الموقعة لحل الصراع ، وتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين وضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها المذكورة .

ودعا وزراء الخارجية العرب دول الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها المذكورة وإلى الاعتراف العاجل بدولة فلسطين على خطوط عام 1967 ،إنفاذا لأمل السلام وحل الدولتين.

كما دعا وزراء الخارجية العرب اللجنة الرباعية الدولية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

ودعا المجلس ، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي فيروس "كورونا" ، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .

كما دعا مجلس وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء إلى مباشرة تحويل دفعات من مساهمات الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية العربية ، التزاما بقرارات القمم العربية المتعاقبة وآخرها قمة تونس رقم 749 بتاريخ 31 مارس 2019 ،وذلك كشكل من أشكال الدعم العربي لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجائحة "كورونا" العالمية على أرض دولة فلسطين.

وكلّف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، كما كلّف بعثات الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب بنقل متقضى هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم، وحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال عن القيام بمخططاتها المذكورة في القرار.

وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدائية الإسرائيلية المذكورة ، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد عقد أعماله أمس برئاسة السلطنة في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب في إجتماع إفتراضي عبر "الفيديو كونفرانس" وذلك إلتزاما بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الوباء العالمي" كورونا"، بطلب من دولة فلسطين .

وترأس الاجتماع معالي يوسف بن علوى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية .

بحث الاجتماع الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.

كما بحث الاجتماع، توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة"كورونا "والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبدنا المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة أموالنا من المقاصة.

وصرح السفير دياب اللوح ،مندوب فلسطين بالجامعة العربية ، بأن عقد الاجتماع يأتي لخطورة الموقف وتمادي إسرائيل في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ إجراءاتها الأحادية بما في ذلك محاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة في أراضي دولة فلسطين.

حذر احمد أبو الغيط ،الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة المخطط الإسرائيلى بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها والتبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمى والاستقرار فى المنطقة.

وقال أبو الغيط في كلمتك خلال الاجتماع ، "إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد-19"، لفرض واقع جديد على الأرض"، منبها إلى أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء.

وأضاف إن هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأكد "أبو الغيط" مجددا على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولايات المتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه على أن المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.

وقال إن الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع، مؤكدا نأن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر.

وشدد أبو الغيط على رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدا أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئاً وأن الأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال، وأن والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثرٌ سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل وهو أمرٌ ينبغي أن يُمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي، بل والعالمي.

ومن جانبة قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي إن خطوة الضم الإسرائيلية لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة.

وأضاف المالكي في كلمته، ان الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وتابع ان هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمته، وهذه الخطوة إن تمت فلن تنعم منطقتنا بالاستقرار والأمن والسلام أبدا أبدا، واجبنا منعها، مسؤوليتنا تقول ذلك، التزامنا تجاه شعوبنا تتطلب ذلك، ومصالحنا أيضا تدعو إلى ذلك.

وأشار المالكي إلى أن انتهازية نتنياهو فاقت كل وصف، مستغلا انشغال العالم أجمع بجائحة كورونا لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها وعلى كامل المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أنه في الوقت الذي تفاعلنا ايجابا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتأجيل الصراعات في مناطق النزاع لكي نسخّر كامل جهودنا لمواجهة وهزيمة فيروس الكورونا، وعبرنا عن ذلك برسائل أرسلها الرئيس محمود عباس للأمين العام غوتيريش، إلّا أن نتنياهو أبى إّلا أن يمضي قدما في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بضم مدينة القدس الشرقية.