oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

استمرارية النشاط الاقتصادي والمحافظة على السلامة العامة

29 أبريل 2020
29 أبريل 2020

مع استمرار جائحة كورونا في العديد من دول العالم والسلطنة، والقرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بفتح بعض الأنشطة التجارية، بما يحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي فيها، فإن اللجنة أكدت كذلك على عدد من الحلول التي تحافظ على الصحة العامة للمجتمع وصحة الأفراد بما يضمن الحلول الوقائية الكاملة.

لقد اتجهت بعض الدول في العالم إلى الفتح الجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية ويتم ذلك في كل بلد حسب التقديرات التي تراها الجهات المختصة فيه، لكن تبقى السلامة العامة وصحة المواطنين والمقيمين هي الأساس، وهو ما تحرص عليه اللجنة العليا في السلطنة، لهذا فإن فتح هذه الأنشطة الملحة يتم وفق معايير صارمة من إجراءات السلامة التي يجب اتباعها، وإلا كان صاحب النشاط المعين في دائرة المساءلة القانونية.

أيضا من جانب آخر كان إعلان شرطة عمان السلطانية إنهاء نقاط السيطرة والتحكم بين مختلف محافظات السلطنة اعتبارا من الساعة السادسة من صباح أمس مع التأكيد على إبقاء نقاط السيطرة والتحكم على محافظة مسقط واستمرار عملها بالآلية ذاتها المتّبعة سابقا، ويصب هذا القرار في ما تم طرحه سابقا من الرؤية والمصلحة التي تحملها جهات الاختصاص بما يكفل سلامة الجميع.

لقد قطعت السلطنة -بحمد الله- خطوات إيجابية في التحكم بهذا الوباء، مع الوضع في الاعتبار ما يفيد به الاختصاصيون وتأكيدهم أنه من الصعب ضبط ما يتعلق بذروة المرض وبعض الجوانب المعقدة بسبب غموض هذا الفيروس، حيث لا يزال في طور الأبحاث ومحاولة الفهم رغم مرور عدة شهور عليه منذ ظهوره في ووهان الصينية.

غير أنه يبقى ثمة موازنة ما بين سريان الحياة الاقتصادية والأنشطة المختلفة وقبل ذلك في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الناس، وهي معادلة صعبة لكنها تسير وفق الحكمة والاتزان المطلوبين، حيث يظل الإنسان هو المورد الأغلى الذي يقود مسيرة التنمية الشاملة والبناء ويرسم أفق المستقبل.

بالنسبة للأنشطة التي سمح بها الآن فهي مقيدة بضوابط مشددة أوضحتها قرارات اللجنة العليا، وهي أنشطة ضرورية أساسية تضاف لما كان مفتوحا في السابق ولا يزال من السلع اليومية والاحتياجات الأساسية للمجتمع من المواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومن ضمن الاشتراطات الواضحة هي الحفاظ على التباعد الجسدي بألا يسمح بدخول الزبائن مثلا للمحلات وأيضا أن تقتصر الخدمة على الاستلام والتسليم، بما يكفل الجانب الوقائي.

وفي نهاية الأمر فإن الالتزام والتقيد التام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية التي وضعتها جهات الاختصاص، يبقى هو صمام الأمان الأول ضد هذا الفيروس، فالإهمال هو الذي سوف يقود إلى النتائج العكسية، كما أن تقيد الفرد بنفسه قبل أن يكون ذلك أمرا قانونيا، هو المفتاح الأساسي لضمان الوقاية للجميع في المجتمع، مع الحرص على ما سبق تأكيده من تجنّب التجمعات أيًّا كان نوعها لخطورتها ودورها في انتشار هذا الوباء.